الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: وقرن) هو في كلام الفقهاء بفتح الراء لكنه في كتب PageV04P161

اللغة بإسكانها كذا في الروضة. (قوله: واستحاضة) ، ولو مع تحير، وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي. اه. حاشية منهج. (قوله: إلا بالإفضاء) أي: إزالة ما بين قبلها ودبرها وقيل: ما بين مخرج البول ومدخل الذكر. اه. حاشية المنهج. (قوله: يأتي في كبر آلة الرجل) فيقال: إن أطاقته من بدنها كبدنه لم يثبت لزوجته خيار، وإلا ثبت قال الراشدي على م ر: قد يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بحالها، وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا وجه لثبوت الخيار إلا أن يقال: إنه حينئذ لا يتقاعد عن العنين لكن قياسه أن العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يعن عنها بخصوصها. اه وقد يقال: نختار أنه لا يلزمها تمكينه ويكون كالعنين في الفسخ فقط دون اعتبار خصوصها؛ لأن فيه إضرارا به بدون عيب منه بخلاف العنين فتأمل. ثم رأيت سم نقل عن م ر في الفرق بين ما إذا أطاقه البعض فلا خيار وبين ما إذا عن عن امرأة دون أخرى فلها الخيار ما نصه " والفرق أن المانع في العنة من جهته وهنا من جهتها إذ لا عجز فيه " فتأمل

(قوله: لا ما اقترن بالعقد علمه) قال الزركشي: إلا في العنة؛ لأنها تكون لامرأة دون PageV04P162

أخرى وفي نكاح دون آخر. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفي نكاح دون آخر بأن تثبت عنته في نكاح ثم طلق ثم جدده فحيث كانت العنة كذلك لم يتصور علمها مقارنة للعقد إلا بعد العقد فيعلم حينئذ أنها كانت مقارنة له إما قبله فيحتمل أن لا تستمر، فالعقد مع العلم بها لا يدل على الرضى حتى يسقط الخيار وحينئذ لا وجه لاستثناء العنة فليتأمل. (قوله: وللولي إلخ) أي: الخاص إذ العام لا يعير بذلك. اه. حاشية منهج

(قوله: يوجب المسمى) ولا نفقة لها في العدة، سواء كانت حاملا أو حائلا لانقطاع أثر النكاح ولها السكنى؛ لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء. اه. خ ط س ل. اه. حاشية منهج وقوله: فلا يوجب شيئا حتى المتعة ح ل. (قوله:؛ لأنه إن كان إلخ) وجعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه؛ لأنه بذل العوض في مقابلة منافع سليمة ولم تتم بخلافها فإنها لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج، والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت. اه. شرح الروض. (قوله:؛ لأنه تمتع بمعيبة إلخ) هذا التعليل قاصر على ما إذا فسخ بعيبها وقوله: ولأن إلخ عام. (قوله: وبما تقرر من أن إلخ) وإنما كانت كالعدم؛ لأن التسمية كانت لسليمة وهذه غير سليمة لكن بقي أن هذا إنما يفيد في الفسخ بعيبها أما بعيبه قبل الوطء فلا إذ مقتضاه وجوب المسمى لاستيفائه المنافع تامة مع أن الواجب مهر المثل وأجاب السبكي عن أصل الإشكال بأن الفسخ هنا وفي الإجارة إنما يرفع العقد من حين وجود السبب لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ؛ لأن المعقود عليه فيهما المنافع،

وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء أي: بانفكاك العصمة وانقضاء الإجارة فقبل ذلك لم يتم الاستيفاء لعدم تمام القبض فأنيط حكم الفسخ بزمن وجود سببه فتعين التفصيل المذكور بين الفسخ بحادث بعد الوطء فيجب المسمى لتقرره بوطء في نكاح وبين الفسخ بعيب قبله منه أو منها فيجب مهر مثل لتبين أن الوطء لم يكن في نكاح فلا يقرر المسمى، وهذا بخلاف نحو البيع فإن المعقود عليه فيه أعيان غالبا تقبض حقيقة بالتسلم فالفسخ فيه إنما يرفع العقد من حينه وما حصل قبل يكون للمشتري فتدبر رحمك الله اه. (قوله: ما قيل) PageV04P163

— পৃষ্ঠা ৭৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।