(فائدة)
المفسد للنكاح عند الإسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر بعده كفى في بطلان النكاح اقترانه بإسلام أحدهما، وإن كان طارئا كاليسار وأمن العنت في الأمة فلا بد من اقترانه بإسلامهما فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة، وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها، وهو موسر ثم الثالثة كذلك، وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى وتخير في الأخيرتين لما مر أن الفساد إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعا بخلاف ما لو نكحها في عدة غيره ثم أسلم أحدهما ثم انقضت العدة ثم أسلم الآخر لم يدم النكاح لما مر. اه. اه. مرصفي. (قوله: مع اعتقاد امتداد الرجعة إليه) لم يقيد ما قبله باعتقادهم صحته؛ لأن ما أفسد عندهم ولم يفسد عندنا بأن قال به أحد من علماء الإسلام PageV04P149
يقرون عليه فلينظر هل في كل من تلك المسائل خلاف؟ . (قوله: لأنه ليس ممن يحل له نكاح الأمة حينئذ) فالمدار على الحل الآن لا عند العقد فلو نكح الأمة أولا، وهو معسر خائف العنت ثم نكح الحرة ثم أسلم أو أسلما لم يقر على نكاح الأمة نظرا؛ لأنه كالابتداء لا الدوام. اه. عميرة على المحلي. (قوله: اللائق به) ؛ لأن الإبدال أضيق حكما من الأصول
(قوله: بأن استعدى إلخ) يفيد أنه الطالب.
(قوله: وهذه ناسخة إلخ) في المحلى أن الآية الثانية في المعاهدين وعلى هذا لا حاجة لدعوى النسخ، ولو قيل به يلزم الحكم بين المعاهدين وقد ذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى المنع والإيجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية ولما كانت الآية أصلا للقياس جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها. اه. عميرة على المحلى وحاصله أنه لما كان مورد الآيتين مختلفا فلا يتأتى النسخ في الحكم لكن يتأتى في صحة القياس فإنه لولاها لصح تدبر وفي ق ل اعتراض على ذلك فانظره وفي البجيرمي على المنهج أنهم قاسوا الذميين على المعاهدين قبل نزول قوله تعالى {وأن احكم بينهم} [المائدة: 49] فلما نزل كان ناسخا لهذا القياس وإنما لم يجب الحكم بين المعاهدين لعدم التزامهم أحكامنا. اه. وسيأتي هذا الأخير قريبا. (قوله: واندفع) أي: من حين الإسلام إن أسلموا معا، وإلا فمن إسلام السابق من الزوج أو المندفعة فتجب PageV04P150
العدة من حينئذ؛ لأن الإسلام هو السبب في الفرقة لا الاختيار، وهي فرقة فسخ لإطلاق شرح م ر
(قوله: إذا أسلم على أكثر إلخ) ، ولو أسلمت على أكثر من زوج فإن عقدوا معا لم تقر على أحد، سواء مات بعضهم في الكفر أو لا، أو مرتبا أقرت مع الأول فلو مات الأول في الكفر أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. اه. ق ل بزيادة التعميم الأول من م ر لكن سيأتي للمحشي آخر الباب ما يخالف هذا التعميم استظهارا منه فراجعه (قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن) قال زي: جرى السبكي على أن أمسك للإباحة وفارق للوجوب لكن عند طلبهن له؛ لأن رفع الحبس عنهن حق لهن فيجب عند الطلب وقبله كسائر الديون، وحينئذ فله قبل الطلب السكوت عن الإمساك لإباحته وعن الفراق لعدم وجوبه الآن وذلك لا محذور فيه وتعقبه الأذرعي بأنه يلزم على السكوت عنهما إمساك أكثر من أربع في الإسلام،
وذلك محذور أي: فالمخلص من ذلك التزام أن الإمساك واجب أي: وهو لا يتوقف على طلبهن؛ لأنه حق لله تعالى ثم إن هذا الإمساك إما بالصراحة كأمسكت المباح أو بالالتزام كفارقت الزائد على المباح فإنه يستلزم إمساك المباح، وهذا معنى PageV04P151