نفوذها منها لما مر أيضا. اه. (قوله: أو إسلامه تخلفا) أي: وعتقت في العدة. (قوله: قال الماوردي) اعتمده م ر
(قوله: وأصح القولين إلخ) المعتمد أنها تعذر سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا كما رجحه ابن المقري. اه. شرح م ر على المنهاج، وهذا هو كلام الجرجاني ومن معه
(قوله: فالواجب المسمى) أي: للسيد، وهو ظاهر وقوله: فمهر المثل أي: للسيد أيضا؛ لأنها، وإن كانت حرة حين الوطء لكن السبب، وهو العقد تقدم في زمن الرق كما مر. (قوله: عند الحاكم) حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه للبينة، ولو وقع عند الحاكم كما أشار له الكرخي على المحلي (قوله: لأن تعذر الجماع إلخ) يخدشه كون الشخص يعن عن PageV04P167
امرأة دون أخرى، ولو كان للفعل أثر لأثر مطلقا وأجيب بأنه دليل ظني، وهو كاف ولا ينافي التخلف وانظر لو أخبر معصوم ابتداء بأنه عجز خلقي هل يسقط ضرب السنة؟ . اه. سم واستقرب ع ش السقوط (قوله: عجز خلقي) أي: ليس لاستحياء أو كراهة أو برودة إلخ. اه كذا بهامش عن شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: عجز خلقي) أي: مطلقا أو بخصوص امرأة فاندفع ما لبعضهم. اه. ق ل وكأنه يريد بالبعض ابن الرفعة فإنه قال: يخدشه إلى آخر ما تقدم قريبا فتأمل. (قوله: كما تحلف إلخ) صريح في أنها تصدق حينئذ فراجعه. (قوله: مجتهد فيها) أي: ثبت ضرب السنة باجتهاد سيدنا عمر وقد ابتدأها هو من وقت ضربها وأجمعوا على ما فعله. (لا تسمع إلخ) أي: فتنتظر إفاقته أو بلوغه. . اه. ق ل (قوله: إلا بالفسخ بالعتق) مثله الفسخ بخلف الشرط كما نقله سم وتقدم. (قوله: وفيه نظر) ؛ لأن المدار على الثبوت وقد وجد. اه. شرح م ر. (قوله: فلو ادعى إلخ) ولو ادعى أنه وطئ في المدة حلف ولا حاجة لمراجعتها، نعم إن كانت بكرا غير غوراء حلفت هي لا هو، ولو مع بينة بعذرتها وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها أصلية ويتوقف حلفها على طلب الزوج له، وإنما حلفت أن بكارتها أصلية لاحتمال أنه أصابها بعض إصابة ثم عادت بكارتها فصدق أنه لم يصبها إصابة تامة، وهذا هو السبب في الحلف مع وجود البينة اه
ق ل وم ر مع زيادة وسيأتي بعض هذا بعد. (قوله: فالقياس في الرافعي إلخ) أي: القياس على ما إذا وقع ذلك لها في جميع السنة أو على الزاني إذا عاد أثناء سنة التغريب فإنها تستأنف فعلى هذا إذا ضربت لها سنة من المحرم واعتزلته رمضان استأنفت سنة من شوال أما على قول الانتظار فتكمل سنتها الأولى وإذا جاء رمضان من القابلة حسبته بدل الذي اعتزلته فيه من الأولى فلا تنفسخ حتى يتم رمضان القابلة وأورد ابن الرفعة أنه يلزم الاستئناف PageV04P168
أيضا فلا فرق بين القولين وهو وارد، ولو كان الاعتزال أول السنة كالمحرم إذ لا تفسخ إلا بمضي نظيره على كلا القولين فوقت الفسخ في جميع الصور واحد اتفاقا وتظهر فائدة الخلاف في انعزالها عنه في غير نظير الذي اعتزلته فيه، فعلى قول الانتظار يجوز وعلى الاستئناف يمتنع، وهذه الفائدة لا توجد فيما لو اعتزلته أول السنة المضروبة فتأمله تعرف ما في ق ل على الجلال حيث قال: ومنع اللزوم ظاهر خصوصا إن كانت اعتزلته في أول السنة المضروبة. اه فإن هذا أولى بالإيراد، وقولنا لا توجد إلخ ولذا جعل الشارح موضع الخلاف ما إذا عرض في أثنائها دون ما إذا عرض في أولها فتدبر. (قوله: لاستلزامه الاستئناف) أي: الشروع في سنة أخرى سواء كان فيها شيء من المضروب أو لا بأن كان الاعتزال في غير الفصل الأخير أو لا بأن كان فيه