فيها لشرف الإسرائيلية. اه. شرقاوي
(قوله: وقد أفتى الإصطخري إلخ) ؛ لأنهم مهدرون لا يقرون بالجزية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: فبذلوا إلخ) هذا من حماقته إذ لو قتلهم لأخذ جميع أموالهم. (قوله: ثم هي كالحربي إلخ) في الشرقاوي أن المنتقل من دين إلى آخر يجب قتله ولا يتخير فيه الإمام على المعتمد خلافا ل زي؛ لأنه كالمرتد لا يقر، وكلامه فيما هو أعم من الرجل وخالف حجر في شرح الإرشاد فجعل ذلك في الرجل دون المرأة، وهو مخالف لما نقله الشارح عن نص الأم. اه وفي الرشيدي أن من انتقل من دين باطل لآخر مثله يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك، وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم فحرر ثم رأيت الخطيب على المنهاج نقل ما قاله الشرقاوي عن النووي في الشرح والروضة ثم قال خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. اه.
(قوله: لو قبل الدخول) أي: الوطء، ولوفي الدبر، ومثله استدخال المني في القبل. اه. ق ل على PageV04P145
الجلال. (قوله: بآخر اللفظ) أي: منهما إن أسلما استقلالا ومن أبويهما إن أسلما تبعا ق ل. (قوله: مع معلولها) ؛ لأن نطق المتبوع بالإسلام منزل منزلة نطق التابع فلا تقدم ولا تأخر قال حجر في شرح الإرشاد: وهذا هو الأصح خلافا للبغوي. اه لكن اعتمد م ر ما قاله البغوي. اه. سم على حجر وعبارة شرح م ر ووجهه البلقيني أي: وجه تنجز الفرقة إذا أسلمت مع إسلام أبيه بأن إسلامه إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب إسلامها ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع معلولها؛ لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلما. اه وحينئذ يكون الحكم بتنجز الفرقة جاريا على القولين خلافا لما فهمه السبكي؛ لأنا حيث اعتددنا بالترتب في الحكم، وإن تقارنا زمنا فلا يتعين بناؤه على أن العلة تتقدم زمنا. (قوله: ولو يقع) أتى بالمضارع موافقة للمصنف فيما مر، ولو فيهما بمعنى أن. (قوله: قبل انقضائها) فإن قارن الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع قاله شيخنا الرملي وتوقف فيه العلامة العبادي. اه. ق ل. (قوله: فلا يجوز إلخ) ضعيف. اه. م ر
(قوله: أي: بالحكم بها) حاصل المعتمد هنا أن ما لم يستوف الشروط يقال له: محكوم بصحته أي: يعطى حكم الصحيح وأن ما استوفاها بأن عقد لهم حاكمنا أو الولي العدل في دينهم مع شاهدين منا بالشروط يقال له: صحيح حقيقة لموافقته الشرع أفاده م ر وزي وطب وعلى هذا فكلام PageV04P146
المصنف هنا في الصحيح حيث قال بالصحة صف ويوافقه قوله فيما يأتي: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنه أيضا غير صحيح، وإن كان محكوما له بالصحة إلا أن عطف قوله أو كان موقتا إلخ يعكر على ذلك؛ لأن هذا لا يوصف بالصحة، بل يحكم له بها فقط؛ لأنه لم يستوف شروط الصحة عندنا فلذا قال الشارح أي: بالحكم بها ليعم الصحيح والمحكوم له بالصحة لكن تعليله بقوله؛ ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ يفيد أن كلام المصنف قاصر على الصحيح، والذي يقر عليه مما حكم بصحته دون ما لا يقر عليه منه كالمؤقت الذي اعتقدوا عدم تأبيده فليتأمل. (قوله: فلا يصح نكاحها بذلك) ظاهر أنه لا يكون محكوما له بالصحة رخصة كنكاح المحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد كالصريحة في ذلك ولعل الفرق بينه وبين نحو نكاح المحارم أنه لما لزمنا الذب عنهما كان فعلهما كلا فعل فتأمل وحرر، وعبارة شرح م ر ويقر على غصب حربي حربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذمي ذمية. اه وعبارة الروض وشرحه والنكاح الموقت إن اعتقدوه مستمرا قررناه، وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا نقرهم عليه أما لو غصب ذمي ذمية فلا نقرهما عليه. اه