(قوله: لأنه أوجب إلخ) فإيجابه الأعظم يقتضي إلغاء جهة الأدون؛ لأن النظر للخصوص لا للعموم. اه. وعبارة الرافعي - رحمه الله -؛ لأن الإنزال لا يسبق خروج الخارج بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج المني معا. اه. وخروج المني أعظم الحدثين فيدفع حلوله حلول الأصغر مقترنا به. اه. (قوله: لأنه أوجب إلخ) قال الرافعي؛ لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أوهنهما بعمومه قال بعض شراح الحاوي أي: إن كان الأوهن من جنس الأعظم حتى لا يرد إيجاب الوقاع في نهار رمضان القضاء مع أنه أوجب الأعظم وهو الكفارة؛ لأن القضاء ليس من جنس الكفارة. اه. (قوله: يمنعان صحة الوضوء) أي إذ طرآ عليها فلا يجامعانه بخلاف خروج المني. اه. وعبارة م ر؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه وعلل حجر إيجابهما الوضوء بأن حكمهما أغلظ وفي الكل خفاء اه وعبارة المحلي وإنما نقض الحيض؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه قال ق ل أي بخلافه في المني فلبقائه فائدة في سلسه بصحة صلاته قطعا أو بأنه ينوي بوضوئه فيه سنة الغسل ولا يمكن ذلك في سلس الحيض إذ لا تصلي الحائض تدبر (قوله: لأن الجنابة مانعة) ؛ لأنها وحدها تقتضي التيمم لكل فرض. اه. حجر أي؛ لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض. اه. م ر
(قوله: ومن فرجي المشكل) قال في المجموع المشكل ضربان: أحدهما أن يكون له فرج الأنثى وذكر الرجل ثانيهما أن يكون له ثقبة واحدة لا تشبه واحدا منهما وحكم هذا الثاني كما قال PageV01P132
البغوي: إنه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة أو أنوثة فإن أمنى على النساء ومال إليهن فهو رجل وإن كان عكسه فامرأة ولا دلالة في بول هذا، وأما الضرب الأول فهو الذي فيه التفريع فمذهبنا أنه، إما رجل، وإما امرأة وليس قسما ثالثا والطريق إلى معرفة ذكورته أو أنوثته من أوجه منها البول فإن بال بآلة الرجل فقط فهو رجل وإن بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة وهذا لا خلاف فيه، فإن بال بهما معا نظر إن اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه وإن اختلفا في ذلك فوجهان أحدهما لا دلالة في البول فهو مشكل إن لم تكن علامة أخرى ثانيهما وهو الأصح أنهما إن كانا ينقطعان معا وتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وإن استويا في الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم بأكثرهما وهو نص الشافعي.
ثانيهما وهو الأصح لا دلالة فيه ولو زرق كهيئة الرجل أو رش كهيئة المرأة فأصح الوجهين لا دلالة فيه ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا دلالة في البول ومنها المني والحيض فإن أمنى بفرج الرجل فهو رجل وإن أمنى بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن إمكان خروج المني والحيض وأن يتكرر خروجه بتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقيا ولو أمنى بالفرجين فوجهان أحدهما لا دلالة وأصحهما إن أمنى بصفة مني الرجل فرجل أو بصفة مني النساء فامرأة ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجال أو من فرج الرجال بصفة مني النساء أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة منيهن فلا دلالة ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة للتعارض والثاني يقدم البول؛ لأنه دائم متكرر ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه، أحدها أنه امرأة؛ لأن الحيض مختص بالنساء والمني مشترك، ثانيهما أنه رجل؛ لأن المني حقيقة وليس دم الحيض حقيقة، ثالثها لا دلالة للتعارض وهو الأصح ومنها الولادة وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها؛ لأن دلالتها قطعية ولو كانت الولادة لمضغة قال القوابل إنها أصل آدمي ولا يحكم بأنه امرأة ما لم يتحقق الحمل، وأما نبات اللحية ونهود الثدي فلا يدلان على ذكورة ولا أنوثة على الأصح. اه.