[باب القسم والنشوز]
(باب القسم)
. (قوله: والمعاشرة بالمعروف) قال ق ل: هي حق على كل منهما PageV04P215
قوله: لكن يستحب) أي إن قدر فلما كان غير داخل تحت القدرة لم يجب، فإذا وجد بقدرة الله استحب وبه يندفع ما في سم على التحفة. (قوله: وخلا أمة لا تستحق إلخ) بأن كانت غير مسلمة لزوجها ليلا ونهارا. اه. م ر. (قوله: ومن الجمع إلخ) فإنه حرام إلا برضاهما. اه. م ر، لكن المراد بالمسكن ما يليق بالمرأة من دار وبيت وحجرة فاللواتي يليق بكل واحدة منهن دار لا يجمعهن في دار واللواتي يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهن في حجرة وهكذا وإذا جمعهن في حجر فلا بد أن يكون مرافق كل غير مرافق الأخرى، كذا في الأنوار قال سم: وتجويز إسكان بعضهن في السفل وبعضهن في العلو يقتضي أنه لا يشترط تعدد السطح. اه. وفي الاقتضاء نظر، تأمل. (قوله: فسافر السيد بالأمة إلخ) أي بعد أن بات عند الحرة ليلتين ولا يخالفه قولهم: إنما يجب لها القسم إذا سلمت ليلا ونهارا؛ لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة وقد كانت تستحق النفقة فلما سافر بها لم تسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة سم على المنهج وهو في شرح الروض عن المتولي والقاضي واعتمده م ر قال: لأنها مكرهة فهي معذورة. اه. وكأن العلة هي مجموع استحقاقها بالقسم للحرة مع العذر أما لو اقتصر على الشق الأول، ورد عليه الناشزة بعد القسم أو الشق الثاني، ورد عليه ما لو سافر بها قبل القسم للحرة تأمل. (قوله: لغرضه) ولو مع غرضها على المعتمد سم على المنهج.
(قوله: وهو أصح القولين) الأصح خلافه. اه. م ر حجر. (قوله: وإلا فعلى الولي بالشرطين المذكورين) يفيد أنه PageV04P216
لو قسم لبعضهن وبقي عليه بقية دور وطلبنه وكان لا يؤمن ضرره أنه لا يجب على الولي الطواف به وكلام شرح الروض كالصريح في الوجوب حينئذ سم على حجر وعبارة الروض مع الشرح ولا يلزم الولي الطواف بالمجنون عليهن سواء أمن منه الضرر أم لا إلا إن طولب بقضاء قسم. اه. ويمكن تخصيص الاستثناء بالشق الأول؛ لأن خوف الولي عليهن منه عذر في إسقاط الوجوب عنه عند خوف الضرر. (قوله: إن طلبن) قيد به وإن كان العاقل إذا قسم لبعضهن وجب بلا طلب تخفيفا على ولي ذي الجنون مع كونه مظنة الإيذاء. اه. ع ش.
(قوله: لو عبر قائله) فيه نظر؛ لأن بلوغ مدة الإيلاء فيه المحذور الذي يلزم المولي بخلاف ما دونه
(قوله: أتمها وبات الثانية عند العتيقة) أي: إن أراد الاقتصار للحرة على ليلة، وإلا فله توفية الحرة ليلتين وإقامة مثلهما عند العتيقة؛ لأن المقدار الذي يضر به لا يتحتم عليه الوفاء به قاله الإمام وقال PageV04P217
غيره: والثلاث كالليلتين. اه. شرح الروض. (قوله: فقد أحسن) ظاهره كشرح الروض أنه لا يحسب من نوبتها وهو ظاهر. (قوله: أنه يوفي الحرة) معتمد م ر وقوله: وقال إلخ ضعيف.
(قوله: ما وطئت) أي: عند الدخول لا عند العقد. اه. ق ل. (قوله: وافتضها ثم أبانها) أما لو أبانها بكرا فقد استقرب ع ش أنه يجب لها إذا جدد نكاحها سبع ويسقط باقي السبع الأول وقال ق ل على الجلال: يجب لها مع السبع باقي السبع الأول. (قوله: فلها حق الثيب إلخ) ظاهره أنه لا يقضي لها ما فات بالإبانة وهو ظاهر؛ لأن صورة المسألة أنها لم تبق على ذمته قبل الإبانة إلا مدة الثلاث ويؤخذ من هذا أن السبع لا تجب إلا لمن بقيت زوجة مدتها وحينئذ لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها لزمه توفية حقها بلا خلاف فليتأمل. (قوله: فلها حق الثيب) عبارة الروضة إن قلنا: يتجدد حق الزفاف بات عندها ثلاث ليال؛ لأنه حق زفاف الثيب وإن قلنا: لا يتجدد بأن أربعا تتميما للزفاف الأول. اه. (قوله: ثم يقضي ما فرق) أي من نوبتها م ر وظاهره PageV04P218