[باب الطلاق]
(باب الطلاق)
(قوله وقصد) أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه، إذ المعتبر قصدهما معا ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق، نعم قصد المعنى إنما يعتبر ظاهرا عند عروض صارف PageV04P245
للفظ عن معناه كهذه الأمثلة لا مطلقا، إذ لو تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه مع فهم معناه وقع، وإن قال قبله: لست أريد إيقاعه، ولو لم يقصد معناه كما في حال الهزل، بل لو قال: ما قصدته لم يدين، وهذا هو معنى عدم احتياج الصريح إلى نية، بخلاف الكناية وعلى اعتبار قصد المعنى فارقته بأنه يعتبر فيه قصد اللفظ والمعنى أي: وفهمه، ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع اه. شرح الإرشاد لحجر ثم رأيته في شرح الروض بالحرف وقوله: إنما يعتبر ظاهر إلخ أي بحيث يقبل منه قوله: ما قصدت المعنى ثم رأيت ما يأتي في الشرح.
(قوله وفي هزل) قال حجر في شرح الإرشاد: وإذا تقرر أن قصد المعنى لا يعتبر، إلا عند عروض صارف فيقع إجماعا، وإن هزل به بأن قصد لفظه دون معناه أو لعب به بأن لم يقصد شيئا ثم قال: وإنما لم يدن؛ لأنه لم يصرف اللفظ لغير معناه بخلاف أنت طالق مع إرادة من وثاق، وقول الروياني عن البويطي من صرح بنحو طلاق أو عتق ولم ينو، لم يلزمه باطنا لحديث «إنما الأعمال بالنيات» ضعيف اه. (قوله ولو يظنها سواها) والوقوع هو المعتمد، ولو مع التعليق إن لم تكن مجاورة أي: منازعة في كونها زوجته أو لا، وإلا فهو حلف فيرجع فيه إلى ما في ظنه، وإن خالف الواقع اه. ق ل على الجلال (قوله أوقع الطلاق) أي قاصدا لفظه ومعناه الذي هو حل العصمة، بخلاف من طلب من قوم فيهم امرأته شيئا فلم يعطوه ولا يعلم بها فقال: طلقتكم، فإنه لا يقع لعدم قصده حل العصمة؛ لأنه لا يصلح في الرجال والنساء لا يدخلن في خطاب الرجال، إلا بالتغليب ولم يقصده اه. من شرح الروض. (قوله النفوذ) هو المعتمد ولعل الفرق بينه وبين الإبراء الاحتياط للإبضاع فراجع. PageV04P246
قوله وادعى إلخ) فإن مات ولم يعلم حاله حكم عليه بالطلاق اه. م ر.
(قوله إلا أن يكون إلخ) عبارة ق ل: ويصدق في دعوى عدم معرفته إن أمكن، وإن كان مخالفا لنا اه. لكن حمل م ر كلام المتولي على ما إذا كان له خلطة بحيث تقضي العادة بعلمه به فلا يصدق، وهو معنى ما قاله ق ل. (قوله لو قصد به قطع النكاح) أي والفرض أنه لا يعرف أنه معناه. (قوله زاد الشيخان وقصد معناه) قال سم في حاشية التحفة: المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد اه. أي: لأنه عند عدم الصرف لا يشترط قصد المعنى وفيه نظر؛ لأنه شرط لوقوع الطلاق عند وجود الصارف كما ذكره الشارح (قوله وقصد معناه) أي قصد استعماله في معناه كما في سم على أبي شجاع (قوله وإن لم يقصد معناه) أي: وإن قصد عدم معناه، فإن الهازل مستعمل له في معناه لكنه قاصد عدم حصوله، وهذه العبارة عبارة الإمام، فإن عبارة النهاية: الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه لكن عبارة الرافعي في توجيه الوقوع؛ لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار، وليس فيه، إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظان أنه إذا كان مستهزئا غير راض بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق، وهذا الظن خطأ انتهى. فقد قصد باستهزائه عدم وقوع معناه، وذلك غير نافع فيكون مراد الشارح المبالغة في عدم اعتبار قصد المعنى عند عدم PageV04P247