قول بعضهم الواجب واحد لا بعينه فليس خارجا عما ذكر ثم إن هذا الأحد الدائر ليس واجبا لذاته، بل ليتوصل به إلى الواجب الذاتي، وهو تمييز المباح من غيره وبه تعلم ما في ق ل على الجلال من قوله لا معنى لتعين لفظ أحدهما أو معناه مبهما أو معينا، وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك. اه على أن في وجوب القدر المشترك نظرا؛ لأنه صادق بأن يمسك ويفارق أو يمسك فقط أو يفارق فقط ولا شك أن الجمع بينهما غير واجب فتدبر
(قوله: بأن كانت غير كتابية) أي: مجوسية أو وثنية فإنها تندفع بالتخلف. (قوله: ولا يتوقف إلخ) فإن أسلمت في العدة تبين اندفاعها باختيارهما
(قوله: جاز اختيار واحدة) ظاهر كلامهم في هذا ونحوه تعين الواحدة، وإن لم تعفه، وهو محتمل ويوجه بأنه مقصر باختيارها دون من تعفه، وقد يقال: يجوز اختيار ثانية كما لو كانت تحته فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة وما هنا مثله. اه. ق ل وفيه نظر إذ لم يوجد منه في المقيس عليه اختيار فلا تقصير بخلاف المقيس لكن هذا ظاهر إذا كان فيهن من تعفه ومن لا تعفه واختار من لا تعفه بخلاف ما إذا كان عدم الإعفاف لعدم كفاية أي: واحدة منهن فالظاهر ما قاله فليحرر ثم قال ق ل: ثم في تعين الواحدة فيما قالوه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير كالدوام فكان يتعين عليه اختيار أربع. اه
وفيه نظر؛ لأنه تقدم له أن هذا في غير الإماء احتياطا لإرقاق الولد فلا تنظير؛ لأن التقرير فيهن كالابتداء لما ذكر تأمل. (قوله: ولم يمنع اليسار إلخ) أي: بخلاف إسلام الحرة السابق على إسلام الأمة هنا حيث منع. (قوله: بأن أثر نكاح الحرة إلخ) فإن الدافع للأمة إنما هو نكاح الحرة، والنكاح من حيث هو نكاح أثره يبقى فلا يرد ما إذا ارتدت؛ لأن الدافع النكاح الصحيح، وهو قبل الردة فليتأمل. (قوله: لاقتضائه PageV04P152
إلخ) قد يقال: إن عدم الموت أولى بالحكم تدبر. (قوله: والنظر في جميع ذلك إلخ) انظر لم لم ينظر لذلك في قوله وبعد ذين إلخ، ولعله وجه الحكم بالسهو الآتي، وقد يقال: إن فيه النظر أيضا لحال اجتماع الزوجين فإنه حال اجتماع إسلام الزوج والأولتين كانتا رقيقتين لا حرة معهما فخير بينهما وحال اجتماع إسلام الزوج والأخيرتين كان معهما حرة فلذلك اندفعتا، وهذا وجه ما قاله السبكي فليتأمل.
(قوله: والمعتقة تحته بعد ذين إلخ) الحاصل أن المعتقة من قبل اجتماعهما في الإسلام تعد كالحرة حتى فيمن أسلم معه ثم عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم من إماء معه واحدة ثم عتقت إلخ بخلاف المعتقة بعد اجتماع إسلامهما فإنها إنما تكون كالحرة في دفع من تأخر إسلامه دون ما تقدم، والأول متفق عليه، والثاني مختلف فيه كما سيأتي تأمل. (قوله: لأن عتق صاحبتها إلخ) ؛ لأن المعتبر حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة إن وجد مانع اندفعت، وإلا فلا تدبر.
(قوله: خيره) أي: فيختار أي واحدة كانت؛ لأن حكمهن حكم الإماء، سواء من عتق ومن لم يعتق. (قوله: كانت أمة) أي: ووقت اجتماع الإسلامين كوقت ابتداء النكاح. (قوله: فالاعتبار إلخ) أي: الضابط لكونهن كحرائر أصليات أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج، سواء تقدم إسلام الزوج عليهن أو تأخر، وسواء ترتب إسلامهن أو لا، وسواء تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ومقارنة العتق لاجتماع إسلامهن وإسلام الزوج كتقدم العتق في كونهن كحرائر أصليات كذا في ق ل وغيره فلو كان معهن حرة أسلمت معه أو في العدة وعتق الإماء ثم أسلمن في العدة لم تتعين الحرة، بل يختار أربعا من جميع كما في شرح الإرشاد لحجر وسيأتي ما في هذا من الهامش الآتي. (قوله: من عتقت) أي: من سبق عتقها على اجتماعها مع الزوج في الإسلام PageV04P153