الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

نفوذها منها لما مر أيضا. اه. (قوله: أو إسلامه تخلفا) أي: وعتقت في العدة. (قوله: قال الماوردي) اعتمده م ر

(قوله: وأصح القولين إلخ) المعتمد أنها تعذر سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا كما رجحه ابن المقري. اه. شرح م ر على المنهاج، وهذا هو كلام الجرجاني ومن معه

(قوله: فالواجب المسمى) أي: للسيد، وهو ظاهر وقوله: فمهر المثل أي: للسيد أيضا؛ لأنها، وإن كانت حرة حين الوطء لكن السبب، وهو العقد تقدم في زمن الرق كما مر. (قوله: عند الحاكم) حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه للبينة، ولو وقع عند الحاكم كما أشار له الكرخي على المحلي (قوله: لأن تعذر الجماع إلخ) يخدشه كون الشخص يعن عن PageV04P167

امرأة دون أخرى، ولو كان للفعل أثر لأثر مطلقا وأجيب بأنه دليل ظني، وهو كاف ولا ينافي التخلف وانظر لو أخبر معصوم ابتداء بأنه عجز خلقي هل يسقط ضرب السنة؟ . اه. سم واستقرب ع ش السقوط (قوله: عجز خلقي) أي: ليس لاستحياء أو كراهة أو برودة إلخ. اه كذا بهامش عن شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: عجز خلقي) أي: مطلقا أو بخصوص امرأة فاندفع ما لبعضهم. اه. ق ل وكأنه يريد بالبعض ابن الرفعة فإنه قال: يخدشه إلى آخر ما تقدم قريبا فتأمل. (قوله: كما تحلف إلخ) صريح في أنها تصدق حينئذ فراجعه. (قوله: مجتهد فيها) أي: ثبت ضرب السنة باجتهاد سيدنا عمر وقد ابتدأها هو من وقت ضربها وأجمعوا على ما فعله. (لا تسمع إلخ) أي: فتنتظر إفاقته أو بلوغه. . اه. ق ل (قوله: إلا بالفسخ بالعتق) مثله الفسخ بخلف الشرط كما نقله سم وتقدم. (قوله: وفيه نظر) ؛ لأن المدار على الثبوت وقد وجد. اه. شرح م ر. (قوله: فلو ادعى إلخ) ولو ادعى أنه وطئ في المدة حلف ولا حاجة لمراجعتها، نعم إن كانت بكرا غير غوراء حلفت هي لا هو، ولو مع بينة بعذرتها وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها أصلية ويتوقف حلفها على طلب الزوج له، وإنما حلفت أن بكارتها أصلية لاحتمال أنه أصابها بعض إصابة ثم عادت بكارتها فصدق أنه لم يصبها إصابة تامة، وهذا هو السبب في الحلف مع وجود البينة اه

ق ل وم ر مع زيادة وسيأتي بعض هذا بعد. (قوله: فالقياس في الرافعي إلخ) أي: القياس على ما إذا وقع ذلك لها في جميع السنة أو على الزاني إذا عاد أثناء سنة التغريب فإنها تستأنف فعلى هذا إذا ضربت لها سنة من المحرم واعتزلته رمضان استأنفت سنة من شوال أما على قول الانتظار فتكمل سنتها الأولى وإذا جاء رمضان من القابلة حسبته بدل الذي اعتزلته فيه من الأولى فلا تنفسخ حتى يتم رمضان القابلة وأورد ابن الرفعة أنه يلزم الاستئناف PageV04P168

أيضا فلا فرق بين القولين وهو وارد، ولو كان الاعتزال أول السنة كالمحرم إذ لا تفسخ إلا بمضي نظيره على كلا القولين فوقت الفسخ في جميع الصور واحد اتفاقا وتظهر فائدة الخلاف في انعزالها عنه في غير نظير الذي اعتزلته فيه، فعلى قول الانتظار يجوز وعلى الاستئناف يمتنع، وهذه الفائدة لا توجد فيما لو اعتزلته أول السنة المضروبة فتأمله تعرف ما في ق ل على الجلال حيث قال: ومنع اللزوم ظاهر خصوصا إن كانت اعتزلته في أول السنة المضروبة. اه فإن هذا أولى بالإيراد، وقولنا لا توجد إلخ ولذا جعل الشارح موضع الخلاف ما إذا عرض في أثنائها دون ما إذا عرض في أولها فتدبر. (قوله: لاستلزامه الاستئناف) أي: الشروع في سنة أخرى سواء كان فيها شيء من المضروب أو لا بأن كان الاعتزال في غير الفصل الأخير أو لا بأن كان فيه

— পৃষ্ঠা ৭৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।