[المحرمات في النكاح]
(قوله: حدا) بأن قذفها أو سرق مالها أو قودا بأن قتلها. (قوله: وجهان) في التتمة أشبههما كما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة هنا نعم. اه. شرح الروض قال سم PageV04P131
على التحفة: والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي مقابله. اه ويحرم الجمع بينها وبين أختها التي لم تنف احتياطا إذ هي لم تنف قطعا. اه بهامش شرح الروض للشارح. (قوله: ولا ينفسخ النكاح) ولا ينقض وضوءه. اه. بجيرمي ولو طلقها رجعيا كان له رجعتها أو بائنا امتنع العقد عليها كذا في ق ل وقيد م ر الامتناع بما إذا صدقته الزوجة قال: لأن إذنها شرط، وقد اعترفت بالتحريم، لكن قال بعد ذلك: فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها ولم يقيده بتصديقها فانظر الفرق بين العقد الأول والثاني (قوله: وأم عم أو عمة أو خال أو خالة) أي: من النسب فأمهم من الرضاع لا تحرم، ولو كانت أم نسب لكانت في الأوليين جدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين، أو موطوءة جد لأب إن كانا لأب وفي الأخيرتين جدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو موطوءة جد لأم إن كانا لأب وكل منهما يحرم. اه. شيخنا عزيزي. اه. بجيرمي على المنهج.
(قوله: ولا أم أخ أو أخت) صورتها امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن، فالمرأة الأولى أم أخي هذا الابن ولا يحرم عليه نكاحها. اه. شرح الإرشاد. (قوله: جدة الولد) أي: أم مرضعة ولدك. (قوله: أو موطوءة جد) أي: وطئا محترما، وكذا يقال في الباقي كما في شرح الروض. (قوله: وكون الثالثة أما أو موطوءة أب) أي: تكون أما إن كان الأخ أو الأخت شقيقين لك وتكون موطوءة PageV04P132
أبيك إن كانا لأب. (قوله: أو موطوءة أب) أي: وطئا محترما. اه. شرح الروض. (قوله: والرابعة بنتا) أي: إن كان الولد أنثى أو موطوءة ابن إن كان ذكرا. (قوله: أو أم زوجة) أو موطوءة أب وطئا محترما. (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي: حيث نص على تحريمها من النسب وحلها من الرضاعة تدبر (قوله: وقال المحققون إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا استثناء أي: في الصور الست حقيقة؛ لأن حرمتهن لمعنى في النسب لم يوجد فيهن في الرضاع لكون أم الأخ والأخت أما أو موطوءة أب، وأم ولد الولد بنتا أو موطوءة ابن، وجدة الولد أما أو أم زوجة، وأخت الأولاد بنتا أو بنت موطوءة، وأم العم والعمة وأم الخال والخالة جدة أو موطوءة جد، وذلك منتف عنهن في الرضاع. اه وعبارة م ر استثناء الصور الأربع صوري؛ لأن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا. اه وقد علمت أن الصورتين الباقيتين مثلها.
(قوله: لأن أم الأخ إلخ) عبارة شرح المنهج؛ لأنهن إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع اه أي: وهو الأمومة والبنتية والأختية أي: إن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا أي:؛ لأنها لم تكن أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة. اه. ح ل على المنهج. (قوله: أو حليلة أب) لعل الأولى أو موطوءة أب وطئا محترما كما مر إلا أن يراد بالإحلال ما ليس بمحرم فيشمل وطء الشبهة تدبر. (قوله: وسبقه إلى ذلك الرافعي) أي: سبقه إلى القول بعدم الاستثناء، وإن كان التوجيه مختلفا كما ستعرف (قوله: فقال: إلخ) وقال الإمام: قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من جوامع الكلم فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع لا يغادر منها شيئا ولا يتطرق إليه تأويل، ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرف قائس، بل هو مستمر لا قصور فيه فلا استثناء منه. اه. اه. خطيب. (قوله: المراد ما يحرم من النسب) يعني أن المشبه به هو ما يحرم من النسب، فالمشبه وهو ما يحرم من الرضاع ما يكون نظيره، فالبنت من النسب نظيرها البنت من الرضاع، والأم من النسب نظيرها الأم من الرضاع، وهكذا جميع الصور المشبه بها صور الرضاع التحريم فيها بالنسب، والتحريم في تلك الصور أي: الصور المشبه بها هذه المستثنيات أعني أم الأخ وأم الأحفاد وجدة الولد وأخت الأولاد من النسب التحريم فيها بالمصاهرة؛ لأنا لم نقل إن التحريم في أم الأخ لكونها أما حتى يكون من النسب، بل لكونها أم أخ وذلك مصاهرة فقط، وكذا أم الأحفاد من النسب إذا كان التحريم فيها لأمية الأحفاد، التحريم فيها إنما هو لكونها موطوءة ابن، وكذا الباقي إذا نظرت لخصوص المعنى الموجود في المشبه وجدت نظيره في المشبه به مصاهرة فقط لا نسبا، وكذا الصورتان المزيدتان فقول الشارح؛ لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من الأوليين جدة أو موطوءة أب، وهكذا فيه زيادة على المطلوب؛ لأن الغرض التحريم من جهة أمية العم فقط التي هي في المشبه لا من جهة الجدودة المنتفية فيه، وكذا الباقي فلله در الإمام الرافعي ما أدق نظره وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هي الصواب،