(قوله: وأطلق الغزالي إلخ) أي: لأن اسم الدرهم هنا إنما يقع على قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة. اه. من الروضة. (قوله: على صفة) وهي قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة. (قوله: وهل يملك الزوج المغشوش) رجح صاحب الروض أنه يملكه لما ذكر. (قوله: اعتبر في وقوع الطلاق) ؛ لأن التعليق إنما يتوقف على ما يشمله اسم الدرهم وهو قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة، وذلك موجود هنا، ولا يتوقف على ما هو الغالب لقلته، كما مر في الشرح. (قوله:، كما في مسألة نعل الدابة) أي: إذا باع الدابة منعولة فإنه يتبعها نعلها ويملكه المشتري سواء ملكه له البائع، أو لا. اه. رشيدي.
(قوله: ووقع بائنا بإعطاء الهروي إلخ) ظاهره أنه يكفي الإعطاء هنا عن القبول وهو مخالف لما مر أنه إنما يكفي عند التعليق عليه وعبارة شرح الروض مع المتن فإن نجز الطلاق فقال: طلقتك، أو خالعتك على هذا الثوب المروي، أو هو مروي فقبلت وأعطته له وبان هرويا طلقت ولم يرده إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط منه للوصف. اه. وهو يفيد أنه لا بد من القبول PageV04P239
والإعطاء بل مقتضى ما مر من أنه لو خالعها على عين فتلفت قبل القبض لزمها مهر المثل أنها تطلق بمجرد القبول فتدبر. (قوله: وهو لا يوجب الفساد) بل خيار الرد أي: ويرجع بمهر المثل وإن لم تنقص قيمة الهروي عن المروي لاشتمال هذا العقد على صفة فأوقعنا بها، ومعاوضة فألزمنا ذلك على موجبها، وأما في الصورتين الأوليين فلا رد خلافا للحاوي إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط منه للوصف وإنما ذكره ذكر واثق بحصوله بخلاف ما لو قالت: خالعني على هذا الثوب المروي، أو على هذا الثوب وهو مروي فخالعها عليه فبان هرويا فإن له الرد؛ لأنها غرته. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: الوقوع) ويجب مهر المثل؛ لأن الخطأ فيه صيره كالمجهول صرح به ابن المقري. اه. شرح الإرشاد الصغير، لكن في الإسعاد أنه يقع بائنا بالمسمى. اه. أي: لأنه لا تغرير واعلم أنه في شرح الإرشاد فرض هذه المسائل في التعليق بالإعطاء والشارح كما ترى فرض مسائل الهروي، والمروي في غيره، كما يفيده قوله: في قوله: خالعتك، أو طلقتك إلخ. (قوله: فتعلق بعين العبد) PageV04P240
أي: أو بدله وهو مهر المثل، كما في شرح الإرشاد
(قوله لا بمغصوب) دخل فيه ما لو كان عبدها مغصوبا فأعطته للزوج، فإنها لا تطلق كما قاله الشيخ أبو حامد، وإن بحث الماوردي الوقوع، نعم لو خرج بالدفع عن كونه مغصوبا فلا شك في الطلاق كما قاله الأذرعي اه. خ ط على المنهاج. (قوله بين ما يقبل الدخول) كما لو أعطته قنا لها فيقع بائنا بمهر المثل كما سيأتي، وما لا يقبله كما لو أعطته القن المغصوب أو المكاتب أو نحوهما. (قوله لأنه لا يملكه) أي لعدم تعينه فلا فرق بين المغصوب وغيره في أن الوقوع بمهر المثل دون العبد، ولو كان ملكها للجهل به كما سيأتي قريبا في الشرح.
(قوله ويرجع بمهر المثل) وقيل: لا يقع وقيل: يقع رجعيا، كذا PageV04P241
في الروضة ثم قال، ولو قال: إن أعطيتني زق خمر فأنت طالق، فإن أتت بخمر مغصوبة بأن كانت محترمة أو لذمي، فإن قلنا في العبد المغصوب: يقع الطلاق فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما الوقوع؛ لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما لا يتأتى ملكه، والثاني المنع ويحمل على ما تختص به يدا، كما حمل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا اه. وهو يفيد أن الوقوع في مسألة الخمر مرتب عليه في مسألة المغصوب عكس ما في الشرح، فلعل مراده أنه مرتب على الوقوع فيما لو علق بإعطاء معين تبين أنه للغير، وهي المسألة السابقة على مسألة الخمر، وقد حكى في الروضة الخلاف فيها وجهين أحدهما: لا يقع والثاني: وقوعه للإشارة ويرجع لمهر المثل، والظاهر أنه أولى بالوقوع سواء قال: إن أعطيتني هذا القن المغصوب أو قنا مغصوبا لتصريحه بالمانع فيهما، ويدل لذلك قول الشارح وعبر عن ذلك إلخ يفيد أن هذا التعبير ليس بلازم فليتأمل