(باب النفقات)
(قوله: جمع نفقة) هي مصدر بمعنى الإنفاق لأن الوجوب وغيره من الأحكام إنما يتعلق بالأفعال لا بالذوات فأخذها من الإنفاق على عكس أخذ المزيد من المجرد إلا أن تكون من بمعنى الباء والمعنى بمعنى الإنفاق (قوله: ثلاثة) ورد على الحصر فيها صور منها الهدي والأضحية المنذورة فإن نفقتهما على الناذر والمهدي مع انتقال الملك فيهما للفقراء ومنها نصيب الفقراء بعد الحول وقبل الإمكان نفقته على المالك سم، وقد يدفع بأن السبب هو الملك المتقدم إذ لولاه لما وجب عليه (قوله: بأن تعرض) فإن لم تعرض عليه مع سكوته عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها لعدم التمكين سم على ع (قوله: ويشق معه إلخ) لدوامه PageV04P381
بخلاف الصغر.
(قوله: للحامل بسبب الحمل) أي لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولما وجبت على المعسر ولما اختلفت بيسار الزوج وإعساره كما هو شأن نفقة الزوجات شرح الروض (قوله وجرى على الأول إلخ) هو المعتمد؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر وسيأتي (قوله: أو فسخ بعارض كردة ورضاع) أي لأن ذلك كالطلاق بخلاف الفسخ بمقارن فإنه لما قارن العقد كان كأنه لم يكن ولعل هذا هو المراد هنا بكونه يرفع العقد من أصله ثم إنها تستحق النفقة إذا كان الفسخ بعارض ولو كان منها كردتها وإرضاعها زوجته كما في الروضة وانظر الفرق بين النفقة والصداق فإنه يسقط بالانفساخ بالعارض إذا كان منها ولعله أنه في مقابلة البضع، وقد فات تأمل (قوله: بفسخ) لم يقل أو انفساخ كما وقع لبعضهم؛ لأنه لو كان المقتضي له كالرضاع موجودا عند العقد كان العقد باطلا من أصله كما في ع ش على م ر (قوله: يرفع العقد من أصله) ضعيف والمعتمد أنه يرفعه من حينه ومع ذلك لا تستحق به مؤنة. اه. ح ل على المنهج
(قوله: PageV04P382
أو غير رشيدة وأذن) فإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ولا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان رشيدا وإن قصد به جعله عن نفقتها فإن كان غير رشيد فلوليه الرجوع. اه. كرخي على المحلي وما في ق ل فيه نظر (قوله: وأذن) وليها ولا بد من كون المصلحة في أكلها معه وإلا فلا تسقط نفقتها ولا يرجع عليها إن كان رشيدا ولا على الولي الآذن لأن غايته أنه تغرير وهو لا يوجب تضمينا كما قاله سم ونقله عنه ع ش (قوله: فيها) حتى في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولو كانت لا تسقط مع علمه - صلى الله عليه وسلم - بإطباق الناس عليه لأعلمهم بذلك وأمضاه من تركة من مات ولم يوفه. اه. روضة (قوله: بين الكفاية) ظاهره ولو زادت على الواجب شرعا عند التمليك ولم يرض الزوج وفيه بعد فليراجع (قوله: إن أردت) فليس له إجبارها على أن تأكل معه كما في الروضة وغيرها (قوله: وتطوع بغيره) كذا قاله الرافعي قال الإمام البلقيني ومقتضاه عدم رجوعه عليها ولم يقل به أحد إذا فعله على أنه نفقتها بل إذا لم تسقط وجب له بدل ما أتلفته فيتحاسبان ويؤدي كل منهما ما عليه وممن جزم بذلك أبو حامد والبندنيجي. اه. .
اه. عراقي (قوله: مفرعا إلخ) في الروضة الذي يجب تمليكه من الطعام الحب كما في الكفاية لا الخبز والدقيق ثم قال ولو اعتاضت خبزا أو دقيقا أو سويقا فالمذهب أنه لا يجوز وهو الذي رجحه العراقيون والروياني وغير هم؛ لأنه ربا وقطع البغوي بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله. اه. والمعتمد عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه كما في ع ش على م ر وكل هذا غير محتاج إليه على ما قاله الإمام - رضي الله عنه - وعنا به (قوله: يعني إن لم يلاحظ إلخ) وأما إذا لوحظ ذلك فلا حاجة إلى جعل ما جرى قائما مقام الاعتياض وتفريعه على جوازه بل نفقتها كما قاله الإمام مترددة بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك وهذا هو المعتمد (قوله: دون الكفاية) أما إذا أكلت قدر الكفاية سقطت نفقتها ولو كانت كفايتها دون الواجب لها كما أنها إذا لم يكفها الواجب وجبت كفايتها فتطالب بباقي الكفاية لا الواجب وهذا أحد قولين حكاهما ح ل وهو الظاهر فليراجع (قوله: ولي غير الرشيدة) مثله ما إذا لم يأذن سيد الأمة خلافا للبلقيني كما في شرح م ر (قوله: فأفتى بسقوطها به) أي أخذا PageV04P383