وأن ما كتبه الشهاب عميرة ليس مراد الرافعي، وإن وافق ما قاله الشارح أولا مع أنه يستدعي أن تكون النسخة هكذا، والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة وأن يكون محذوفا منها أو النسب كما زاده وأن يكون بعد قوله المراد ما يحرم من النسب حذف أو المصاهرة PageV04P133
وكله بعيد منابذ لمراد الرافعي فليتأمل. (قوله: والتحريم في تلك الصور) أي: الأربع. (قوله: والأولى) هي قوله: تحرم من لا دخلت إلخ. (قوله: وحافد) هو ولد الولد، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى فدخل زوجة ابن البنت فتحرم على جدة. اه. ع ش على م ر (قوله: أما الفاسدة فلا يتعلق به حرمة) أي: الفاسد عند الشافعي سواء قال بصحته غيره أو لا قلده العاقد أو لا قال الروياني في البحر: إذا زوجت المرأة نفسها بلا ولي وشهود ولم يدخل بها حتى افترقا فلا عدة ولا مهر، وإن دخل وجب المهر ولا حد سواء اعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو ظن مجرد، ولو ترافعا إلى قاض شافعي أبطله وفرق بينهما أو إلى حنفي فقضى بصحته ثم رفع إلينا، فالمذهب أن لا ينقض وفي وقوع الطلاق والاحتياج إلى المحلل في الثلاث وجهان: أصحهما عند الرافعي لا؛ لأنه نكاح باطل فلا يترتب عليه حكم صحيح، وثانيهما نعم وبه قال أبو إسحاق أخذا بالأغلظ واحتياطا للأبضاع وعلى الأول لا يحلها هذا الوطء مطلقا ثلاثا وعلى الثاني وجهان: أحدهما يحلها لإجرائنا عليه حكم الصحيح في وقوع الطلاق، وثانيهما لا لأنا ألزمناه حكم الطلاق تغليظا فكان من التغليظ أن لا تحل لغيره بإصابته، ويثبت هذا النكاح تحريم المصاهرة
وفي ثبوت المحرمية وجهان: أحدهما تثبت كالمصاهرة، وثانيهما لا لأن تحريم المصاهرة يثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا، والثاني هو المنصوص في الإملاء والأصح عند عامة الأصحاب. اه باختصار
(قوله: فلا يتعلق به حرمة) أي: حرمة المصاهرة والمحرمية أولى؛ لأن سببها هنا المصاهرة. (قوله: وإن غشيها إلخ) إنما حرم فصله عليها بمجرد العقد ولم يحرم فصلها إلا بالدخول؛ لأن العقد في حقه أصلي متأكد، وهي تابعة له في أحكامه، ولهذا منعها مما لا يعتقده وهو، وإن اعتقدته فلكونه في حقه أقوى أثر بالنسبة لفروعه ولكونه ضعيفا في حقها احتاج إلى مقو، وهو الوطء. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: PageV04P134
ماءه المحترم) أي: حال النزول. (قوله: ولو محرمة أبدا) أي: بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه. اه. سم على التحفة، وهذه غاية للرد على من قال: إن وطء المحرمة لا يفيد شيئا. اه. شرح الإرشاد. (قوله: بنكاح أو شراء فاسدين) أي: ظنها زوجته بنكاح فاسد أو أمته بشراء فاسد. (قوله: دون وطئه بالملك) إذ الواجب الاستبراء، وإن لم يطأ حجر. (قوله: في ذلك) بخلاف وجوب المهر لها عليه فتعتبر فيه ومن شبهتها أن يجري خلاف في حلها وإن اعتقدت التحريم. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله: وإن تشتبه) خرج ما لو تميزت كأن كانت معلومة النسب بحيث تميزت به عن غيرها وكأن تيقن في محرمه سوادا فيجوز له أن ينكح من لا سواد فيه أصلا، سواء كان الاختلاط بمحصورات أم لا. اه. م ر مغني.
(قوله: أي: محصورات) كعشرة إلى آخر المائتين والثلاثمائة والأربعمائة يستفتى فيه القلب أي: الفكر فإن حكم بعسر عد ذلك بمجرد النظر فغير محصور وإلا فمحصور، والقلب إليه أميل. اه. زي على المنهج. (قوله: فله نكاح من شاء منهن) ، ولو كان محرمه متعددا غير محصور لو وزع غير المحرم عليه خص كل فرد محصور اعتبارا بالجملة ولا نظر لهذا التوزيع أو كان غير المحرم مثله أو أقل منه كألف محرم بألف أو أقل قاله حجر واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا م ر ونقل عنه سم المنع في المساوي والأقل مطلقا ولعله الوجه الوجيه. اه. ق ل وقوله: واعتمده شيخنا أي: فينكح إلى أن يبقى عدد قدر محرمه سواء كان غير محصور كألف بألف أو محصورا كعشرين بألف فينكح إلى أن يبقى ما لا ينقص عن قدر محرمه أفاده ق ل أيضا وح ل لكن ربما يعكر عليه تضعيف الجواز إلى أن تبقى واحدة فيما إذا كان المحرم واحدة إلا أن يفرق بشدة الحرج لو منع مما زاد على محرمه إذا كان محرمه غير محصور فليتأمل. (قوله: من هن) استفيد من لفظ من أن لا يستوفي الجميع فيجوز إلى أن يبقى محصور كما قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي في شرحه PageV04P135