[فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
(قوله: ولو آبقا) ومن صور تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد ثم وكيلا مطلقا أي عاما للسيد ومنها أن يرفع الأمر لقاضي المحل الذي هو فيه فيأمره بالعود إلى سيده فإن أجاب العبد وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى السيد قرضا عليه. اه. سم وع ش (قوله: ويستثنى المكاتب) إلا إن احتاج كذا بهامش شرح الروض وهو في م ر أيضا PageV04P409
قوله: علم) أي علم - صلى الله عليه وسلم - أنه لو بين له الواجب لنقص عنه لبخله فلم يفصل له. اه. رشيدي وقيل أتى به ردعا وزجرا له ليرجع عما فيه.
(قوله: روغ) أي قلبها في الدسم وقيل أي هيأها له. اه. بجيرمي وهما بمعنى رواها
(قوله: وأن يفضل الجميلة) أي يسن أن يفضلها وهو ظاهر في الجمال من حيث الذات فقط مع اتحاد النوع فيراعى ندبا في الإناث ويكره مراعاته في الذكور أما إذا كان الجمال من حيث النوع أو الصنف كرومي وزنجي فيراعى في ذلك وجوبا. اه. ع ش وم ر وظاهره حتى في الذكور.
[فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
(قوله طوقا) بأن لا يحصل له به ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم على المعتمد أما ما لا يطيقه فيحرم تكليفه وإن رضي (قوله: PageV04P410
إلا في بعض الأوقات) يظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك الشاق بأن لم يخش منه محذور تيمم ولو نادرا وإن كان مآلا. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولا ما إذا إلخ) عطف على الأعمال الشاقة أي ولا يكلفه عملا إذا قام إلخ (قوله: أن ما دون شهر) ولو يوما كما في ق ل على الجلال.
(قوله: المخارجة) أي ضرب خراج على الرقيق (قوله: وإن كانت جائزة) أي بشرط أن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا. اه. س ل (قوله: مبرة من سيده) فلو أراد سيده أخذها جاز إذ لا ملك للعبد. اه. ع ش عن العراقي (قوله: أيضا مبرة من سيده) ويتصرف فيها كالحر. اه. حجر.
(قوله: علفه) ولا بد من الشبع العرفي. اه. ع ش وسنباطي (قوله: يجوز غصب العلف) أي ببدله يوم الأخذ لا يوم التلف ولا أقصى القيم؛ لأن هذا الغصب جائز بل واجب حيث تعين طريقا لدفع ضررها أفاده م ر وع ش.
(قوله: وربما قيل تكره) عبارة غيره وقيل تكره قال ق ل ورد في الحديث PageV04P411
الحسن أو الصحيح «إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في الماء والطين حتى يبني» وورد فيه أيضا «كل بناء وبال على صاحبه إلا هؤلاء يعني في نحو المساجد» مما يطلب وفيه أيضا أن «العبد إذا تطاول في البنيان ناداه الملك إلى أين يا عدو الله» وروي أيضا «من جمع المال من غير حقه سلطه الله على الماء والطين» (قوله: فالصواب إلخ) إن كان المراد أن ذلك هو الصواب في الجمع بين مقالتي الشيخين فظاهر وإن كان تصويبا على الشيخين فلا إذ لم يخرج ما قالاه عنه وتعليلهما بالحذر من إضاعة المال لا يضر إذ منه ما يجب ومنه ما هو أولى تدبر.
(قوله: وتقدم الإجارة) أي إن كانت أصلح سواء المحجور عليه وغيره. اه. حجر (قوله: لتكتسب) فإن تعذر كسبها فنفقتها في بيت المال أو على أغنياء المسلمين. اه. ق ل (قوله: مما ذكر) أي من كفاية الرقيق والدابة والبيع والإجارة إلى آخر ما مر (قوله: ما شاء من أمواله) أي لا خصوص ما لزمه كفايته (قوله: كما في اللقيط) الذي تقدم في اللقيط أن نفقته على بيت المال بلا رجوع، ثم على مياسير المسلمين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال أو منفق وبينا في ذلك المحل أن الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين الإنفاق عليه أن لا مال له ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شارح البهجة وهذا ظاهر إذا كان المالك فقيرا قضيته أنه PageV04P412