الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

أي: اعتراضا على التفصيل السابق

(قوله: بخلف شرط) ولا يشترط كون الفسخ بخلف الشرط والعتق بحضور القاضي سم على المنهج. (قوله: قوله: المنع) هو المعتمد شرح م ر (قوله: وجعل العفة والحرفة) ومثلهما الإسلام كما في م ر أما غيرهم كالغنج والبياض والسمرة والجمال فالمثلية فيها لا تسقط الخيار لهما. اه. ق ل عن زي وقوله: فالمثلية فيها لا تسقط من ذلك خلف شرط حريته إذ كانت أمة كما سيأتي. (قوله: وبخلف شرط) ضد رق صورته في خلف الشرط فيه أن تأذن في إنكاح زيد بشرط حريته مثلا أو أحد هؤلاء الجماعة كذلك سواء في الولي المجبر وغيره فلا يقال: إن عدم الكفاءة يبطل النكاح. (قوله: وقضيته التعليل إلخ) الأصح ثبوت الخيار لأنه للسيد بخلاف خيار باقي العيوب؛ لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب شرح م ر مغني.

(قوله: وهي حرة) بخلاف الأمة إذا ظنته حرا فبان رقيقا فلا خيار وفارق ما لو شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من مجرد الظن. (قوله: وقاسه إلخ) يفرق بتمكنه بالطلاق، وفيه شيء للزوم نصف المسمى قبل الدخول بخلاف الفسخ (قوله: كالرافعي إلخ) ؛ لأنه، وإن قال به لكنه بحثه وقاسه. (قوله: وجزم به في المنهاج) اعتمده م ر في شرحه PageV04P164

قوله: جده) أي: جد الولد وجدته (قوله: لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق) ، وهو إنما فوت رقه. (قوله: مع الأب) احترز به عما لو لم يرث لمانع فإنه يرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه. اه. طبلاوي. اه. حاشية منهج. (قوله: فلا يتصور منه) هو للغالب فلا يرد قوله: ورد إلخ (قوله: عتقت) قال م ر: مؤاخذة له بإقراره أي: أنا نحكم في الظاهر بعتقها حيث لم يقصد بذلك الإنشاء، والنكاح صحيح، وإن لم تأذن؛ لأن العبرة بنفس الأمر وحينئذ PageV04P165

لا يرد أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها فليتأمل.

(قوله: وفيما لو أراد إلخ) هذا لا ينافي الحكم عليه بالعتق ظاهرا مؤاخذة بإقراره كما مر بالهامش. (قوله: المؤثر في وجوب الغرم) أي: لا ثبوت الخيار؛ لأن الفوات فيه بخلف الظن لا بخلف الشرط

(قوله: أو تالف) قال سم: إذا كان تالفا أي: نفع في خروجها من الثلث؛ لأن العبرة بثلث المال عند الموت، وهو ناقص بسبب تلف الصداق فلم تعتق فلا نفع لها بخلاف ما لو لم يكن تالفا فلها النفع بالإجارة وعدم الفسخ فيحصل لها النفع، وهو تمام العتق فتأمل هل هو محمول على ما إذا ملك قدر الصداق فتظهر فائدته؟ . اه والحمل متعين

(قوله: بخلاف ما لو عتقت إلخ) فإن عتقت قبل الوطء فلا مهر أو بعده بعتق بعده فالمسمى أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فمهر مثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته له. اه. شرح المنهج قال المحلي: وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد. اه واستشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق قال: لأنها وطئت، وهي حرة. اه. عميرة سم على المنهج ورد الإشكال بأن سبب المهر وقع في ملكه. اه. (قوله: ولو قد طلقا إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولها فيما إذا طلقها رجعيا قبل الفسخ في عدة رجعية فسخ لتقطع سلطنة الرجعة وتأخيره إلى الرجعة، وهو يعذر؛ لأنها بصدد البينونة ولا تنفذ إجازتها حينئذ؛ لأنها محرمة فلا تناسب حالها، ولها في تخلف إسلام بأن كان كافرين فأسلم وتخلفت أو عكسه وعتقت في العدة فسخ للنكاح وتأخير إلى إسلام المتخلف قبل انقضاء العدة لما مر لا إجازة للنكاح في العدة لعدم PageV04P166

— পৃষ্ঠা ৭৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।