(قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) في فلا فائدة في الاستنجاء وإن وقع صحيحا؛ لأنه وجب غسل الموضع في غسل الحيض فلا تظهر فائدته ونص عبارة الأصحاب لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض. اه. وفسرها الأذرعي بما كتبه أولا وحينئذ فليس موضع خلاف وإن أوهمه عبارة الشارح ومما يصرح بأنه لا خلاف عبارة المجموع. اه. وحاصل ما فيه أنه اتفق العراقيون والخراسانيون أنه لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة فلتحمل مقالة الماوردي على من انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء حتى لا يكون خارقا لاتفاق الأصحاب (قوله: وبأنه يمتنع إلخ) فرق بين البول والحيض؛ لأن البول إذا وصل هناك انتشر عن محله بخلاف الحيض وذلك؛ لأن مخرج البول ثقب في أعلى الفرج ومخرج الحيض والمني والولد في أسفله وهو موضع الثيابة والبكارة ومدخل الذكر كذا في المجموع (قوله: دون المنفصل عنه) وإن كفى فيه الحجر لو لم ينفصل كما في غير الطائر PageV01P127
اه.
(قوله: وبه صرح سليم) ومثله في المهذب وشرحه المجموع (قوله: والإيتار) أي بواحد فقط كما نص عليه في المجموع. اه. (قوله: بعد الإنقاء بشفع) ، أما لو أنقى بوتر فلا تسن الزيادة كما في المجموع (قوله: فوق الثلاث) خرج الشفع قبلها فإن الإيتار بعده بواحد واجب. اه. (قوله: والفساد) أي لا يجزئه الاستنجاء بها (قوله: ويستعمل ما يظن إلخ) أي يستعمل من الماء ما يظن إلخ (قوله: للبكر إلخ) ، أما الثيب فقد تقدم ما يجب عليها. اه. (قوله: فباطن) أي لا يجب إزالته لعدم الحكم بكونه نجاسة حتى تظهر على الأصح وقيل PageV01P128
نجس لكن لا يجب إزالته كذا في المجموع. اه. (قوله: وقيل لا يكفي) أي؛ لأنه عند عدم الإدارة يرفع جزء واحد من الحجر نجاسة موضعين من المحل فيختلط بالنجاسة التي على الجزء الثاني من المحل نجاسة الجزء الأول التي على الحجر وهي كالأجنبي. اه.