الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الجراح]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال ولا للمياسير وهذا موافق لما في اللقيط بالنسبة لبيت المال وكذا بالنسبة للمياسير على ما قلنا إنا بينا إلخ وقوله وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في اللقيط بالنسبة للمياسير لا بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم وصريح فرق الشارح ثم بين كونها على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا. اه. سم على التحفة.

[فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]

(قوله: قال الرافعي إلخ) معتمد فيجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله. اه. ع ش على م ر (قوله الفرصاد) هو التوت (قوله من أصل الظهر) أي من الجلد الذي يلاقي الظهر بحيث لا يترك عليه شيئا. اه. ع ش.

(قوله: ولو أرادت إلخ) مفهومه عدم حرمة التفريق إن أرادت عدم إرضاعه أو لم ترد شيئا وفي الثاني نظر

(قوله: إن كان ذلك يضر الولد) فإن تعارض ضررهما بأن كان فطمه قبل الحولين يضره وإرضاعه يضرها روعيت فيجب على الأب إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر ع ش (قوله: فليس لأحدهما إلخ) مقتضاه الحرمة (قوله ولكل منهما الفطام بعدهما) أي وإن لم يرض الآخر حيث لا ضرر وإلا أجبره الحاكم على إرضاعه ولو بأجرة حيث لم يوجد غير الأم الممتنعة وإلا فلا تجبر. اه. ق ل وزي عن حجر وفطمه بعدهما مندوب حيث لا ضرر كما في ق ل (قوله: إذا امتنعت) أي قبل الحولين وكذا بعدهما إن لزم على فطمه ضرر كما يؤخذ من ق ل على الجلال.

(قوله: وإلا) PageV04P413

أي بأن كان حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله أن يمنعها من إرضاعه أي غير اللبأ، أما هو فليس له منعها من إرضاعه لكن لا يجب عليه ذلك مجانا. اه. شرح م ر على المنهاج PageV04P414

[باب الجراح]

(قوله: يوجب الكفارة، والضمان إلخ) أي متى عصم حالتي الإصابة، والتلف إن عصم حالة الفعل أيضا كالرمي وجب القود وإلا فالكفارة، والضمان بالمال فقط وسيأتي بيان ذلك في قول المصنف وما سوى الشرط إلخ فقوله: أو القود أي إن عصم حالة الفعل أيضا وفي شرح م ر للمنهاج وشرح الإرشاد لحجر أنه يشترط في القود العصمة، والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق ويرد عليه أنه لو جرح ذميا فأسلم، ثم مات المجروح لا يسقط القود على الأصح كما في المنهاج مع أنه لا يكافئه إلى الزهوق اه.

رشيدي وفي ع ش بعد الاعتراض أن العصمة تعتبر إلى الزهوق وأما المكافأة فإنما تعتبر حال الجناية فتأمل وكتب شيخنا ذ على حاشية التحرير ما نصه حاصله أن العصمة تعتبر من أول أجزاء الفعل إلى الزهوق، والمكافأة تعتبر من أول الجناية إلى تمام الفعل اه.

(قوله: تقديما للأعم إلخ) ؛ لأن الكفارة تكون مع كل من القود، والدية وضمان المال قد يكون مع القود وقد لا يكون كما لو PageV05P002

قطع يده، ثم قتله (قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن الزاني المحصن معصوم على مثله ما لم يأمره الإمام بقتله، والحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره وأما من عليه قصاص فهو معصوم في حق غير المستحق اه.

شرح م ر (قوله: لا بقصد الحد) صادق بالإطلاق وقصد شهوة نفسه وفي شرح الإرشاد لا فرق فيما يظهر بين قصد الحد، والإطلاق بخلاف ما إذا قصد القتل، أو القطع لا عن الحد على احتمال فيه اه.

— صفحة ٨٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।