أي: اعتراضا على التفصيل السابق
(قوله: بخلف شرط) ولا يشترط كون الفسخ بخلف الشرط والعتق بحضور القاضي سم على المنهج. (قوله: قوله: المنع) هو المعتمد شرح م ر (قوله: وجعل العفة والحرفة) ومثلهما الإسلام كما في م ر أما غيرهم كالغنج والبياض والسمرة والجمال فالمثلية فيها لا تسقط الخيار لهما. اه. ق ل عن زي وقوله: فالمثلية فيها لا تسقط من ذلك خلف شرط حريته إذ كانت أمة كما سيأتي. (قوله: وبخلف شرط) ضد رق صورته في خلف الشرط فيه أن تأذن في إنكاح زيد بشرط حريته مثلا أو أحد هؤلاء الجماعة كذلك سواء في الولي المجبر وغيره فلا يقال: إن عدم الكفاءة يبطل النكاح. (قوله: وقضيته التعليل إلخ) الأصح ثبوت الخيار لأنه للسيد بخلاف خيار باقي العيوب؛ لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب شرح م ر مغني.
(قوله: وهي حرة) بخلاف الأمة إذا ظنته حرا فبان رقيقا فلا خيار وفارق ما لو شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من مجرد الظن. (قوله: وقاسه إلخ) يفرق بتمكنه بالطلاق، وفيه شيء للزوم نصف المسمى قبل الدخول بخلاف الفسخ (قوله: كالرافعي إلخ) ؛ لأنه، وإن قال به لكنه بحثه وقاسه. (قوله: وجزم به في المنهاج) اعتمده م ر في شرحه PageV04P164
قوله: جده) أي: جد الولد وجدته (قوله: لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق) ، وهو إنما فوت رقه. (قوله: مع الأب) احترز به عما لو لم يرث لمانع فإنه يرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه. اه. طبلاوي. اه. حاشية منهج. (قوله: فلا يتصور منه) هو للغالب فلا يرد قوله: ورد إلخ (قوله: عتقت) قال م ر: مؤاخذة له بإقراره أي: أنا نحكم في الظاهر بعتقها حيث لم يقصد بذلك الإنشاء، والنكاح صحيح، وإن لم تأذن؛ لأن العبرة بنفس الأمر وحينئذ PageV04P165
لا يرد أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها فليتأمل.
(قوله: وفيما لو أراد إلخ) هذا لا ينافي الحكم عليه بالعتق ظاهرا مؤاخذة بإقراره كما مر بالهامش. (قوله: المؤثر في وجوب الغرم) أي: لا ثبوت الخيار؛ لأن الفوات فيه بخلف الظن لا بخلف الشرط
(قوله: أو تالف) قال سم: إذا كان تالفا أي: نفع في خروجها من الثلث؛ لأن العبرة بثلث المال عند الموت، وهو ناقص بسبب تلف الصداق فلم تعتق فلا نفع لها بخلاف ما لو لم يكن تالفا فلها النفع بالإجارة وعدم الفسخ فيحصل لها النفع، وهو تمام العتق فتأمل هل هو محمول على ما إذا ملك قدر الصداق فتظهر فائدته؟ . اه والحمل متعين
(قوله: بخلاف ما لو عتقت إلخ) فإن عتقت قبل الوطء فلا مهر أو بعده بعتق بعده فالمسمى أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فمهر مثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته له. اه. شرح المنهج قال المحلي: وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد. اه واستشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق قال: لأنها وطئت، وهي حرة. اه. عميرة سم على المنهج ورد الإشكال بأن سبب المهر وقع في ملكه. اه. (قوله: ولو قد طلقا إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولها فيما إذا طلقها رجعيا قبل الفسخ في عدة رجعية فسخ لتقطع سلطنة الرجعة وتأخيره إلى الرجعة، وهو يعذر؛ لأنها بصدد البينونة ولا تنفذ إجازتها حينئذ؛ لأنها محرمة فلا تناسب حالها، ولها في تخلف إسلام بأن كان كافرين فأسلم وتخلفت أو عكسه وعتقت في العدة فسخ للنكاح وتأخير إلى إسلام المتخلف قبل انقضاء العدة لما مر لا إجازة للنكاح في العدة لعدم PageV04P166