(قوله: لأن الاستباحة بالنكاح إلخ) قال في شرح الروض: ولا ينافي قولهم: لو اشترى زوجته انفسخ نكاحه؛ لأن ذاك في الملك، وهذا في الاستفراش، والملك نفسه أقوى من نفس النكاح واستفراش النكاح أقوى من استفراش الملك. اه. وقوله: والملك إلخ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة بخلاف النكاح فإنه يملك به الانتفاع وقوله: واستفراش النكاح إلخ كأنه؛ لأنه المقصود من النكاح بخلاف الملك فلذا ترتب عليه تلك الآثار
(قوله: من ثلاثا طلقت) فلو طلق زوجته PageV04P137
الأمة ثلاثا ثم اشتراها لم يحل له الوطء بملك اليمين حتى يحللها كما في الأنوار. (قوله: أي: إيلاج قدر الحشفة) يعلم منه أنه لا يكفي التحليل بالعقد من غير وطء بلا خلاف فما نقل عن ابن المسيب وغيره لا يجوز الاعتماد عليه ولا العمل به، ولو للشخص نفسه خصوصا مع النقل عنه أنه رجع عنه وأنه قال لا يحل لأحد أن ينسبه إلي. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ممن يمكن إيلاجه) في ق ل يشترط أن يبلغ حدا يشتهى لكن عبارة سم على المنهج كالشرح. (قوله: ولو عبدا) أي: بالغا بخلاف الصغير لما مر أنه لا يزوج لعدم المجبر له. اه. ح ف. (قوله: أو صبيا) أي: عاقلا، وإلا فلا يصح نكاحه على ما تقدم. (قوله: وإن لم تزل بكارتها) المعتمد أنه لا بد في التحليل من زوالها، وإن كفى مجرد دخول الحشفة في تقرر المهر. اه. م ر. (قوله: أو مجوسيا) فيحل نكاح المجوسي الذمية كما صرح به في الروضة. اه. شرح م ر.
(قوله: أو في عدة الردة) كأن ارتد أحدهما ووطئها حال الردة. (قوله: وتتصور العدة إلخ) تصوير لكون الزوج الثاني ارتد أو طلق رجعيا PageV04P138
قبل الدخول ثم وطئ مع أن الردة والطلاق قبل الدخول ينجزان الفرقة. اه. ع ش
(قوله: قبل قولها) أي: بيمينها ذكره في شرح الروض في قبوله في انقضاء عدتها وحجر في شرح الإرشاد في وطء المحلل. (قوله: وإن لم يظن صدقها) ، بل، وإن ظن كذبها حيث لم يصرح به، وهو المراد بقوله، ولو غلب إلخ. (قوله: فإن كذبها إلخ) قال عميرة: لعل الفرق بين التصريح وعدمه الحل في الظاهر عند عدمه دون التصريح فتحل عنده باطنا. اه من هامش شرح البهجة، وهو في الحاشية. (قوله: وهو غلط) لكن نكاحها حينئذ مكروه كما في الأنوار، وإنما صح مع ظن الكذب؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها حجر (قوله: ولو كذبها الولي إلخ) بخلاف ما لو كذبها اثنان منهم فتحل. اه. م ر وق ل والمراد اثنان غير الزوج لما مر. (قوله: قال المروذي) : ضبط بتشديد الراء والذال وعبارة الروضة قال إبراهيم المروزي: وتقدم في الشرح في مبحث الكفاءة وذكر إبراهيم المروزي إلخ كلاهما بالزاي والمعروف بالذال المروروذي فليحرر. (قوله: ولو قالت: أنا لم أنكح إلخ) ، ولو قالت: نكحت ووطئني وطلقني ثم رجعت قبلت إن كان قبل عقد الزوج لا بعده. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: أنها لم تبطل إلخ) قيل: إنها أبطلت حق الله، وهو التحليل ورد بأن حق الله يسوغ لمدعيه الرجوع عنه قاله الطندتائي
(قوله: نكاح مملوكته) أي: ولو ملكا غير تام بأن كان بشرط الخيار PageV04P139
للمشتري لوجود الملك، ولو مزلزلا بخلاف طرو الملك على النكاح فلا يبطله إلا إن كان تاما، والفرق أنه دوام وفي الأول ابتداء فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة فلو فسخ الشراء لم يتبين صحة النكاح، ومثله يقال: فيما بعد كذا فرق ع ش فليحرر. (قوله: ما لو ملكها هو) أي: ينفسخ نكاحه بشرط أن يملكها ملكا تاما أي: لا خيار فيه للمشتري على المعتمد وقيل: إذا كان الخيار له ينفسخ النكاح، وهو ضعيف، وإن كان هو الموافق من هذا المعنى؛ لأن الفوائد الحاصلة في زمنه لمن انفرد به. اه. ق ل أما لو كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك أصلا. اه. رشيدي. (قوله: ما لو ملكها إلخ) أي: ملكا تاما لا خيار فيه له فلو ملكها بشرط الخيار له ثم فسخ فلا ينفسخ نكاحها كما في المجموع عن الروياني وأقره. اه. شرح الإرشاد لحجر PageV04P140