[حكم تنازع الزوجين في المهر]
(قوله: وينكرها) أي: ولم يدع تفويضا. اه. شرح الروض ثم قال: وإن ادعاه فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل على نفي مدعى الآخر تمسكا بالأصل فإذا حلفت وجب لها مهر المثل نعم إن كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر أنها لا تسمع؛ لأنها لا تدعي على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض. اه. سم على المنهج ومعلوم أن الحلف على نفي مدعى الآخر على التحالف ونقل المحشي آخر الباب عن م ر فيما إذا كانت مدعية للتفويض قبل الدخول أن الواجب التحالف ويثبت مهر المثل للتساقط فراجعه PageV04P205
قوله: تحالفا) فإن أصر على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف، أو البيان. اه. ع ش وانظر هل هذا في كل تحالف؛ لأن المردود عليه حلف على إثبات ما يدعيه ونفي ما يدعيه صاحبه فلا معنى لحلفه على نفيه ثانيا راجعه ثم رأيت في شرح الروض ما يخالف ما قاله ع ش حيث قال: وإذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف. (قوله: دون مهر المثل) أما إذا كان مثله أو فوقه فلا تحالف لوجوبه بالعقد، كما مر ويبقى الزائد إن كان بيده. (قوله: ومن يبدأ به) ويبدأ هنا بالزوج لبقاء البضع له. (قوله: ومن يتولى الفسخ) وينفسخ ظاهرا وباطنا إن فسخاه أو الحاكم، أو المحق منهما وإلا انفسخ ظاهرا فقط. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: ولك أن تقول: إلخ) في ق ل على الجلال إن التحالف واضح إذا بدئ بالولي دون ما إذا بدئ بالزوج وإن الزوج إذا نكل حلف الولي وثبتت الزيادة. اه. فليحمل كلامهم على ما إذا بدا الولي، لكنه خلاف ظاهر كلامهم ولك أن تقول: إن علة التحالف أن كلا يدعي شيئا وينفي مدعى صاحبه فلا مرجح لأحدهما على الآخر وهذا لا ينافي أن له فائدة تترتب على غيره، وأما امتناع التحالف فيما يأتي؛ فلأن الزوج هناك معترف بأزيد من مهر المثل، كما سيأتي. (قوله: حلفت دونه) أي: PageV04P206
على البت لإمكان علمها بما فعله الولي. (قوله: أو الزوج دونه إلخ) أي، أو ادعى الولي فوق مهر المثل وادعى الزوج دونه إلخ. (قوله: ولامتناع التزويج إلخ) أي فنكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضي مهر المثل ولا يفسد، كما هو منقول عن الرافعي والنووي خلافا للزركشي بخلاف إنكاح الولي الرشيدة بدون مهر المثل فإن الرافعي يقول بفساد النكاح وخالفه النووي. اه. سم على المنهج. (قوله: والتحقيق إلخ) هذا التحقيق نقله الجوجري عن الشيخين، كما في الحاشية وما قيل: إنه لا ينافي ما قالوه؛ لأن كلامهم في نفي التحالف وما هنا حلف مسلم، لكن قولهم فيجب ما قاله الزوج ظاهر جدا في أنه لا يحلف إذ معه قد يجب ما قاله إن حلف، وقد يجب أكثر منه إن نكل. (قوله: أنه يحلف الزوج) أي على نفي الزيادة شرح الروض. (قوله: PageV04P207
فكاختلاف الزوج وولي الصغيرة) قد سبق أنه لا يصح عقد ولي الصغير بزائد على مهر المثل إلا إذا كان من ماله وحينئذ فدعوى الزوجة أو وليها على ولي الصغير أن الواجب زائد على مهر المثل وكان المهر من مال الصغير ينبغي أن لا تحالف فيها لعدم صحة العقد بزائد فتأمل.
(قوله: ولا يلزمها قيمته إلخ) لأنه المفوت للأب، والأم حكم بأنها صداق بيمينها. (قوله: ولو بمهر المثل إلخ) بأن لم تجر تسمية صحيحة. اه. محلي. (قوله: بأن أنكره) أي: معتلا بأنه نفي في العقد، أو سكت عنه معتلا بأنه لم يذكر فيه. اه. محلي قال سم: وفيه أن نفيه لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه؛ لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستنده في الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا. اه. أي: لا أنه صرح به وإلا حكم بلزوم المهر له ولا يطالب ببيان ومثله يقال في السكوت معتلا بما ذكر إذ لو صرح بذلك لم يكن ساكتا عنه ويحتمل أن يقال في الأول: لما كان مجرد نفيه في العقد لا يوجب مهر المثل لاحتمال أن يكون النفي على وجه التفويض الصحيح لم يكن دعوى نفيه في العقد موجبا للاعتراف بمهر المثل وإن كان شرط المسألة أن لا يدعي تفويضا؛ لأنه فرق بين دعوى التفويض ودعوى ما يحتمل التفويض ومثله يقال في السكوت عنه فليتأمل سم بزيادة.