(قوله: لبنت عالم) وليس الجاهل كفء عالمة؛ لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلم أنفسهم؟ ؛ ولأن الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم، وهذا هو المعتمد كما قاله الروياني وصاحب الأنوار وشارح مختصر الجويني، وإن أوهم كلام الروضة خلافه. اه من هامش شرح الروض وق ل على الجلال وقوله: فكيف بعلم أنفسهم يؤخذ منه أن العالم كفء لبنت العالم كما صرح به بعضهم، وهو المعتمد المفتى به. اه حاشية الأنوار وحينئذ يحمل قولهم: إن بعض الخصال لا يقابل ببعض على غير ذلك فراجعه ثم رأيت في ق ل على الجلال الجزم بأن العالم ابن الجاهل ليس كفئا للجاهلة بنت العالم ولا عكسه كما يصرح PageV04P125
به كلامهم. اه
(قوله: قال في الأنوار إلخ) الحاصل أن كلا من الدين المعبر عنه بالعفة والحرفة وفقد العيوب يعتبر في الشخص وآبائه وأمهاته وأن الحرية والنسب يعتبران في الآباء فقط. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفقد العيوب إلخ هل منها العنة والرتق ونحوهما في الآباء والأمهات؟ استبعده الرشيدي، وقوله: فقط أي: دون الأمهات إذ معلوم اعتبارها في الشخص أيضا ثم رأيت نقلا عن هامش شرح الروض أن نحو الجب والعنة لا يعتبر إلا في الشخص نفسه ورأيت في سم على حجر خلافه فليحرر، المعتمد منهما. (قوله: تراعى في الآباء) أي: والأمهات، وكذا يقال فيما بعده كما تقدم
(قوله فمن أسلم بنفسه إلخ) يفيد أن الصحابي الذي أسلم بنفسه ليس كفئا لبنات التابعين اللاتي أسلم آباؤهن، واعتمده حجر ووافقه م ر إذ لا مرية أنها متميزة عليه بصفة خلا عنها، وإن كان هو أفضل منها؛ لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض. اه . سم على المنهج. (قوله: تعلق به الولاء) أي: فيما لو انعقد ولد بين عتيقة ورقيق فيكون حرا، وولاؤه لمولى أمه أي: ما لم يعتق أبوه، وإلا انجر ولاؤه إلى أبيه. (قوله: ولا ينجبر بما فيه) ، ومثله الأصول فيعتبر أن لا يكون في واحد من جهة الزوج نقص عمن يقابله من جهة الزوجة، وإن كان غير مقابله أكمل فليس عالم بن جاهل كفئا لجاهلة بنت عالم ولا عكسه، وهذا كما يصرح به كلامهم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: غاد) أي: ذاهب ورائح أي: آت كذا في ق ل وفي غيره عكسه. اه. شيخنا ذ. (قوله: وعالمة) ضعيف كما مر PageV04P126
قوله: رضيا) ويكفي سكوتها إن كانت مجبرة، ولو سفيهة إن صرح لها بأنها غير كفء أو عينه الولي لها أو عينته له، وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا، وعقد الولي كاف عن التصريح بإسقاطها، نعم في تعدد الأولياء لا بد من تصريح غير العاقد لفظا أو ما يقوم مقامه كذا في ق ل على الجلال ثم قال. (تنبيه)
ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة واعتبارها في العقد، وأما من لم يعرف ذلك من الزوجة أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف في إسقاطها وصحة العقد أو لا؟ الذي يظهر أخذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقع إذن من الزوجة في التزويج، وإلا فلا لكن ظاهر إفتاء والد شيخنا م ر بوجوب التحليل بعد الطلاق ثلاثا في أنكحة العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة، والغالب فسادها صحة العقد مطلقا. اه وفيه نظر؛ لأن إفتاء الشيخ إنما هو فيما وقع ولا يعلم حاله، وفرق بينه وبين ما نحن فيه فليتأمل. ثم رأيت ع ش كتب على قول م ر: زوجها بعض الأولياء برضاها ورضا الباقين غير كفء صح ما نصه أي: وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها؛ لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك. اه. (قوله: زوج بناته إلخ) ولا يقال أنه زوجهن إجبارا لجواز أنه استأذنهن. اه. ع ش. (قوله: لا القاضي) إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو من يرغب فيها من الأكفاء، وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولا حاكم يرى تزويجها بغير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء، وإلا قدما على الحاكم المذكور. اه. ح ل على المنهج.