(قوله : ولم يدع تفويضا) قال في شرح الروض: ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر. اه. قال سم: خرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال: إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله: ولو ادعى أحدهما تفويضا، والآخر أنه لم يذكر مهر أو صرحت بأنه سمي مهر المثل فهو ما ذكره بقوله: أو والآخر تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل. اه. وبقي ما إذا صرحت بأنه نفي في العقد أي: ولا تفويض والظاهر أنها نظير ما لو ادعى تفويضا وادعت تسمية؛ لأن النفي خلاف الظاهر وقوله: ويبقى إلخ الظاهر أنها حينئذ تكلف البيان فراجعه وقوله: في شرح الروض ولا إخلاء النكاح إلخ ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل؛ لأنه مقتضى دعوى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها سم على حجر.
(قوله: ولم يدع تفويضا) أي ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر، كما في الروضة وشرح الروض وإلا لم يتأت تكليفه البيان وإنما لم يتحالفا، كما قاله الغزالي؛ لأن التحالف أن يحلف كل واحد PageV04P208
على إثبات ما يزعمه ونفي ما يزعمه صاحبه، والمفروض من جهة الزوج إنكار مطلق، فلا معنى للتحالف ولما كان معترفا بما يقتضي المهر لم يسمع إنكاره وكلف البيان هذا حاصل ما في الروضة. اه. وقوله: معترفا بما يقتضي المهر إلخ ظاهره أنه لا يسمع منه البيان بالتفويض ولعله غير مراد إذ لو ادعاه أولا لسمعت دعواه، فلعل المراد أن يكلف البيان ولو بما فيه دعوى التفويض فليتأمل. (قوله: لما مر أن النكاح يقتضي مهر المثل) فيه أن النكاح إنما يقتضي مهرا، كما تقدم في قول الشارح كلف ببيان مهر إلخ لا مهر المثل لما مر أن النكاح يعقد بأقل متمول وقوله: قياس المذهب أي: الذي يقتضيه القياس على تصديق مدعي عدم التسمية لأنها خلاف الأصل تصديقه هو فيحلف على مدعاه ولا يكلف البيان على الراجح؛ لأن المدعى به هنا معلوم، كما في شرح م ر ولا يتحالفان؛ لأنه لم يدع شيئا حتى يثبته وينفي مدعى الآخر بيمينه فتدبر.
(قوله: أنه يحلف على نفي ما ادعته) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر، أو تطالب هي بتسمية قدر غير ما سمته أولا أو كيف الحال؟ فيه نظر ولا يبعد أن يقال: يرجعان لمهر المثل؛ لأنه أنكر التسمية وحلف على نفي ما ادعته فانتفى وبقي عدم التسمية وهو يوجب مهر المثل. اه. ع ش على م ر وما قاله هو قياس ما ذكره الشارح بعد بقوله: ولو ادعت على وارث الزوج تسمية إلخ. (قوله: أنه يحلف إلخ) وإنما لم يكلف البيان هنا، كما مر؛ لأن المدعى هنا معلوم فكانت كنظائرها. اه. شرح الروض
(قوله: وندبها فيه إلخ) وإرادة التسري بالإماء كالعقد والدخول كالدخول. اه. ق ل وقال م ر: إن التسري يستحب له الوليمة ولا تجب الإجابة. اه. سم على المنهج. (قوله: شندخي) بشين معجمة مكسورة فنون ساكنة فدال مهملة فخاء معجمة مكسورتين فتحتية مشددة. اه. ق ل على PageV04P209
الجلال.
(قوله: تجب) أي إن دعي بعد العقد وإلا بأن دعي قبله، كما يقع الآن فلا. اه. شرقاوي وق ل وفي ع ش أنه إذا دعي قبل العقد لوليمة تفعل بعد العقد وجبت الإجابة؛ لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما يحصل به السنة. اه. والظاهر الأول لعدم دخول الوقت فراجعه وفي ع ش أيضا أنه إذا دعا جماعة ليعقد العقد ثم هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا لا تجب الإجابة؛ لأنها لا تجب في اليوم الثاني. اه. وفيه أيضا نظر؛ لأن تلك وليمة العقد، والإجابة لها سنة وهذه وليمة الدخول، ولا يدخل وقتها إلا بالعقد فتأمل ثم رأيت من صور كلامه بما إذا صنع الوليمة بعد العقد ثم بعد ذلك هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا. (قوله: تجب عينا) وقيل: تجب على سبيل فرض الكفاية وقيل: الإجابة سنة. اه. منهاج وعبارة الروضة، وأما الإجابة إلى الدعوة ففي وليمة العرس تجب الإجابة على الأظهر وقيل: على الأصح والثاني أنها مستحبة وإذا أوجبنا فهي فرض عين على الأصح وقيل: فرض كفاية. اه. (قوله: إلى وليمة العرس) ولا تفوت بطلاق أو موت على المعتمد، لكنها بعد ست، أو سبع قضاء. اه. ق ل عن الدميري والذي في سم على أبي شجاع عن الدميري أنها أداء إلى سبع في البكر وثلاث في الثيب ولو تعدد العقد، أو الدخول وفعل وليمة واحدة قصد بها الجميع كفى وكذا إن أطلق فإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها. اه. ق ل عن زي في قوله: وكذا إلخ، وانظر لو قصد واحدة لا بعينها وظاهر تقييده بعينها الكفاية عن الجميع فراجعه. (قوله: قالوا إلخ) فيه إشارة إلى إشكاله وهو حقيق بالإشكال سم على المنهج وأجيب بأنهم خصوه بوليمة العرس لما قام عندهم ومنه طلب الإعلان في النكاح المنصوص عليه بحديث «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ولو في المساجد» ، لكن ضعفه الترمذي ق ل.