الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: ليس له تزويجها بغير كفء) أي: إلا إن رضيت بمجبوب أو عنين فله تزويجها به؛ لأنه لا حق للولي الخاص فيه. اه. تحفة بزيادة العلة. (قوله: عن الولي الخاص) ، بل والمسلمين؛ لأن لهم حظا في الكفاءة فوجب عليه الاحتياط. اه. حجر. (قوله: ولا عبرة برضا الأبعد) مثله الأقرب الفاسق فلا يعتبر إذنه في تزويج غير الكفء، وكذا من ماثله لقيام مانع من تزويجه إذ لا حق له في التزويج فلو كان صغيرا صح برضاها بغير الكفء فإذا بلغ فله الخيار كما لو زوج الولي الصغير بغير كفء حيث صح، وله الخيار إذا بلغ؛ لأنه إذا صح في حق نفسه ففي حق غيره أولى، وإن قال بعض الحواشي بعدم الصحة اه من هامش شرح الروض وشرح م ر. (قوله: فاختلعت منه) مثله ما إذا فسخ النكاح أو طلق رجعيا وأعادها بعد البينونة أو طلقها قبل الدخول أو طلقها ثلاثا وانقضت عدتها فتزوجت آخر وانقضت عدتها فإنه لا يحتاج في تزويجها منه إلى رضا الباقين. اه. م ر وع ش. (قوله: ترجيح الصحة) جزم به ابن المقري وأفتى به الوالد م ر. اه.

(قوله: وأذنت لكل منهم) أي: بانفراده أو قالت: أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه، أما لو أذنت لأحد حينئذ فلا يزوج غيره، ولو PageV04P127

قالت زوجوني اشترط اجتماعهم كما سيأتي في الشرح، وهذا في أولياء النسب، أما المعتقون فلا بد من إذنها لجميع معتقيها واجتماعهم على العقد بأن يوجبوا ويفرغوا من الحرف الأخير معا أو توكيل بعضهم لبعض فيعقد الوكيل في حصته بالولاية وفي حصة غيره بالوكالة، ومثل ذلك يقال في العصبة التي لم تتعدد في درجة واحدة،

أما المتعددة كذلك كابنين لهذا وأخوين لهذا، فالشرط فيها أن تأذن، ولو لواحد من كل عصبة وفي المأذون ما مر من الاجتماع أو التوكيل، هذا حاصل ما يستفاد من المنهج وحواشيه فتأمله. كذا عن شيخنا ذ وقوله: اشترط اجتماعهم بأن يقولوا زوجناك أما لو قال كل: زوجتك فلا يصح. اه. جمل وقوله: أما المتعددة إلخ عبارة شرح المنهج، ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في العقد، ولو بوكالة، نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي وكتب عليه البجيرمي قوله: مع عصبة الباقي كأن أعتقها اثنان ولأحدهما إخوة، وللآخر أخ فقط فيكفي حضور واحد من الإخوة مع هذا الأخ. اه. شيخنا وكتب عليه بعضهم قوله: فيكفي حضور واحد أي: في الصحة، وإن شرط في حل الإقدام اجتماعهم على العقد فعصبة كل معتق في حل الإقدام كالمعتق وفي الصحة يكفي بعضهم أي: بعض عصبة من تعددت عصبته. اه ويظهر أن هذا إذا كانوا في درجة واحدة عند التشاجر فحرر. (قوله: زوجت ممن رضيته إلى قوله وأذن في التزويج منه) والمزوج لها منه من أوليائها من خطبها منه هذا الذي رضيته أو هذا الذي هو أصلح فهو مقدم على غيره من أوليائها لتعينه بتوجيه خطبة الذي رضيته أو الذي هو أصلح إليه. اه. جمل. (قوله: خرجت قرعته) لكن يكره إن كان القارع الإمام أو نائبه، وإلا فلا كراهة، ووجه الكراهة في الأول جريان وجه بالبطلان ولا ينافي هذا وجوب ` القرعة؛ لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع كذا في التحفة وبه يندفع ما قيل: مقتضى وجوب الإقراع امتناع الاستقلال؛ لأنه يمتنع من حيث عدم قطع النزاع ولا امتناع من حيث العقد، وإنما كره بعد اقتراع الإمام أو نائبه لجريان قول حينئذ بعدم الصحة فتأمل.

— صفحة ٧٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।