[باب القذف واللعان]
(باب القذف واللعان)
(قوله: للمضطر إلى قذف. . إلخ) أي: للمضطر إلى رفع موجب القذف إذ ليس مضطرا إلى القذف لملكه الطلاق كذا في حاشية المنهج وقد يقال: إن اضطر بمعنى احتاج وعلة الاحتياج إرادة الانتقام ممن لطخ. . إلخ، وفي المحلى ما يفيده (قوله: يبعد. . إلخ) أي: في الدنيا والآخرة على ما رجحه شيخنا م ر ق ل (قوله: ابن سمحاء) الصواب تقديم الحاء على الميم كما نقل عن شيخ شيخنا الفضالي، وهو في بعض نسخ الشرح كذلك (قوله: للمحصن) أصل الإحصان أن يكون هناك مانع من تناول المحرم فالإسلام مانع والحرية مانعة والزواج والإصابة مانع فكل ما منع أحصن قال الله تعالى {وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم} [الأنبياء: 80] وقال {لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة} [الحشر: 14] لكنه يختلف باختلاف الأبواب على حسب دلالة الأدلة كذا يؤخذ من كتاب الرسالة للإمام - رضي الله عنه - وقوله: لكنه. . إلخ فإن حصانة الأمة مجرد إسلامها فمعنى قوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح ولا إذا عتقن، وإن لم يصبن (قوله: عن الجماع حيث يستوجب. . إلخ) مفهومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد به بل يعزر فقط فيحد قاذفه. اه. ع ش على م ر وكتب بعد ذلك على قول المنهاج وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته ما نصه يؤخذ منه أنه لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته ثم رأيته في سم على البهجة. اه. ومثل هذا الأخير في ق ل على الجلال وقول ع ش أولا مفهومه. . إلخ فيه أنه، وإن كان مفهوم قوله حيث يستوجب حد لكنه داخل في قوله، أو كانت الحرمة فيه للأبد
(قوله المجامع) لو حذفه كان أولى ليشمل إحصان الأنثى وعبارة المحرر والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وهي شاملة للأنثى، وإن كان فيها قصور لترك الوطء PageV04P323
المحرم للأبد وظاهر أنه يعتبر في حصانة الأنثى نفي ما يتأتى منها مما يبطل حصانة الذكر (قوله: أو نكاح فاسد) كوطء منكوحته بلا ولي، أو بلا شهود، وإن لم يقلد القائل بحله. اه. شرح م ر (قوله: نعم يستثنى السكران) أي: المتعدي بناء على أنه غير مكلف (قوله: فهم منه القذف بوضعه) أي: مع احتماله لمعنى آخر كما في زنيت بك الآتي فإنه يحتمل بمعناه الوضعي رميه بالزنا ويحتمل به أيضا أن يكون المراد إن كنت أنت زانيا فقد زنيت بك ولكنك زوجي وبه يعلم أن الكناية عند الفقهاء غيرها عند البيانيين؛ لأنها حال كونها كناية عند الفقهاء مراد معناها الحقيقي بخلافها عند البيانيين وعبارة البحر للزركشي الكناية عند الأصوليين اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في البيع جعلته لك بكذا، وفي الطلاق أنت خلية ويدخل فيه المجمل ونحوه ثم ذكر الكناية عند البيانيين ثم قال والتعريض من عرض الشيء، وهو جانبه كأنه يحوم به حوله ولا يظهره ولم يذكر معناه عند الفقهاء.
وقال ح ل على المنهج هو ما استعمل في غير موضوع له من القذف وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن. اه. وفي حاشية الأنوار أن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف وحده صريح وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية وما استعمل في غير موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض. اه. (قوله: أن يحرم. . إلخ) ولم يحمل على الحرمة لنحو حيض لندوره ق ل وبه يندفع ما نقله الشارح عن ابن الرفعة فيما يأتي (قوله: نعم إن رمى بذلك في الدبر. . إلخ) حاصل ما يستفاد من المنهاج وشرح م ر وحجر وع ش أن رمي الرجل أو الخنثى بإيلاجه الحشفة في دبره صريح. وإن لم يذكر تحريما ومثلهما المرأة الخلية وإن رمي الرجل بإيلاجه حشفته في دبر يكون أيضا قذفا عند الإطلاق لكن إذا قال الرامي أردت إيلاجه في دبر زوجته قبل بيمينه وإن رمي المرأة المزوجة بإيلاج الحشفة في دبرها لا يكون قذفا عند الإطلاق.