الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله : ولم يدع تفويضا) قال في شرح الروض: ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر. اه. قال سم: خرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال: إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله: ولو ادعى أحدهما تفويضا، والآخر أنه لم يذكر مهر أو صرحت بأنه سمي مهر المثل فهو ما ذكره بقوله: أو والآخر تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل. اه. وبقي ما إذا صرحت بأنه نفي في العقد أي: ولا تفويض والظاهر أنها نظير ما لو ادعى تفويضا وادعت تسمية؛ لأن النفي خلاف الظاهر وقوله: ويبقى إلخ الظاهر أنها حينئذ تكلف البيان فراجعه وقوله: في شرح الروض ولا إخلاء النكاح إلخ ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل؛ لأنه مقتضى دعوى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها سم على حجر.

(قوله: ولم يدع تفويضا) أي ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر، كما في الروضة وشرح الروض وإلا لم يتأت تكليفه البيان وإنما لم يتحالفا، كما قاله الغزالي؛ لأن التحالف أن يحلف كل واحد PageV04P208

على إثبات ما يزعمه ونفي ما يزعمه صاحبه، والمفروض من جهة الزوج إنكار مطلق، فلا معنى للتحالف ولما كان معترفا بما يقتضي المهر لم يسمع إنكاره وكلف البيان هذا حاصل ما في الروضة. اه. وقوله: معترفا بما يقتضي المهر إلخ ظاهره أنه لا يسمع منه البيان بالتفويض ولعله غير مراد إذ لو ادعاه أولا لسمعت دعواه، فلعل المراد أن يكلف البيان ولو بما فيه دعوى التفويض فليتأمل. (قوله: لما مر أن النكاح يقتضي مهر المثل) فيه أن النكاح إنما يقتضي مهرا، كما تقدم في قول الشارح كلف ببيان مهر إلخ لا مهر المثل لما مر أن النكاح يعقد بأقل متمول وقوله: قياس المذهب أي: الذي يقتضيه القياس على تصديق مدعي عدم التسمية لأنها خلاف الأصل تصديقه هو فيحلف على مدعاه ولا يكلف البيان على الراجح؛ لأن المدعى به هنا معلوم، كما في شرح م ر ولا يتحالفان؛ لأنه لم يدع شيئا حتى يثبته وينفي مدعى الآخر بيمينه فتدبر.

(قوله: أنه يحلف على نفي ما ادعته) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر، أو تطالب هي بتسمية قدر غير ما سمته أولا أو كيف الحال؟ فيه نظر ولا يبعد أن يقال: يرجعان لمهر المثل؛ لأنه أنكر التسمية وحلف على نفي ما ادعته فانتفى وبقي عدم التسمية وهو يوجب مهر المثل. اه. ع ش على م ر وما قاله هو قياس ما ذكره الشارح بعد بقوله: ولو ادعت على وارث الزوج تسمية إلخ. (قوله: أنه يحلف إلخ) وإنما لم يكلف البيان هنا، كما مر؛ لأن المدعى هنا معلوم فكانت كنظائرها. اه. شرح الروض

(قوله: وندبها فيه إلخ) وإرادة التسري بالإماء كالعقد والدخول كالدخول. اه. ق ل وقال م ر: إن التسري يستحب له الوليمة ولا تجب الإجابة. اه. سم على المنهج. (قوله: شندخي) بشين معجمة مكسورة فنون ساكنة فدال مهملة فخاء معجمة مكسورتين فتحتية مشددة. اه. ق ل على PageV04P209

الجلال.

(قوله: تجب) أي إن دعي بعد العقد وإلا بأن دعي قبله، كما يقع الآن فلا. اه. شرقاوي وق ل وفي ع ش أنه إذا دعي قبل العقد لوليمة تفعل بعد العقد وجبت الإجابة؛ لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما يحصل به السنة. اه. والظاهر الأول لعدم دخول الوقت فراجعه وفي ع ش أيضا أنه إذا دعا جماعة ليعقد العقد ثم هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا لا تجب الإجابة؛ لأنها لا تجب في اليوم الثاني. اه. وفيه أيضا نظر؛ لأن تلك وليمة العقد، والإجابة لها سنة وهذه وليمة الدخول، ولا يدخل وقتها إلا بالعقد فتأمل ثم رأيت من صور كلامه بما إذا صنع الوليمة بعد العقد ثم بعد ذلك هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا. (قوله: تجب عينا) وقيل: تجب على سبيل فرض الكفاية وقيل: الإجابة سنة. اه. منهاج وعبارة الروضة، وأما الإجابة إلى الدعوة ففي وليمة العرس تجب الإجابة على الأظهر وقيل: على الأصح والثاني أنها مستحبة وإذا أوجبنا فهي فرض عين على الأصح وقيل: فرض كفاية. اه. (قوله: إلى وليمة العرس) ولا تفوت بطلاق أو موت على المعتمد، لكنها بعد ست، أو سبع قضاء. اه. ق ل عن الدميري والذي في سم على أبي شجاع عن الدميري أنها أداء إلى سبع في البكر وثلاث في الثيب ولو تعدد العقد، أو الدخول وفعل وليمة واحدة قصد بها الجميع كفى وكذا إن أطلق فإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها. اه. ق ل عن زي في قوله: وكذا إلخ، وانظر لو قصد واحدة لا بعينها وظاهر تقييده بعينها الكفاية عن الجميع فراجعه. (قوله: قالوا إلخ) فيه إشارة إلى إشكاله وهو حقيق بالإشكال سم على المنهج وأجيب بأنهم خصوه بوليمة العرس لما قام عندهم ومنه طلب الإعلان في النكاح المنصوص عليه بحديث «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ولو في المساجد» ، لكن ضعفه الترمذي ق ل.

— পৃষ্ঠা ৭৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।