(قوله: وإن أراد الفراق أو أطلق فهو اختيار للفراق) أي: فهو صريح في الفراق، وفيه أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره فلعله أغلبي سم وجواب م ر بمنع وجود نفاذه في موضوعه عند إرادته به الطلاق؛ لأن المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ حينئذ فيه نقض لأصل القاعدة إذ يقال مثل ذلك في كل ما ورد فلو ظاهر مثلا من امرأته ناويا به الطلاق نقول بوقوع الطلاق وأن الظهار كناية فيه لعدم وجوده نفاذا في موضوعه؛ لأن المنوي طلاقها ليست محلا للظهار لفقد الزوجية حينئذ ولا قائل به وأجاب بعض الفضلاء بأن صيغة الفسخ هنا وردت على من ليست محلا للفسخ؛ لأن اختيارها للنكاح مقدر قبل الورود ليصح الطلاق، ولا كذلك الظهار فإن صيغته وردت على من هي محل له PageV04P157
حال الورود ولوجود الزوجية حينئذ فقد وجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كناية في غيره، وهكذا يقال في كل ما ورد مما يتأتى فيه ذلك فتدبر، فإنه أولى من جواب الشارح بأنه مستثنى
(قوله: اندفعن من وقت إسلامه) أي: تبين باختيار الأوليات اندفاعهن من وقت إسلامه وتبين تعيينهن أيضا من وقت إسلامه إذ لا يصح اختيارهن بوجه لكن لاحتمال إسلامهن في العدة لا نحكم قبل مضيها بتعينهن بالإسلام إذ لو أسلمن فيها ولم يختر الأوليات لكان له اختيارهن، فإذا اختار الأوليات يكون تعيينهن بالاختيار فلما لم يسلمن في العدة تبين تعيينهن بالإسلام لعدم إمكان اختيارهن، وقوله: تبين اندفاعهن أي: تبين باختيار الأوليات اندفاع المسلمات في العدة باختلاف الدين، وهو بمعنى قوله: اندفعن من وقت إسلامه وتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات؛ لأنه لو لم يعين الأوليات وصبر إلى إسلام الباقيات في العدة لصح منه اختيارهن للنكاح فلما اختار الأوليات عينهن للفراق وكان تعيينهن من وقت تعيين الأوليات وقول البغوي: أن اندفاعهن بالاختيار مخالف لقاعدة الباب أن الاندفاع من حين الإسلام فيكون بالإسلام، وهذا هو قول الإمام وبه تعلم أنه لا تنافي بين اندفاع بالإسلام والتعيين بالاختيار فليتأمل.
(قوله: من أن وجوب الاختيار) أي: اختيار المباح PageV04P158
أو مفارقة من عداه،
وقوله: يتوقف على طلبهن هذا هو محل المنع؛ لأن بيان المباح من غيره حق الله فلا يتوقف على طلب. (قوله: في الإمهال) أي: بدون تعزير وحبس، بل هو منه، وقوله: أمهله الحاكم أي: وجوبا ع ش
(قوله: إلى الصلح) ولا يشترط إقرار كل منهن لصاحبتها بالزوجية، وسؤالها لها بالترك شيء من حقها لها حتى يقع الصلح عن إقرار؛ لأن هذا إنما هو في الصلح المتقدم، وليس هذا منه إذ لا دين بينهن ولا معاملة خلافا لما قاله الصيمري. اه من حاشية المنهج. (قوله: والتصرف فيه) ولا ينقطع به تمام حقهن، وهو في الأولى ثلاثة أثمان الموقوف، وفي الثانية ثمناه وفي الثالثة ثمنه؛ لأن حق الخمسة خمسة أثمانه، وقد أخذن ثمنيه والست ستة PageV04P159
أثمان، وقد أخذت أربعة والسبع سبعة أثمان وقد أخذن ستة
(قوله: ولو اختلفا في المتقدم) أي: لبقاء النفقة وسقوطها، ومثله ما لو اختلفا في السابق بالإسلام قبل الدخول فادعت سبقه فيثبت لها نصف المهر، وعكس هو، فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل بقاء نصف المهر وفي خ ط على المنهاج وشرح الروض هنا بسط ينبغي أن يراجع. (قوله: وقال في الوسيط إلخ) ولو ادعى أنه أسلم في عدة الموقوف نكاحها وادعت أنه أسلم بعد انقضائها فإن اتفقا على انقضائها في رمضان مثلا وادعى الإسلام قبله وأنكرت صدقت جزما؛ لأن الأصل بقاء كفره أو اتفقا على أن الإسلام وقع في رمضان فادعت انقضاءها قبله وأنكر، فالقول قوله: بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن لم يتفقا على شيء وادعى كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوى؛ لأن المدعى أولا مقبول فلا يرد بمجرد قول آخر؛ ولأن من أقر بشيء يجعل كأنه أنشأه حينئذ فدعوى الزوج إسلامه أولا كأنه أنشأ إسلامه في الحال ودعواها بعده انقضاء العدة أولا يقتضي الحكم بانقضائها في الحال فيتأخر انقضاؤها عن الإسلام، ودعواها انقضاء عدتها أولا يقتضي الحكم بانقضائها في الحال، ودعواه بعدها إسلامه أولا كأنه إنشاء إسلام في الحال فيقع بعد العدة. اه. شرح الروض.