الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب القسم)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[باب القسم والنشوز]

(باب القسم)

. (قوله: والمعاشرة بالمعروف) قال ق ل: هي حق على كل منهما PageV04P215

قوله: لكن يستحب) أي إن قدر فلما كان غير داخل تحت القدرة لم يجب، فإذا وجد بقدرة الله استحب وبه يندفع ما في سم على التحفة. (قوله: وخلا أمة لا تستحق إلخ) بأن كانت غير مسلمة لزوجها ليلا ونهارا. اه. م ر. (قوله: ومن الجمع إلخ) فإنه حرام إلا برضاهما. اه. م ر، لكن المراد بالمسكن ما يليق بالمرأة من دار وبيت وحجرة فاللواتي يليق بكل واحدة منهن دار لا يجمعهن في دار واللواتي يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهن في حجرة وهكذا وإذا جمعهن في حجر فلا بد أن يكون مرافق كل غير مرافق الأخرى، كذا في الأنوار قال سم: وتجويز إسكان بعضهن في السفل وبعضهن في العلو يقتضي أنه لا يشترط تعدد السطح. اه. وفي الاقتضاء نظر، تأمل. (قوله: فسافر السيد بالأمة إلخ) أي بعد أن بات عند الحرة ليلتين ولا يخالفه قولهم: إنما يجب لها القسم إذا سلمت ليلا ونهارا؛ لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة وقد كانت تستحق النفقة فلما سافر بها لم تسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة سم على المنهج وهو في شرح الروض عن المتولي والقاضي واعتمده م ر قال: لأنها مكرهة فهي معذورة. اه. وكأن العلة هي مجموع استحقاقها بالقسم للحرة مع العذر أما لو اقتصر على الشق الأول، ورد عليه الناشزة بعد القسم أو الشق الثاني، ورد عليه ما لو سافر بها قبل القسم للحرة تأمل. (قوله: لغرضه) ولو مع غرضها على المعتمد سم على المنهج.

(قوله: وهو أصح القولين) الأصح خلافه. اه. م ر حجر. (قوله: وإلا فعلى الولي بالشرطين المذكورين) يفيد أنه PageV04P216

لو قسم لبعضهن وبقي عليه بقية دور وطلبنه وكان لا يؤمن ضرره أنه لا يجب على الولي الطواف به وكلام شرح الروض كالصريح في الوجوب حينئذ سم على حجر وعبارة الروض مع الشرح ولا يلزم الولي الطواف بالمجنون عليهن سواء أمن منه الضرر أم لا إلا إن طولب بقضاء قسم. اه. ويمكن تخصيص الاستثناء بالشق الأول؛ لأن خوف الولي عليهن منه عذر في إسقاط الوجوب عنه عند خوف الضرر. (قوله: إن طلبن) قيد به وإن كان العاقل إذا قسم لبعضهن وجب بلا طلب تخفيفا على ولي ذي الجنون مع كونه مظنة الإيذاء. اه. ع ش.

(قوله: لو عبر قائله) فيه نظر؛ لأن بلوغ مدة الإيلاء فيه المحذور الذي يلزم المولي بخلاف ما دونه

(قوله: أتمها وبات الثانية عند العتيقة) أي: إن أراد الاقتصار للحرة على ليلة، وإلا فله توفية الحرة ليلتين وإقامة مثلهما عند العتيقة؛ لأن المقدار الذي يضر به لا يتحتم عليه الوفاء به قاله الإمام وقال PageV04P217

غيره: والثلاث كالليلتين. اه. شرح الروض. (قوله: فقد أحسن) ظاهره كشرح الروض أنه لا يحسب من نوبتها وهو ظاهر. (قوله: أنه يوفي الحرة) معتمد م ر وقوله: وقال إلخ ضعيف.

(قوله: ما وطئت) أي: عند الدخول لا عند العقد. اه. ق ل. (قوله: وافتضها ثم أبانها) أما لو أبانها بكرا فقد استقرب ع ش أنه يجب لها إذا جدد نكاحها سبع ويسقط باقي السبع الأول وقال ق ل على الجلال: يجب لها مع السبع باقي السبع الأول. (قوله: فلها حق الثيب إلخ) ظاهره أنه لا يقضي لها ما فات بالإبانة وهو ظاهر؛ لأن صورة المسألة أنها لم تبق على ذمته قبل الإبانة إلا مدة الثلاث ويؤخذ من هذا أن السبع لا تجب إلا لمن بقيت زوجة مدتها وحينئذ لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها لزمه توفية حقها بلا خلاف فليتأمل. (قوله: فلها حق الثيب) عبارة الروضة إن قلنا: يتجدد حق الزفاف بات عندها ثلاث ليال؛ لأنه حق زفاف الثيب وإن قلنا: لا يتجدد بأن أربعا تتميما للزفاف الأول. اه. (قوله: ثم يقضي ما فرق) أي من نوبتها م ر وظاهره PageV04P218

— صفحة ٧٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।