الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المحرمات في النكاح]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[المحرمات في النكاح]

(قوله: حدا) بأن قذفها أو سرق مالها أو قودا بأن قتلها. (قوله: وجهان) في التتمة أشبههما كما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة هنا نعم. اه. شرح الروض قال سم PageV04P131

على التحفة: والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي مقابله. اه ويحرم الجمع بينها وبين أختها التي لم تنف احتياطا إذ هي لم تنف قطعا. اه بهامش شرح الروض للشارح. (قوله: ولا ينفسخ النكاح) ولا ينقض وضوءه. اه. بجيرمي ولو طلقها رجعيا كان له رجعتها أو بائنا امتنع العقد عليها كذا في ق ل وقيد م ر الامتناع بما إذا صدقته الزوجة قال: لأن إذنها شرط، وقد اعترفت بالتحريم، لكن قال بعد ذلك: فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها ولم يقيده بتصديقها فانظر الفرق بين العقد الأول والثاني (قوله: وأم عم أو عمة أو خال أو خالة) أي: من النسب فأمهم من الرضاع لا تحرم، ولو كانت أم نسب لكانت في الأوليين جدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين، أو موطوءة جد لأب إن كانا لأب وفي الأخيرتين جدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو موطوءة جد لأم إن كانا لأب وكل منهما يحرم. اه. شيخنا عزيزي. اه. بجيرمي على المنهج.

(قوله: ولا أم أخ أو أخت) صورتها امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن، فالمرأة الأولى أم أخي هذا الابن ولا يحرم عليه نكاحها. اه. شرح الإرشاد. (قوله: جدة الولد) أي: أم مرضعة ولدك. (قوله: أو موطوءة جد) أي: وطئا محترما، وكذا يقال في الباقي كما في شرح الروض. (قوله: وكون الثالثة أما أو موطوءة أب) أي: تكون أما إن كان الأخ أو الأخت شقيقين لك وتكون موطوءة PageV04P132

أبيك إن كانا لأب. (قوله: أو موطوءة أب) أي: وطئا محترما. اه. شرح الروض. (قوله: والرابعة بنتا) أي: إن كان الولد أنثى أو موطوءة ابن إن كان ذكرا. (قوله: أو أم زوجة) أو موطوءة أب وطئا محترما. (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي: حيث نص على تحريمها من النسب وحلها من الرضاعة تدبر (قوله: وقال المحققون إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا استثناء أي: في الصور الست حقيقة؛ لأن حرمتهن لمعنى في النسب لم يوجد فيهن في الرضاع لكون أم الأخ والأخت أما أو موطوءة أب، وأم ولد الولد بنتا أو موطوءة ابن، وجدة الولد أما أو أم زوجة، وأخت الأولاد بنتا أو بنت موطوءة، وأم العم والعمة وأم الخال والخالة جدة أو موطوءة جد، وذلك منتف عنهن في الرضاع. اه وعبارة م ر استثناء الصور الأربع صوري؛ لأن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا. اه وقد علمت أن الصورتين الباقيتين مثلها.

(قوله: لأن أم الأخ إلخ) عبارة شرح المنهج؛ لأنهن إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع اه أي: وهو الأمومة والبنتية والأختية أي: إن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا أي:؛ لأنها لم تكن أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة. اه. ح ل على المنهج. (قوله: أو حليلة أب) لعل الأولى أو موطوءة أب وطئا محترما كما مر إلا أن يراد بالإحلال ما ليس بمحرم فيشمل وطء الشبهة تدبر. (قوله: وسبقه إلى ذلك الرافعي) أي: سبقه إلى القول بعدم الاستثناء، وإن كان التوجيه مختلفا كما ستعرف (قوله: فقال: إلخ) وقال الإمام: قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من جوامع الكلم فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع لا يغادر منها شيئا ولا يتطرق إليه تأويل، ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرف قائس، بل هو مستمر لا قصور فيه فلا استثناء منه. اه. اه. خطيب. (قوله: المراد ما يحرم من النسب) يعني أن المشبه به هو ما يحرم من النسب، فالمشبه وهو ما يحرم من الرضاع ما يكون نظيره، فالبنت من النسب نظيرها البنت من الرضاع، والأم من النسب نظيرها الأم من الرضاع، وهكذا جميع الصور المشبه بها صور الرضاع التحريم فيها بالنسب، والتحريم في تلك الصور أي: الصور المشبه بها هذه المستثنيات أعني أم الأخ وأم الأحفاد وجدة الولد وأخت الأولاد من النسب التحريم فيها بالمصاهرة؛ لأنا لم نقل إن التحريم في أم الأخ لكونها أما حتى يكون من النسب، بل لكونها أم أخ وذلك مصاهرة فقط، وكذا أم الأحفاد من النسب إذا كان التحريم فيها لأمية الأحفاد، التحريم فيها إنما هو لكونها موطوءة ابن، وكذا الباقي إذا نظرت لخصوص المعنى الموجود في المشبه وجدت نظيره في المشبه به مصاهرة فقط لا نسبا، وكذا الصورتان المزيدتان فقول الشارح؛ لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من الأوليين جدة أو موطوءة أب، وهكذا فيه زيادة على المطلوب؛ لأن الغرض التحريم من جهة أمية العم فقط التي هي في المشبه لا من جهة الجدودة المنتفية فيه، وكذا الباقي فلله در الإمام الرافعي ما أدق نظره وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هي الصواب،

— পৃষ্ঠা ৭৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।