(قوله: يحط عن معدة) أي انفتح تحت السرة قاله النووي في الدقائق. اه. محلي وفي المجموع مراد الشافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوق المعدة ما فوق السرة. اه. ثم رأيت الشارح صرح بها فيما يأتي. اه. (قوله: ظاهر كلام الجمهور) بل قول النووي في المجموع لا فرق فيما ذكرناه في المنفتح بين القبل والدبر صريح فيما ذكره إذ لو اشترط اجتماعهما لم يصح هذا الكلام. اه. (قوله: وظاهر كلام الجمهور إلخ) عبارة المجموع حيث حكمنا في المنفتح بالانتقاض بالخارج فإن كان الخارج بولا أو غائطا انتقض بلا خلاف وإن كان غيرهما كدم أو قيح أو حصاة أو نحوها ففيه قولان حكاهما الخراسانيون قال إمام الحرمين وآخرون منهم أصحهما الانتقاض وبه قطع المتولي وهو مقتضى إطلاق العراقيين؛ لأنا جعلناه كالأصلي ولا فرق عندنا في الأصلي بين المعتاد وغيره.
وخالف البغوي الجماعة فقال: الأصح لا ينقض؛ لأنا جعلناه كالأصلي للضرورة؛ لأن الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه المعتاد فإذا خرج غير المعتاد عدنا إلى الأصل ولو خرج منه الريح انتقض عند الجمهور؛ لأنه معتاد وطرد البغوي والرافعي فيه القولين اه ومن الغريب عدم نقل الشيخ ذلك هنا عن المجموع مع محافظته في هذا الكتاب على النقل عنه. اه. (قوله: ولو فيها) أي المعدة أي السرة أو في جنبها أي محاذاتها فله حكم ما فوقها . اه. (قوله: هذا) أي التفصيل المذكور كما في المجموع (قوله: أما الحلقي إلخ) أي ما عدا الفم فلا ينقض الخارج منه لو لم يكن له مخرج سواه كما اعتمده م ر وطب خلافا لحجر سم على المنهج. اه.
(قوله: كعضو زائد من الخنثى) الذي حكم بزيادته لاتضاحه وزوال إشكاله. اه. (قوله: ولا غسل بإيلاجه إلخ) أي؛ لأن أحكامه انتقلت للمنفتح وانظر هل يمتنع حينئذ الوطء فيه أي الأصلي الظاهر لا؛ لأنه PageV01P134
استمتاع ببعض بدن زوجته غير الدبر (قوله: وظاهر إلخ) خالفه حجر فقال سواء كان انسداده بالتحام أو لا خلافا لشيخنا. اه. وهو الموافق لما مر قريبا. اه. (قوله: وحيث أقيم إلخ) هذا ذكره النووي في المجموع عن الماوردي بعد ذكر الخلاف في إقامة الثقب العارض مقام المعتاد الأصلي سواء كان فوق المعدة أو تحتها وسواء مع انفتاح الأصلي أو انسداده في الانتقاض بالخارج منه فإن في كل صورة من هذه الصور الأربع قولا أو وجها بالانتقاض. اه. (قوله: وحيث أقيم إلخ) أي في الانسداد العارض (قوله: فليس له حكمه) في الجواهر أنه يجوز الوطء فيه واستشكله الزركشي ونظر فيه حجر في شرح الإرشاد ومثله في النقض وجواز الوطء المنفتح مع الانسداد الأصلي الخلقي ولا غسل بالوطء فيهما كذا يؤخذ من سم على المنهج فراجعه. اه. (قوله: فليس له إلخ) أي على أصح الوجهين كما في المجموع واستثنى من ذلك النفي في المجموع عدم النقض بالنوم به متمكنا قال حجر وهو متجه للأمن حينئذ من خروج ريح أو غيره. اه.
سم (قوله: فليس له حكمه إلخ) بل الحكم حينئذ للثقب الأصلي نقله في المجموع عن الماوردي (قوله: من أجزاء الحجر إلخ) ، أما عدم النقض بالنوم ممكنا له فثابت له حجر وم ر (قوله: وإيجاب ستره وتحريم إلخ) نقل ابن قاسم في حاشية المنهج عن م ر أنه اعتمد الإيجاب والتحريم معللا بأنه يسمى فرجا. اه. لكن النووي في المجموع قال أصح الوجهين لا يجب الستر ولا يحرم النظر؛ لأنه ليس في محل العورة اه (قوله: بفتح الميم وكسر العين) على الأصل في كل ما كان على وزن فعل كعلم وثانيه حرف حلقي نحو فخذ فلهم فيه أربع لغات فتح الأول وكسر الثاني على الأصل فإن شئت أسكنت الثاني وأقررت الأول على فتحه وإن شئت أسكنت ونقلت الكسرة إلى الأول وإن شئت أتبعت الكسر الكسر وكذلك الفعل نحو ضحك كذا في خزانة الأدب للبغدادي. اه. (قوله: والمراد إلخ) وإنما كان ذلك هو المراد؛ لأنه الأسفل الذي تلقي الطبيعة ما تحيله إليه (قوله: وكثيرا إلخ) أي في غير مثل ما هنا مما وقع فيه جزاء الشرط؛ لأنه طلبي يجب فيه القرن بالفاء