الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المحرمات في النكاح]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

فيها لشرف الإسرائيلية. اه. شرقاوي

(قوله: وقد أفتى الإصطخري إلخ) ؛ لأنهم مهدرون لا يقرون بالجزية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: فبذلوا إلخ) هذا من حماقته إذ لو قتلهم لأخذ جميع أموالهم. (قوله: ثم هي كالحربي إلخ) في الشرقاوي أن المنتقل من دين إلى آخر يجب قتله ولا يتخير فيه الإمام على المعتمد خلافا ل زي؛ لأنه كالمرتد لا يقر، وكلامه فيما هو أعم من الرجل وخالف حجر في شرح الإرشاد فجعل ذلك في الرجل دون المرأة، وهو مخالف لما نقله الشارح عن نص الأم. اه وفي الرشيدي أن من انتقل من دين باطل لآخر مثله يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك، وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم فحرر ثم رأيت الخطيب على المنهاج نقل ما قاله الشرقاوي عن النووي في الشرح والروضة ثم قال خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. اه.

(قوله: لو قبل الدخول) أي: الوطء، ولوفي الدبر، ومثله استدخال المني في القبل. اه. ق ل على PageV04P145

الجلال. (قوله: بآخر اللفظ) أي: منهما إن أسلما استقلالا ومن أبويهما إن أسلما تبعا ق ل. (قوله: مع معلولها) ؛ لأن نطق المتبوع بالإسلام منزل منزلة نطق التابع فلا تقدم ولا تأخر قال حجر في شرح الإرشاد: وهذا هو الأصح خلافا للبغوي. اه لكن اعتمد م ر ما قاله البغوي. اه. سم على حجر وعبارة شرح م ر ووجهه البلقيني أي: وجه تنجز الفرقة إذا أسلمت مع إسلام أبيه بأن إسلامه إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب إسلامها ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع معلولها؛ لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلما. اه وحينئذ يكون الحكم بتنجز الفرقة جاريا على القولين خلافا لما فهمه السبكي؛ لأنا حيث اعتددنا بالترتب في الحكم، وإن تقارنا زمنا فلا يتعين بناؤه على أن العلة تتقدم زمنا. (قوله: ولو يقع) أتى بالمضارع موافقة للمصنف فيما مر، ولو فيهما بمعنى أن. (قوله: قبل انقضائها) فإن قارن الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع قاله شيخنا الرملي وتوقف فيه العلامة العبادي. اه. ق ل. (قوله: فلا يجوز إلخ) ضعيف. اه. م ر

(قوله: أي: بالحكم بها) حاصل المعتمد هنا أن ما لم يستوف الشروط يقال له: محكوم بصحته أي: يعطى حكم الصحيح وأن ما استوفاها بأن عقد لهم حاكمنا أو الولي العدل في دينهم مع شاهدين منا بالشروط يقال له: صحيح حقيقة لموافقته الشرع أفاده م ر وزي وطب وعلى هذا فكلام PageV04P146

المصنف هنا في الصحيح حيث قال بالصحة صف ويوافقه قوله فيما يأتي: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنه أيضا غير صحيح، وإن كان محكوما له بالصحة إلا أن عطف قوله أو كان موقتا إلخ يعكر على ذلك؛ لأن هذا لا يوصف بالصحة، بل يحكم له بها فقط؛ لأنه لم يستوف شروط الصحة عندنا فلذا قال الشارح أي: بالحكم بها ليعم الصحيح والمحكوم له بالصحة لكن تعليله بقوله؛ ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ يفيد أن كلام المصنف قاصر على الصحيح، والذي يقر عليه مما حكم بصحته دون ما لا يقر عليه منه كالمؤقت الذي اعتقدوا عدم تأبيده فليتأمل. (قوله: فلا يصح نكاحها بذلك) ظاهر أنه لا يكون محكوما له بالصحة رخصة كنكاح المحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد كالصريحة في ذلك ولعل الفرق بينه وبين نحو نكاح المحارم أنه لما لزمنا الذب عنهما كان فعلهما كلا فعل فتأمل وحرر، وعبارة شرح م ر ويقر على غصب حربي حربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذمي ذمية. اه وعبارة الروض وشرحه والنكاح الموقت إن اعتقدوه مستمرا قررناه، وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا نقرهم عليه أما لو غصب ذمي ذمية فلا نقرهما عليه. اه

— পৃষ্ঠা ৭৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।