الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المحرمات في النكاح]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

وهذا شامل لما لو كان محرمه غير محصور أيضا وبه قال شيخنا وفيه نظر ظاهر ونقل سم عن شيخنا الرملي المنع إذا وصل إلى قدر محرمه أي: الغير المحصور، وهو الوجه الوجيه الموافق لغيره من الأواني وغيرها. اه. ق ل ببعض تغيير

(قوله: فإنه، وإن سافر إلخ) مقتضى قوله لا يأمن مسافرتها عدم الجواز عند الأمن فيقتضي منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال وليس كذلك فيجوز، ولو مع وجود حلال يقينا؛ لأنه رخصة واعلم أن الراجح هنا أنه ينكح إلى أن يبقى محصور سواء كان محرمه أقل منه أو مساويا له فإن كان محرمه غير محصور امتنع إذا وصل لقدر محرمه الغير المحصور وفي الأواني يستعمل ما عدا قدر المشتبه وفرق في المنهج بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على تيقنها بخلاف النكاح، وفيه نظر؛ لأن النكاح كذلك فقولهم: بخلاف النكاح ممنوع فالأولى الفرق بالاحتياط فيه للأبضاع كما في م ر تأمل

(قوله: كل أنثيين إلخ) مثلهما ما إذا كان في العقد من يحرم نكاحه كمجوسية. اه. ق ل وقوله: كمجوسية أي: أو أمة، ولو كان ممن يحل له نكاح الأمة خلافا لمن قال: يبطل حينئذ في الجميع اه من هامش شرح الروض. اه. مرصفي. (قوله: أو في وطء) ، ولوفي الدبر وفارق المحرم والمجوسية كما سيأتي بالهامش بأن الموطوءة هنا حلال في ذاتها فأثر وطؤها في تحريم غيرها. اه. ق ل على الجلال قال م ر: وليس الاستدخال كالوطء كما هو ظاهر (قوله: فيحرم الجمع في ذلك) خرج الجمع بينهما في غير الوطء من الاستمتاعات فيجوز كما في الأنوار والروضة. (قوله: فإنه جائز) وتحل له حينئذ واحدة لا بعينها فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم كما سيأتي في قوله أو بزوال الملك تحريم إلخ فلو كانت إحداهما حراما عليه بمحرمية أو تمجس أو نحوه فوطؤه لها لا يحرم الأخرى، ولو بشبهة كأن ظنها حليلة. اه. ق ل على الجلال ويرد عليه أن وطأه أم زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه بشبهة يقطع النكاح فلم أثر وطء الشبهة ثم لا هنا،

ويفرق بأنه ثم يفيد الحرمة المؤبدة فقوي فتأمل. وقوله: فلو كانت PageV04P136

إحداهما حراما إلخ أي: ما لم يكن هناك مصاهرة فتحرم الأم بوطء البنت وإن كانت الموطوءة مجوسية أو نحوها كما في شرح الروض فقولهم: هنا الحرام لا يحرم أي: ما لم يكن مصاهرة، وقد تقدم ذلك في قول الشارح ولو محرمة أبدا والفرق قوة المصاهرة (قوله: ولأن السيدة إلخ) يعني أن السيدة وأمتها خرجتا أيضا بقوله أية تفرض ذكرا؛ لأن المحرم ليس عاما بتقدير الفرضين، ومن هنا وما سيأتي على قوله لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى يعلم أنه لا حاجة في إخراج ذلك إلى زيادة نسب أو رضاع كما في المنهج حيث قال: وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما؛ لأن المراد لو فرضت أي: واحدة منهما فإن أريد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكر النسب والرضاع فليتأمل. (قوله: ببيع) أي: بلا خيار أو مع خيار للمشتري وحده؛ لأن عدم الخيار للبائع موجب للتحريم عليه وقوله: مع قبض بإذن قيد في الهبة فقط كما في شرح م ر خلافا للقليوبي فراجعه

(قوله: لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى) إذ لو فرضت المرأة ذكرا لم تحرم الأم في الأولى ولا البنت في الثانية إذ لا محرمية حينئذ قال شيخنا ذ - رحمه الله - وقد يقال: لا معنى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنثى وحيث كان كذلك فالمحرمية موجودة فيهما. اه وفيه أن هذا يحتاج لفرض آخر، والكلام إنما هو في الفرض الواحد فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৭৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।