[فصل في بيان الحدث]
(فصل)
(قوله: الناقض للوضوء ولبدله) أي الناقض لكل منهما، أما الردة فيختص النقض بها بالبدل على الأصح ولذا ذكرها مع ما يختص بالبدل في بابه. اه. (قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) عده من الأحداث؛ لأن المراد بها الأسباب المترتب عليها المنع وهو كذلك فاندفع قول الأذرعي في إيراد انقطاع الحدث الدائم نظرا؛ لأنه ما ارتفع حدثه وإنما هو مبيح كالتيمم اه ثم رأيت ع ش قال على م ر كلام الشارح ظاهر في الانتقاض بشفاء دائم الحدث ويمكن أن يوجه بأنه بالوضوء ارتفع المنع الخاص وهو حرمة الفرض وبشفائه يعود هذا المنع فعد ناقضا، وأما قول حجر لم يرتفع فمراده الأمر الاعتباري فلا تنافي. اه. وهو بمعنى ما ذكرنا. اه.
(قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) جواب عما يرد على الحصر في أربعة حاصله أن الحصر للكثير الغالب. اه. (قوله: فلا تنقض الوضوء على الأصح) ظاهره ولو وضوء دائم الحدث (قوله: ونقض التيمم بها) أي سواء طال بها الفصل أو لا على الأصح خلافا لابن كج (قوله: مما مست النار) أي سواء لحم الجزور وغيره قال في المجموع قالت طائفة يجب الوضوء مما مست النار وهو مذهب جماعة من الصحابة. (قوله: وفي القديم ينقض لحم الجزور) أي سواء كان نيئا أو مطبوخا كما في المجموع (قوله: وذكر دليله) وهو حديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن PageV01P129
شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل» رواه مسلم من طرق وعن البراء «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به» قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا حديثان حديث جابر والبراء وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث كذا في المجموع (قوله: لأن حديث إلخ) قال في المجموع قبل هذا ولا يرد على القائل بالنقض بأكل لحم الجزور حديث جابر؛ لأن هذا القائل يقول إن الوضوء ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون هو محمول على أكله مطبوخا؛ لأنه الغالب المعهود. اه.
يعني: أن هذا القائل إذا قال بالانتقاض بأكله نيئا كما هو لفظ الحديث الذي بالهامش لا يكون لمساس النار دخل حتى ينسخ بحديث جابر بل النقض به من حيث إنه لحم الإبل مسته النار أو لا. اه. (قوله: عام) أي شامل للحم الجزور وغيره وقوله: خاص أي بلحم الجزور سواء كان نيئا أو مشويا (قوله: والخاص مقدم على العام) أي بعد حمل لحم الجزور على المشوي أو المطبوخ كما هو الغالب فلفظ مما غيرت النار عام للحم الجزور وغيره ويجب حمله على ما غيرت النار من غير لحم الجزور بدليل الحديث الخاص وحينئذ يكون أول الأمرين المقابل لآخر الأمرين هو وجوب الوضوء مما غيرت النار من غير لحم الجزور فالتخصيص صحيح متين والعموم موجود في اللفظ المروي عن جابر - رضي الله عنه - ولا يلزم في العام أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كما يكون منه يكون حكاية عن فعله - صلى الله عليه وسلم - وبه يندفع ما أطال به المحشي على الإمام النووي - رحمه الله - مما لا ينبغي التفوه به بقي أن ما قاله الإمام النووي مبني على أن نحو قول الصحابة «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة» عام؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت بلفظ عام كالجار ورد؛ بأن العموم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فيه فعلى مقتضى الرد من أن عدم العموم الرأي في الأصول يزداد ما اختاره النووي قوة ورجحانا وما قاله ابن قاسم في حاشية التحفة ردا لهذا من أن عبارة جابر - رضي الله عنه - ظاهرة ظهورا تاما في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء الذي كان يفعله ومن البعيد جزمه بذلك بمجرد ظنه. اه.