(قوله: أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد) انظره مع قولهم: لو كان مطلاقا PageV04P174
سرى أمة فلعل المراد أنه عرف ذلك منه قبل الإعسار، وضابط المطلاق كما مر أن يطلق ثلاث مرات، ولو من زوجة لا دونها، ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين قالوا: وسئل الحاكم في الحجر عليه في عتقها، وفيه نظر؛ لأنه إن أعتق قبل الحجر لعذر وجب التجديد فهو كغير المطلاق فلم حجر عليه دون غيره إلا أن يقال فائدته حفظ المال فإن شأن المطلاق أن يفارق، ولو بلا عذر فتأمل
(قوله: وإنما يكون في غير العصبة كأبي أبي الأم إلخ) مثل بأبي أبي الأم وأبي أم الأم لتنتفي العصوبة فإنها في جهة الأب، وهي مقدمة، وإن بعدت. اه. سم على المنهج
(قوله: وبالنهار إلخ) أي: إن كانت العادة الاستخدام بالنهار والراحة بالليل، وإلا فعلى العادة. اه. ق ل PageV04P175
قوله: أي: السيد) شمل المبعضة واعتمده شيخنا الرملي وقال شيخنا زي كالخطيب: يسقط ما يقابل الرق فقط. اه. ق ل أي: فهو في البعض الحر كالأجنبي الآتي تدبر.
(قوله: لتفويته محل حقه) يفيد التقييد بما إذا كان المهر واجبا له كما قيد به في شرح المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واجب له كما قال في شرح الروض ولا يسقط المهر بقتل سيد لم يملك المهر كالمشتري لغير المفوضة؛ لأن الفرقة لم تحصل من جهة مستحق المهر. (قوله: ولو بقتل الأجنبي) أي: لم يكن مستحقا للمهر بنحو وصية، وإلا سقط قبل الوطء لتفويت مستحقه له أفاده في PageV04P176
شرح الروض. (قوله: ثم جرى الفرض بعد البيع) مثل الفرض الوطء والموت في أنه متى جرى كل بعد البيع فالمهر للمشتري أو قبله فللبائع. اه. ق ل وشرح الإرشاد ثم قال فيه: ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الغرض والوطء فمتعتها للمشتري لوجوبها بسبب وقع في ملكه، ومثله في ذلك العتيقة. اه.
(قوله: الحاصل بعد النكاح) ولا يتعلق بكسبه الحاصل قبله، ولو بعد الإذن فيه بخلاف المأذون له في التجارة PageV04P177
فيتعلق بما في يده من مال التجارة أصلا وربحا مطلقا وبكسبه الحاصل بغير التجارة بعد الإذن، هذا حاصل ما في ع ش على م ر. (قوله: أو الفرض) أي: أو الموت. (قوله: أن يؤجر نفسه) ظاهر بغير إذن السيد في الإجارة قال البجيرمي: نقل عن شيخنا أن له ذلك لكن يوم بيوم. اه. ح ل أي: ولا يؤجرها مدة طويلة فربما احتاج السيد لخدمته قال ق ل: وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الإجارة. اه. وظاهر أن محل هذا في غير من معه من مال التجارة ما يوفي بما عليه، وإلا فالمدار عليه سم ورأيت بخط سبط طب اعتماد الجواز مطلقا لكن نقل سم في حاشية التحفة عن م ر أن العبد يلزمه موافقة السيد إن تحمل المهر والنفقة، وهو موسر أو أداهما فلو جوزنا له الإجارة مدة طويلة فإن غرض السيد إن تحمل أو أدى، فالظاهر أنه يمتنع إيجاره مدة طويلة إلا بإذن السيد تدبر.
(قوله: على جواز بيع المستأجر) عبارة الروضة وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة؟ وجهان بناء على بيع المستأجر إن جوزناه جاز، وإلا فلا لئلا يمنع البيع على السيد قال المتولي: والوجهان في إجارة العين فأما إذا التزم عملا في الذمة فالمذهب جوازه؛ لأنه دين في الذمة لا يمنع البيع. اه.
(قوله: أو بإذنه) أي: في نكاح صحيح