قال الأذرعي هنا قلت: الحق عندي أنه إن كثفت اللحية وعظمت فهو رجل؛ لأن هذا لا يتفق للنساء وإن خفت فمشكل، ثم قال النووي في المجموع: ولا دلالة لنزول اللبن من الثدي على الأصح ولا لنقص أضلاع أو زيادتها على ذكورة أو أنوثة؛ لأنه لا أصل له في الشرع ولا في التشريح وقد قال إمام الحرمين إني لا أفهمه ولا أرى فرقا بين الرجال والنساء قال أصحابنا: ومن العلامات ميله إلى النساء أو الرجال فإن قال: أشتهي النساء حكم بأنه رجل أو إلى الرجال حكم بأنه امرأة لإجراء الله العادة بذلك قال أصحابنا: وإنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة، فأما مع واحدة منها فلا يقبل قوله؛ لأن العلامة حسية وميله خفي قال أصحابنا وإنما نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره وفرع أصحابنا على إخباره فروعا أحدها أنه إن بلغ وفقدت العلامات ووجد الميل لزمه أن يخبر ليحكم به ويعمل عليه فإن أخره أثم وفسق الثاني أن الإخبار إنما هو بما يجده من الميل الجبلي ولا يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلاف الثالث إذا أخبر بميله إلى أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه بل يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله: ويحكم بأنه امرأة وكذا لو ظهر حمل وتبيناه كما لو حكمنا بأنه رجل بشيء من العلامات ثم ظهر حمل فإنا نبطل ذلك ونحكم بأنه امرأة وكلام الغزالي في الوسيط يحمل على هذا بتأويل وهذا الذي ذكرناه من منع قبول الرجوع هو فيما عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا نبه عليه إمام الحرمين وأهمله الغزالي والرافعي، الرابع إذا أخبر حكم بقوله في جميع الأحكام سواء ما له وما عليه قال إمام الحرمين؛ لأن ابن عشر إذا قال بلغت صدقناه؛ لأن الإنسان أعرف بما جبل عليه قال البغوي وغيره حتى لو مات للخنثى قريب فأخبر بالذكورة وإرثه بها يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه ولو قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل وقال إمام الحرمين لو أقر الخنثى بعد الجنابة على ذكر بأنه رجل فظاهر PageV01P133
المذهب أنه لا يقبل إقراره لإيجاب القصاص
قال: ومن أصحابنا من قال يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصا؛ لأنه متهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهر والخلاف في إقراره بعد الجناية، أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف، الخامس قد سبق أنه إنما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات فالذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله: بذلك؛ لأنهم قالوا لا يرجع عنه إلا أن يكذبه الحس؛ لأنه حكم بدليل فلا يترك بظن مثله بل لا بد من دليل قاطع وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا، والثاني ويحتمل أنه يحكم بالعلامة كما لو تداعى اثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهما ثم وجدنا قائفا فإنه يقدم القائف على إخباره والله أعلم. اه.
وإنما ذكرنا هذه الجمل هنا خوفا من الفوات اقتداء بالإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وعنا وعن جميع المسلمين اه وقوله: ومنها الولادة إلخ قال السيوطي في الأشباه والنظائر: بعد ذلك فلو أحبل كل من خنثيين الآخر فولد كل منهما حكم بأنوثة كل ونسب الولد للشبهة؛ لأن الولادة متيقنة والإحبال مظنون اه فكذا يقال فيما لو ولد الخنثى ثم تزوج امرأة وأحبلها وقد وقع السؤال عنها وأفتيت فيها بأنوثته وأن الولد ولد شبهة لما ذكر. اه.