الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: لبنت عالم) وليس الجاهل كفء عالمة؛ لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلم أنفسهم؟ ؛ ولأن الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم، وهذا هو المعتمد كما قاله الروياني وصاحب الأنوار وشارح مختصر الجويني، وإن أوهم كلام الروضة خلافه. اه من هامش شرح الروض وق ل على الجلال وقوله: فكيف بعلم أنفسهم يؤخذ منه أن العالم كفء لبنت العالم كما صرح به بعضهم، وهو المعتمد المفتى به. اه حاشية الأنوار وحينئذ يحمل قولهم: إن بعض الخصال لا يقابل ببعض على غير ذلك فراجعه ثم رأيت في ق ل على الجلال الجزم بأن العالم ابن الجاهل ليس كفئا للجاهلة بنت العالم ولا عكسه كما يصرح PageV04P125

به كلامهم. اه

(قوله: قال في الأنوار إلخ) الحاصل أن كلا من الدين المعبر عنه بالعفة والحرفة وفقد العيوب يعتبر في الشخص وآبائه وأمهاته وأن الحرية والنسب يعتبران في الآباء فقط. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفقد العيوب إلخ هل منها العنة والرتق ونحوهما في الآباء والأمهات؟ استبعده الرشيدي، وقوله: فقط أي: دون الأمهات إذ معلوم اعتبارها في الشخص أيضا ثم رأيت نقلا عن هامش شرح الروض أن نحو الجب والعنة لا يعتبر إلا في الشخص نفسه ورأيت في سم على حجر خلافه فليحرر، المعتمد منهما. (قوله: تراعى في الآباء) أي: والأمهات، وكذا يقال فيما بعده كما تقدم

(قوله فمن أسلم بنفسه إلخ) يفيد أن الصحابي الذي أسلم بنفسه ليس كفئا لبنات التابعين اللاتي أسلم آباؤهن، واعتمده حجر ووافقه م ر إذ لا مرية أنها متميزة عليه بصفة خلا عنها، وإن كان هو أفضل منها؛ لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض. اه . سم على المنهج. (قوله: تعلق به الولاء) أي: فيما لو انعقد ولد بين عتيقة ورقيق فيكون حرا، وولاؤه لمولى أمه أي: ما لم يعتق أبوه، وإلا انجر ولاؤه إلى أبيه. (قوله: ولا ينجبر بما فيه) ، ومثله الأصول فيعتبر أن لا يكون في واحد من جهة الزوج نقص عمن يقابله من جهة الزوجة، وإن كان غير مقابله أكمل فليس عالم بن جاهل كفئا لجاهلة بنت عالم ولا عكسه، وهذا كما يصرح به كلامهم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: غاد) أي: ذاهب ورائح أي: آت كذا في ق ل وفي غيره عكسه. اه. شيخنا ذ. (قوله: وعالمة) ضعيف كما مر PageV04P126

قوله: رضيا) ويكفي سكوتها إن كانت مجبرة، ولو سفيهة إن صرح لها بأنها غير كفء أو عينه الولي لها أو عينته له، وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا، وعقد الولي كاف عن التصريح بإسقاطها، نعم في تعدد الأولياء لا بد من تصريح غير العاقد لفظا أو ما يقوم مقامه كذا في ق ل على الجلال ثم قال. (تنبيه)

ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة واعتبارها في العقد، وأما من لم يعرف ذلك من الزوجة أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف في إسقاطها وصحة العقد أو لا؟ الذي يظهر أخذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقع إذن من الزوجة في التزويج، وإلا فلا لكن ظاهر إفتاء والد شيخنا م ر بوجوب التحليل بعد الطلاق ثلاثا في أنكحة العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة، والغالب فسادها صحة العقد مطلقا. اه وفيه نظر؛ لأن إفتاء الشيخ إنما هو فيما وقع ولا يعلم حاله، وفرق بينه وبين ما نحن فيه فليتأمل. ثم رأيت ع ش كتب على قول م ر: زوجها بعض الأولياء برضاها ورضا الباقين غير كفء صح ما نصه أي: وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها؛ لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك. اه. (قوله: زوج بناته إلخ) ولا يقال أنه زوجهن إجبارا لجواز أنه استأذنهن. اه. ع ش. (قوله: لا القاضي) إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو من يرغب فيها من الأكفاء، وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولا حاكم يرى تزويجها بغير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء، وإلا قدما على الحاكم المذكور. اه. ح ل على المنهج.

— صفحة ٧٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।