الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: وأطلق الغزالي إلخ) أي: لأن اسم الدرهم هنا إنما يقع على قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة. اه. من الروضة. (قوله: على صفة) وهي قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة. (قوله: وهل يملك الزوج المغشوش) رجح صاحب الروض أنه يملكه لما ذكر. (قوله: اعتبر في وقوع الطلاق) ؛ لأن التعليق إنما يتوقف على ما يشمله اسم الدرهم وهو قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة، وذلك موجود هنا، ولا يتوقف على ما هو الغالب لقلته، كما مر في الشرح. (قوله:، كما في مسألة نعل الدابة) أي: إذا باع الدابة منعولة فإنه يتبعها نعلها ويملكه المشتري سواء ملكه له البائع، أو لا. اه. رشيدي.

(قوله: ووقع بائنا بإعطاء الهروي إلخ) ظاهره أنه يكفي الإعطاء هنا عن القبول وهو مخالف لما مر أنه إنما يكفي عند التعليق عليه وعبارة شرح الروض مع المتن فإن نجز الطلاق فقال: طلقتك، أو خالعتك على هذا الثوب المروي، أو هو مروي فقبلت وأعطته له وبان هرويا طلقت ولم يرده إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط منه للوصف. اه. وهو يفيد أنه لا بد من القبول PageV04P239

والإعطاء بل مقتضى ما مر من أنه لو خالعها على عين فتلفت قبل القبض لزمها مهر المثل أنها تطلق بمجرد القبول فتدبر. (قوله: وهو لا يوجب الفساد) بل خيار الرد أي: ويرجع بمهر المثل وإن لم تنقص قيمة الهروي عن المروي لاشتمال هذا العقد على صفة فأوقعنا بها، ومعاوضة فألزمنا ذلك على موجبها، وأما في الصورتين الأوليين فلا رد خلافا للحاوي إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط منه للوصف وإنما ذكره ذكر واثق بحصوله بخلاف ما لو قالت: خالعني على هذا الثوب المروي، أو على هذا الثوب وهو مروي فخالعها عليه فبان هرويا فإن له الرد؛ لأنها غرته. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: الوقوع) ويجب مهر المثل؛ لأن الخطأ فيه صيره كالمجهول صرح به ابن المقري. اه. شرح الإرشاد الصغير، لكن في الإسعاد أنه يقع بائنا بالمسمى. اه. أي: لأنه لا تغرير واعلم أنه في شرح الإرشاد فرض هذه المسائل في التعليق بالإعطاء والشارح كما ترى فرض مسائل الهروي، والمروي في غيره، كما يفيده قوله: في قوله: خالعتك، أو طلقتك إلخ. (قوله: فتعلق بعين العبد) PageV04P240

أي: أو بدله وهو مهر المثل، كما في شرح الإرشاد

(قوله لا بمغصوب) دخل فيه ما لو كان عبدها مغصوبا فأعطته للزوج، فإنها لا تطلق كما قاله الشيخ أبو حامد، وإن بحث الماوردي الوقوع، نعم لو خرج بالدفع عن كونه مغصوبا فلا شك في الطلاق كما قاله الأذرعي اه. خ ط على المنهاج. (قوله بين ما يقبل الدخول) كما لو أعطته قنا لها فيقع بائنا بمهر المثل كما سيأتي، وما لا يقبله كما لو أعطته القن المغصوب أو المكاتب أو نحوهما. (قوله لأنه لا يملكه) أي لعدم تعينه فلا فرق بين المغصوب وغيره في أن الوقوع بمهر المثل دون العبد، ولو كان ملكها للجهل به كما سيأتي قريبا في الشرح.

(قوله ويرجع بمهر المثل) وقيل: لا يقع وقيل: يقع رجعيا، كذا PageV04P241

في الروضة ثم قال، ولو قال: إن أعطيتني زق خمر فأنت طالق، فإن أتت بخمر مغصوبة بأن كانت محترمة أو لذمي، فإن قلنا في العبد المغصوب: يقع الطلاق فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما الوقوع؛ لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما لا يتأتى ملكه، والثاني المنع ويحمل على ما تختص به يدا، كما حمل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا اه. وهو يفيد أن الوقوع في مسألة الخمر مرتب عليه في مسألة المغصوب عكس ما في الشرح، فلعل مراده أنه مرتب على الوقوع فيما لو علق بإعطاء معين تبين أنه للغير، وهي المسألة السابقة على مسألة الخمر، وقد حكى في الروضة الخلاف فيها وجهين أحدهما: لا يقع والثاني: وقوعه للإشارة ويرجع لمهر المثل، والظاهر أنه أولى بالوقوع سواء قال: إن أعطيتني هذا القن المغصوب أو قنا مغصوبا لتصريحه بالمانع فيهما، ويدل لذلك قول الشارح وعبر عن ذلك إلخ يفيد أن هذا التعبير ليس بلازم فليتأمل

— পৃষ্ঠা ৭৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।