الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العدد)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: لحمة. . إلخ) ولا تثبت بها أمية الولد ولا تجب فيها الغرة والفرق أن المدار هنا على براءة الرحم وأصل الآدمي أولى من الحيض. اه. ق ل (قوله: أربع) ويكفي واحدة في الجواز باطنا. اه. ق ل على الجلال

(قوله الناكح الثاني) أي: بعد عدة الأول أما لو نكح فيها وأمكن كونه من كل منهما فيلحقه القائف كما سيأتي قريبا والحاصل أنه إن كان الناكح الثاني بعد عدة الأول لحق الثاني وإن أمكن لحوقه بالأول وإن كان قبلها وأمكن كونه من الأول لحقه أو من الثاني لحقه أو منهما ألحقه القائف فإن لم يمكن كونه منهما فهو منفي عنهما سواء كان PageV04P351

النكاح الثاني بعد انقضاء عدة الأول أو قبله (قوله انتظر بلوغه) فلو مات والحالة هذه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء كذا يؤخذ من شرح الإرشاد (قوله: ستة أشهر) أي عددية كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله: ويجاب. . إلخ) قال م ر في شرح المنهاج هو في غاية الندور مع أنه يلزم عليه انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علم فامتنع نفيه عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه. اه. ومعلوم أن الوطء حالة الوضع أندر من هذا فاندفع أيضا (قوله: خلقه) أي: مادته وهو المني PageV04P352

قوله: زادت) أي: بمدة النفاس وطهر المبتدأة إذ لا يعد قرءا كما سلف

(قوله: على نفي العلم) أي: لأن الحلف هنا على فعل الغير (قوله: على زمان الانقضاء) أي: على وقت يحصل به الانقضاء لولا الرجعة فلا يقال كيف يدعي الزوجية مع موافقته على وقت الانقضاء. اه. ق ل

(قوله: وحلف الزوج. . إلخ) ما ذكره الشيخان هنا من أنهما إذا اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج أو الطلاق صدقت الزوجة وإن لم يتفقا على وقت لا للولادة ولا للطلاق بل ادعى تقدم الولادة وادعت تقدم الطلاق مبهما صدق وإن سبقت إلى الدعوى يخالف - PageV04P353

ما ذكراه في الرجعة من أنه إذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس أو على وقت الرجعة يوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق بأن اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن انقضاء العدة سابق.

فالأصح ترجيح سبق الدعوى لأنه على العكس مما هنا والولادة كالانقضاء والطلاق كالرجعة وأجيب بأنه لا مخالفة أما فيما إذا كان هناك اتفاق على وقت الولادة أو الطلاق فلأنه عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وإن لم يتفقا فلأنهما في الرجعة اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وهنا لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج. اه. ق ل على الجلال ومراده بما في الرجعة المسألة السابقة والمسألتان الآتيتان ولله در المصنف حيث جمع بين المسائل هنا إشارة للفرق بينها ودر الشارح حيث أشار إلى الفرق بين قوله وكذا لو لم يتفقا. . إلخ وبين مسألة الإطلاق الآتية في المصنف بقوله وإن سبقت إلى الدعوى تدبر

(قوله: فيصدق بحلفه) أي أنها ما انقضت يوم الخميس كذا في المحلي وقضيته أنه لا يكفي الحلف على أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس وكأن الفرق بينه وبين ما سلف من أنها تحلف على نفي العلم كون الانقضاء ليس في الأفعال الحاصلة بالاختيار بل ليس فعلا وإنما هو أثر فعل وحكمه. اه. بر (قوله لاستقرار الحكم) أي: بدون أصل ينافيه وإلا فالسبق قد يوجد مع الاتفاق على وقت واحد منهما ولا يعمل به تأمل (قوله لاستقرار الحكم بقوله) أي: لأنها لما سبقت بادعاء الانقضاء وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله بعد ذلك لغوا ولما سبق هو بادعاء الرجعة وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا. اه.

— পৃষ্ঠা ৮৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।