الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[فصل في بيان الحدث]

(فصل)

(قوله: الناقض للوضوء ولبدله) أي الناقض لكل منهما، أما الردة فيختص النقض بها بالبدل على الأصح ولذا ذكرها مع ما يختص بالبدل في بابه. اه. (قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) عده من الأحداث؛ لأن المراد بها الأسباب المترتب عليها المنع وهو كذلك فاندفع قول الأذرعي في إيراد انقطاع الحدث الدائم نظرا؛ لأنه ما ارتفع حدثه وإنما هو مبيح كالتيمم اه ثم رأيت ع ش قال على م ر كلام الشارح ظاهر في الانتقاض بشفاء دائم الحدث ويمكن أن يوجه بأنه بالوضوء ارتفع المنع الخاص وهو حرمة الفرض وبشفائه يعود هذا المنع فعد ناقضا، وأما قول حجر لم يرتفع فمراده الأمر الاعتباري فلا تنافي. اه. وهو بمعنى ما ذكرنا. اه.

(قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) جواب عما يرد على الحصر في أربعة حاصله أن الحصر للكثير الغالب. اه. (قوله: فلا تنقض الوضوء على الأصح) ظاهره ولو وضوء دائم الحدث (قوله: ونقض التيمم بها) أي سواء طال بها الفصل أو لا على الأصح خلافا لابن كج (قوله: مما مست النار) أي سواء لحم الجزور وغيره قال في المجموع قالت طائفة يجب الوضوء مما مست النار وهو مذهب جماعة من الصحابة. (قوله: وفي القديم ينقض لحم الجزور) أي سواء كان نيئا أو مطبوخا كما في المجموع (قوله: وذكر دليله) وهو حديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن PageV01P129

شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل» رواه مسلم من طرق وعن البراء «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به» قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا حديثان حديث جابر والبراء وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث كذا في المجموع (قوله: لأن حديث إلخ) قال في المجموع قبل هذا ولا يرد على القائل بالنقض بأكل لحم الجزور حديث جابر؛ لأن هذا القائل يقول إن الوضوء ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون هو محمول على أكله مطبوخا؛ لأنه الغالب المعهود. اه.

يعني: أن هذا القائل إذا قال بالانتقاض بأكله نيئا كما هو لفظ الحديث الذي بالهامش لا يكون لمساس النار دخل حتى ينسخ بحديث جابر بل النقض به من حيث إنه لحم الإبل مسته النار أو لا. اه. (قوله: عام) أي شامل للحم الجزور وغيره وقوله: خاص أي بلحم الجزور سواء كان نيئا أو مشويا (قوله: والخاص مقدم على العام) أي بعد حمل لحم الجزور على المشوي أو المطبوخ كما هو الغالب فلفظ مما غيرت النار عام للحم الجزور وغيره ويجب حمله على ما غيرت النار من غير لحم الجزور بدليل الحديث الخاص وحينئذ يكون أول الأمرين المقابل لآخر الأمرين هو وجوب الوضوء مما غيرت النار من غير لحم الجزور فالتخصيص صحيح متين والعموم موجود في اللفظ المروي عن جابر - رضي الله عنه - ولا يلزم في العام أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كما يكون منه يكون حكاية عن فعله - صلى الله عليه وسلم - وبه يندفع ما أطال به المحشي على الإمام النووي - رحمه الله - مما لا ينبغي التفوه به بقي أن ما قاله الإمام النووي مبني على أن نحو قول الصحابة «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة» عام؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت بلفظ عام كالجار ورد؛ بأن العموم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فيه فعلى مقتضى الرد من أن عدم العموم الرأي في الأصول يزداد ما اختاره النووي قوة ورجحانا وما قاله ابن قاسم في حاشية التحفة ردا لهذا من أن عبارة جابر - رضي الله عنه - ظاهرة ظهورا تاما في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء الذي كان يفعله ومن البعيد جزمه بذلك بمجرد ظنه. اه.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।