(قوله: لحمة. . إلخ) ولا تثبت بها أمية الولد ولا تجب فيها الغرة والفرق أن المدار هنا على براءة الرحم وأصل الآدمي أولى من الحيض. اه. ق ل (قوله: أربع) ويكفي واحدة في الجواز باطنا. اه. ق ل على الجلال
(قوله الناكح الثاني) أي: بعد عدة الأول أما لو نكح فيها وأمكن كونه من كل منهما فيلحقه القائف كما سيأتي قريبا والحاصل أنه إن كان الناكح الثاني بعد عدة الأول لحق الثاني وإن أمكن لحوقه بالأول وإن كان قبلها وأمكن كونه من الأول لحقه أو من الثاني لحقه أو منهما ألحقه القائف فإن لم يمكن كونه منهما فهو منفي عنهما سواء كان PageV04P351
النكاح الثاني بعد انقضاء عدة الأول أو قبله (قوله انتظر بلوغه) فلو مات والحالة هذه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء كذا يؤخذ من شرح الإرشاد (قوله: ستة أشهر) أي عددية كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله: ويجاب. . إلخ) قال م ر في شرح المنهاج هو في غاية الندور مع أنه يلزم عليه انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علم فامتنع نفيه عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه. اه. ومعلوم أن الوطء حالة الوضع أندر من هذا فاندفع أيضا (قوله: خلقه) أي: مادته وهو المني PageV04P352
قوله: زادت) أي: بمدة النفاس وطهر المبتدأة إذ لا يعد قرءا كما سلف
(قوله: على نفي العلم) أي: لأن الحلف هنا على فعل الغير (قوله: على زمان الانقضاء) أي: على وقت يحصل به الانقضاء لولا الرجعة فلا يقال كيف يدعي الزوجية مع موافقته على وقت الانقضاء. اه. ق ل
(قوله: وحلف الزوج. . إلخ) ما ذكره الشيخان هنا من أنهما إذا اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج أو الطلاق صدقت الزوجة وإن لم يتفقا على وقت لا للولادة ولا للطلاق بل ادعى تقدم الولادة وادعت تقدم الطلاق مبهما صدق وإن سبقت إلى الدعوى يخالف - PageV04P353
ما ذكراه في الرجعة من أنه إذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس أو على وقت الرجعة يوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق بأن اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن انقضاء العدة سابق.
فالأصح ترجيح سبق الدعوى لأنه على العكس مما هنا والولادة كالانقضاء والطلاق كالرجعة وأجيب بأنه لا مخالفة أما فيما إذا كان هناك اتفاق على وقت الولادة أو الطلاق فلأنه عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وإن لم يتفقا فلأنهما في الرجعة اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وهنا لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج. اه. ق ل على الجلال ومراده بما في الرجعة المسألة السابقة والمسألتان الآتيتان ولله در المصنف حيث جمع بين المسائل هنا إشارة للفرق بينها ودر الشارح حيث أشار إلى الفرق بين قوله وكذا لو لم يتفقا. . إلخ وبين مسألة الإطلاق الآتية في المصنف بقوله وإن سبقت إلى الدعوى تدبر
(قوله: فيصدق بحلفه) أي أنها ما انقضت يوم الخميس كذا في المحلي وقضيته أنه لا يكفي الحلف على أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس وكأن الفرق بينه وبين ما سلف من أنها تحلف على نفي العلم كون الانقضاء ليس في الأفعال الحاصلة بالاختيار بل ليس فعلا وإنما هو أثر فعل وحكمه. اه. بر (قوله لاستقرار الحكم) أي: بدون أصل ينافيه وإلا فالسبق قد يوجد مع الاتفاق على وقت واحد منهما ولا يعمل به تأمل (قوله لاستقرار الحكم بقوله) أي: لأنها لما سبقت بادعاء الانقضاء وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله بعد ذلك لغوا ولما سبق هو بادعاء الرجعة وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا. اه.