(قوله أو أفادها الكبرى) أي بثلاث في الحر وثنتين في غيره شرح الإرشاد لحجر PageV04P242
قوله لقارنت الفرقة إلخ) إذ العوضان يتساوقان، شرح الإرشاد. (قوله إذا نقص) قيد به؛ لأنه نظير الزيادة هنا (قوله إنما تؤثر إلخ) أي ولا تدفع طلاقا أوقعه مالكه. PageV04P243
قوله وقال في الحاوي: إلخ) المعتمد أنه لا شيء عليه؛ لأنه قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها اه. م ر على المنهاج ومثله حجر قال في المنهاج وشرحه: وإن أطلق بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها، وقد نواها فقال: اختلعت فلأنه بألفين، فالأظهر أن عليها ما سمته؛ لأنها التزمته وعليه الزيادة؛ لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده اه. وقول م ر وحجر في الأول أنه لا شيء عليه أي: إلا إن ضمن، فقال: وأنا ضامن فيطالب من حيث الضمان اه. ق ل على الجلال (قوله فيطالب بما سمى) قال في أصل الروضة: هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم، وفي المختصر تعرض لمثله وقال الإمام: ينبغي أن يكون أثر الضمان في مطالبته بما تطالب به المرأة بزيادة عليه، وهذا ضعيف. (قوله فيطالب بما سمى) أي يطالب به، ولو زائدا على مهر المثل من حيث الضمان، وظاهره أن الزوج يستحق الزائد فيكون الخلع في مقابلة المثل خلعا مع الزوجة وفي مقابلة الزائد خلعا مع أجنبي تدبر. (قوله على إضافة فاسدة) وهي إضافة جملة المال إليها ع ش (قوله وقضيته إلخ) مشى على هذه القضية حجر في التحفة. (قوله وما استبعده في الثانية بعيد) إذ الأقل هو الذي رضيت به. (قوله من التسوية إلخ) أي من التسوية بينهما في لزوم مهر المثل بتمامه لها، سواء زاد على مسماها أو لا، ولا ترجع عليه بما غرمته في الزائد، هذا هو المراد إن شاء الله تعالى، وبه يندفع ما في الحاشية تدبر. (قوله كما أفهمه إلخ) خلافا للغزالي حيث قال: إذا أطلق ولم ينوها، فالمال عليها.
(قوله PageV04P244
وحيثما يطلق إلخ) حاصل المعتمد الذي في م ر أن الوكيل الحر إذا لم يضف المال، إما أن ينويها هي أو نفسه أو يطلق، ومثلها في حالة الدفع؛ لأنه المطالب حينئذ فهذه تسع، فإن نوى نفسه حال الاختلاع أو أطلق والفرض أنه خالفها فيما سمته، لم يرجع بشيء مما غرم مطلقا في صور الدفع؛ لأنه حينئذ خلع أجنبي، فإن نواها هي حال الخلع فكذلك لا يرجع إن نوى نفسه حال الدفع، وإلا رجع بما سمته فقط فالرجوع في صورتين وعدمه في سبع، ومثل هذا كله في العبد المأذون له في الوكالة بخلاف غير المأذون، فإنه يرجع إذا غرم بعد العتق إن نواها حال الدفع. سواء نواها حال الاختلاع أو أطلق، وفيما عدا ذلك لا يرجع، ويفرق بأن كونه رقيقا غير مأذون قرينة صارفة عند الإطلاق عن أن يكون خلع أجنبي؛ لأنه ليس أهلا للالتزام حالا بخلاف الحر والمأذون، ولما كانت مطالبته متأخرة إلى ما بعد العتق كان أداؤه كالأداء المبتدأ، فاحتيج لصارف عن التربع بخلاف الحر والمأذون، فإن التعلق بهما عقب الخلع قرينة على أن الأداء إنما هو عن جهتها، فلم يشترط في الرجوع قصده، بل يكفي الإطلاق فتدبر. (قوله فالرجوع عليها) أي إن دفع، وإلا فهو إذا لم يقل: وأنا ضامن لا يطالب، وقوله: وإن قال: وأنا ضامن أو لم يضف، وهو حينئذ يطالب كما مر.