[فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
(قوله: واقتضى كلام الرافعي ترجيحه) معتمد م ر خلافا لحجر (قوله: دافع إلخ) ؛ لأن PageV05P036
يمينه لدفع ما ادعاه المدعي وهو أرش واحد ويكفي فيه دفع النقص عن أرشين فكأنه حلف أنه ليس بواحد
(قوله: ولا بأنه ذي مفصل) خرج بالإبانة الحز في المفصل كالكوع، أو نحوه بأن قطع بعضه فلا قود فيه لعدم تحقق المماثلة في قطعه؛ لأن المفصل مجمع العروق، والأعصاب المختلفة فلا يوثق بالمماثلة فيه اه.
شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولإبانة ذي مقطع) مثل الإبانة هنا الحز فيه بلا إبانة لتيسر المماثلة فيه شرح الإرشاد لحجر (قوله: وهو ما له حد إلخ) فالمراد بالمقطع الحد المضبوط PageV05P037
قوله: مع أن الفرض زواله) تأمله PageV05P038
قوله: غير مميز ومجنون) أي غير مميز أيضا أما المميزان فيضمنان الدية حالة مغلظة في مالهما؛ لأن عمدهما عمد اه.
شرح الإرشاد لحجر
(قوله: أي برقبته) أي غير المميز، أو الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما في الروض وشرحه ومتن العباب سم على التحفة (قوله: ما لو ربط بدهليزه إلخ) حاصل ما قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد أخذا من كلامهم أن الضاري وهو ما عهد منه الإتلاف إن كان تحت يده ولم يحكم ربطه ضمن متلفه بالمال إلا إن أغراه فالقود وكذا إن أحكمه لكن قصر بعدم الإعلام إذا أمكن خفاؤه على الداخل ولو لدهشة، والمراد PageV05P039
بإحكامه أنه يضيق عليه بآلة قوية لا يمكن قطعه لها في العادة وأن يكون بحيث يصيره لاصقا بمحله لا يتجاوزه لغيره وكذا إن لم يكن تحت يده لكنه كان شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه فيضمن بالقود حفظه فإنك لا تجده في كتاب من كتب الفقه وإنما أنتج لنا هذه الأقسام المبالغة في تتبع كلامهم وتقصي مداركه تقبله الله بمنه وكرمه
(قوله: وإن جهله فخلاف) لكن محله الخلاف كما قال، والد م ر أن يكون الغالب أكله منه إلا بأن ندر أكله منه، أو استوى الأمران فالواجب دية شبه العمد قولا واحدا اه.
م ر ع ش (قوله:، والأظهر إلخ) معتمد (قوله: في مسائل الغرور، والمباشرة) أي المسائل التي فيها غرور لمن باشر ما هلك به
(قوله: فلأن قتله إلى الإمام) انظر لو كان القاتل هنا الإمام ثم رأيت ع ش نقل عن الزركشي التصريح بعدم وجوب القصاص وبهامش شرح الروض أنه لا قصاص ولا دية (قوله:؛ لأنه متعمد) أي PageV05P040
مع تقصيره بعدم تثبته ع ش