الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد) انظره مع قولهم: لو كان مطلاقا PageV04P174

سرى أمة فلعل المراد أنه عرف ذلك منه قبل الإعسار، وضابط المطلاق كما مر أن يطلق ثلاث مرات، ولو من زوجة لا دونها، ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين قالوا: وسئل الحاكم في الحجر عليه في عتقها، وفيه نظر؛ لأنه إن أعتق قبل الحجر لعذر وجب التجديد فهو كغير المطلاق فلم حجر عليه دون غيره إلا أن يقال فائدته حفظ المال فإن شأن المطلاق أن يفارق، ولو بلا عذر فتأمل

(قوله: وإنما يكون في غير العصبة كأبي أبي الأم إلخ) مثل بأبي أبي الأم وأبي أم الأم لتنتفي العصوبة فإنها في جهة الأب، وهي مقدمة، وإن بعدت. اه. سم على المنهج

(قوله: وبالنهار إلخ) أي: إن كانت العادة الاستخدام بالنهار والراحة بالليل، وإلا فعلى العادة. اه. ق ل PageV04P175

قوله: أي: السيد) شمل المبعضة واعتمده شيخنا الرملي وقال شيخنا زي كالخطيب: يسقط ما يقابل الرق فقط. اه. ق ل أي: فهو في البعض الحر كالأجنبي الآتي تدبر.

(قوله: لتفويته محل حقه) يفيد التقييد بما إذا كان المهر واجبا له كما قيد به في شرح المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واجب له كما قال في شرح الروض ولا يسقط المهر بقتل سيد لم يملك المهر كالمشتري لغير المفوضة؛ لأن الفرقة لم تحصل من جهة مستحق المهر. (قوله: ولو بقتل الأجنبي) أي: لم يكن مستحقا للمهر بنحو وصية، وإلا سقط قبل الوطء لتفويت مستحقه له أفاده في PageV04P176

شرح الروض. (قوله: ثم جرى الفرض بعد البيع) مثل الفرض الوطء والموت في أنه متى جرى كل بعد البيع فالمهر للمشتري أو قبله فللبائع. اه. ق ل وشرح الإرشاد ثم قال فيه: ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الغرض والوطء فمتعتها للمشتري لوجوبها بسبب وقع في ملكه، ومثله في ذلك العتيقة. اه.

(قوله: الحاصل بعد النكاح) ولا يتعلق بكسبه الحاصل قبله، ولو بعد الإذن فيه بخلاف المأذون له في التجارة PageV04P177

فيتعلق بما في يده من مال التجارة أصلا وربحا مطلقا وبكسبه الحاصل بغير التجارة بعد الإذن، هذا حاصل ما في ع ش على م ر. (قوله: أو الفرض) أي: أو الموت. (قوله: أن يؤجر نفسه) ظاهر بغير إذن السيد في الإجارة قال البجيرمي: نقل عن شيخنا أن له ذلك لكن يوم بيوم. اه. ح ل أي: ولا يؤجرها مدة طويلة فربما احتاج السيد لخدمته قال ق ل: وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الإجارة. اه. وظاهر أن محل هذا في غير من معه من مال التجارة ما يوفي بما عليه، وإلا فالمدار عليه سم ورأيت بخط سبط طب اعتماد الجواز مطلقا لكن نقل سم في حاشية التحفة عن م ر أن العبد يلزمه موافقة السيد إن تحمل المهر والنفقة، وهو موسر أو أداهما فلو جوزنا له الإجارة مدة طويلة فإن غرض السيد إن تحمل أو أدى، فالظاهر أنه يمتنع إيجاره مدة طويلة إلا بإذن السيد تدبر.

(قوله: على جواز بيع المستأجر) عبارة الروضة وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة؟ وجهان بناء على بيع المستأجر إن جوزناه جاز، وإلا فلا لئلا يمنع البيع على السيد قال المتولي: والوجهان في إجارة العين فأما إذا التزم عملا في الذمة فالمذهب جوازه؛ لأنه دين في الذمة لا يمنع البيع. اه.

(قوله: أو بإذنه) أي: في نكاح صحيح

— পৃষ্ঠা ৭৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।