الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: فلا تأخذها إلخ) وتستحق من وقت إسلامها وإن كان الزوج غائبا، وفارقت ما لو رجعت عن النشوز وهو غائب حيث لا تستحق بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته، وذلك لا يزول مع الغيبة. اه. م ر

[فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]

(فصل في الخيار)

.

(قوله: وإن قام به ما قام بالآخر) هذا لا يتأتى في الجنون. اه. محلى قال ق ل: وما ذكره شيخنا الرملي من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره فيما إذا أذنت في معين ثم جنت وعقد الولي مع وكيل الزوج ثم تبين أنه مجنون فيه مع التكلف الزائد نظر ظاهر. اه.؛ لأنه لا تبقى الوكالة مع جنون الموكل وتخلص منه سم حيث قال: وقبل له من ادعى أنه وكيله فبان وليه. اه وإنما فرضت المسألة فيمن ادعى ذلك ليتم التصوير إذ لو علم حال العقد أنه ولي لكان جنون الزوج معلوما لولي الزوجة فيكون راضيا به فلا خيار، وبعد هذا ففيه نظر لما تقدم أنه لا يصح لولي مجنون أن يزوجه معيبة بعيوب النكاح ومنها الجنون فليحرر PageV04P160

قوله: وتناول إطلاقهم إلخ) المعتمد أنه لا يشترط الاستحكام؛ لأن العلة الضرر، وهي موجودة بدونه. اه. سم عن م ر لكن في ق ل أن اشتراط الاستحكام هو المعتمد قال وما نقله شيخنا أي: زي عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام مبني على أن الاستحكام هو التقطع وأن الاسوداد لا يسمى استحكاما فلا خلاف. اه وهو مخالف لقضية التعليل بالضرر فتأمل.

(قوله: المستحكم) بكسر الكاف بمعنى محكم أي: ثابت. (قوله: لكن شرط الجويني إلخ) قال ق ل: هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل العلاج أو أن يزمن أو يتزايد وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما سيذكره لا التقطع وما في حاشية شيخنا عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام فيه مبني على أن الاستحكام هو التقطع فلا خلاف. (قوله: ولو قيل به) المعتمد أنه لا يشترط استحكام الجنون؛ لأنه يفضي إلى الجناية سم وق ل

(قوله: بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة) أي: وإلا فلا خيار إن أمكن الوطء به وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها بأن خلق ذكره بلا حشفة ثم قطع وبقي منه شيء فيعتبر بأقرانه بخلاف من خلق بحشفة ثم قطع، وبقي منه شيء فتعتبر حشفته، وإن جاوزت العادة في الصغر أو الكبر، ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته. اه. ق ل على الجلال مغني. (قوله: عن الوطء) قال ق ل: شمل ما ذكر نكاح الأمة؛ لأن للعنين أن يتزوج بها. اه وهو مبني على ضعيف، وهو أن خوف المقدمات كخوف العنت في جواز نكاح الأمة، والأصح خلافه كما عليه م ر وزي فلا يصح لعنين نكاح أمة لعدم تأتي شرطه فيه وما في حاشية المنهج ليس بظاهر فراجعه ثم رأيت الشارح ذكره فيما يأتي. (قوله: ووصلت إلى حقها منه) قال ق ل: قال شيخنا، وهو تقرير المهر والتحصين، وليس واجبا عليه، وفيه نظر بمطالبتها به في الفيئة بالإيلاء. اه وقوله: بمطالبتها به أي: ثبوت الخيار لها بتعذره بجب أو عنة، وأجيب بأنه لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه فتترجاه كل وقت ولا يعظم ضررها، وهذا منتف عند تعذره بذلك وعند امتناعه منه بالإيلاء فثبت لها الخيار في ذلك وطلب الفيئة في هذا

وإنما لم يثبت فيه أيضا الخيار؛ لأن اليأس فيه ليس دوما، بل مدة فأثر التحريم فقط ثم التطليق عليه بشرطه ومن ثم حرم سفر النقلة وترك الزوجة؛ لأن فيه إياسا لها منه أفاده الكرخي فتأمل. (قوله: لا يزول حكم العنة إلخ) هذا مما يدل على امتناع الإفضاء بالإصبع إذ لو جاز لما ثبت لها خيار لتمكنه حينئذ من إفضائها ثم وطئها. اه. ع ش مغني

— صفحة ٧٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।