لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال ولا للمياسير وهذا موافق لما في اللقيط بالنسبة لبيت المال وكذا بالنسبة للمياسير على ما قلنا إنا بينا إلخ وقوله وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في اللقيط بالنسبة للمياسير لا بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم وصريح فرق الشارح ثم بين كونها على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا. اه. سم على التحفة.
[فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
(قوله: قال الرافعي إلخ) معتمد فيجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله. اه. ع ش على م ر (قوله الفرصاد) هو التوت (قوله من أصل الظهر) أي من الجلد الذي يلاقي الظهر بحيث لا يترك عليه شيئا. اه. ع ش.
(قوله: ولو أرادت إلخ) مفهومه عدم حرمة التفريق إن أرادت عدم إرضاعه أو لم ترد شيئا وفي الثاني نظر
(قوله: إن كان ذلك يضر الولد) فإن تعارض ضررهما بأن كان فطمه قبل الحولين يضره وإرضاعه يضرها روعيت فيجب على الأب إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر ع ش (قوله: فليس لأحدهما إلخ) مقتضاه الحرمة (قوله ولكل منهما الفطام بعدهما) أي وإن لم يرض الآخر حيث لا ضرر وإلا أجبره الحاكم على إرضاعه ولو بأجرة حيث لم يوجد غير الأم الممتنعة وإلا فلا تجبر. اه. ق ل وزي عن حجر وفطمه بعدهما مندوب حيث لا ضرر كما في ق ل (قوله: إذا امتنعت) أي قبل الحولين وكذا بعدهما إن لزم على فطمه ضرر كما يؤخذ من ق ل على الجلال.
(قوله: وإلا) PageV04P413
أي بأن كان حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله أن يمنعها من إرضاعه أي غير اللبأ، أما هو فليس له منعها من إرضاعه لكن لا يجب عليه ذلك مجانا. اه. شرح م ر على المنهاج PageV04P414
[باب الجراح]
(قوله: يوجب الكفارة، والضمان إلخ) أي متى عصم حالتي الإصابة، والتلف إن عصم حالة الفعل أيضا كالرمي وجب القود وإلا فالكفارة، والضمان بالمال فقط وسيأتي بيان ذلك في قول المصنف وما سوى الشرط إلخ فقوله: أو القود أي إن عصم حالة الفعل أيضا وفي شرح م ر للمنهاج وشرح الإرشاد لحجر أنه يشترط في القود العصمة، والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق ويرد عليه أنه لو جرح ذميا فأسلم، ثم مات المجروح لا يسقط القود على الأصح كما في المنهاج مع أنه لا يكافئه إلى الزهوق اه.
رشيدي وفي ع ش بعد الاعتراض أن العصمة تعتبر إلى الزهوق وأما المكافأة فإنما تعتبر حال الجناية فتأمل وكتب شيخنا ذ على حاشية التحرير ما نصه حاصله أن العصمة تعتبر من أول أجزاء الفعل إلى الزهوق، والمكافأة تعتبر من أول الجناية إلى تمام الفعل اه.
(قوله: تقديما للأعم إلخ) ؛ لأن الكفارة تكون مع كل من القود، والدية وضمان المال قد يكون مع القود وقد لا يكون كما لو PageV05P002
قطع يده، ثم قتله (قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن الزاني المحصن معصوم على مثله ما لم يأمره الإمام بقتله، والحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره وأما من عليه قصاص فهو معصوم في حق غير المستحق اه.
شرح م ر (قوله: لا بقصد الحد) صادق بالإطلاق وقصد شهوة نفسه وفي شرح الإرشاد لا فرق فيما يظهر بين قصد الحد، والإطلاق بخلاف ما إذا قصد القتل، أو القطع لا عن الحد على احتمال فيه اه.