الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[الكفاءة المعتبرةفي النكاح]

. (قوله: جهة النبوة) عبارة خ ط على المنهاج قال الإمام والغزالي: شرف النسب من ثلاثة جهات إحداها الانتهاء إلى شجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعادله شيء، الثانية الانتهاء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وبهم ربط الله تعالى حفظ الملة المحمدية، والثالثة الانتهاء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوى قال الله تعالى {وكان أبوهما صالحا} [الكهف: 82] . (قوله: والعلم) ولا أثر له مع الفسق؛ لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل كما قاله الغزالي. اه. ق ل على الجلال لكن الذي اعتمد م ر اعتباره؛ لأنه مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة، فيعتبر من تلك الحيثية فلا يكافئ عالمة فاسقة فاسق غير عالم. اه. م ر ورشيدي.

(قوله: إلا مرة) أي: بحق بأن كان أهلا لها م ر وع ش. (قوله: للعجمي) المراد بالعجمي من ليس أبوه عربيا، وإن أحسن العربية وبالعربي عكسه، وإن لم يعرف من العربية شيئا. اه بهامش شرح الروض. (قوله: على النبط) عبارة البرماوي الترك وعبارة ع ش النبط طائفة مسكنهم شاطئ الفرات. (قوله: فتفضل مضر إلخ) عبارة غيره غير الأقرب منه - صلى الله عليه وسلم - ليس كفئا للأقرب، فالقحطاني ليس كفئا لعدناني، والعدناني ليس كفئا لربيعي، والربيعي ليس كفئا لمضري والمضري ليس كفئا لكناني وهلم اعتبارا بالأقرب. اه. (قوله: والأوجه) معتمد بجيرمي. (قوله ولم يسووا بينهما هنا) لتقديم بني هاشم وبني المطلب على غيرهم من قريش كما سيأتي. (قوله: PageV04P124

والذي اغتر إلخ) هذا غير ظاهر مع قول النووي أنه مقتضى كلام الأكثرين. (قوله: مع خبر البخاري إلخ) فيفيد هذا الخبر أن من نسب إلى بني المطلب كمن نسب إلى بني هاشم في أنه لا يكافئه من نسب إلى بقية العرب. (قوله: أما بنو هاشم إلخ) نعم الأشراف الأحرار منهم لا يكافئهم غيرهم. اه. ق ل على الجلال وقد مر عن خ ط. (قوله: فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب) ؛ لأن تزويجها بالملكية؛ ولذلك لو زوجها السلطان، ومثله ولي السيدة فيما لو كانت مالكة الأم الأنثى بذلك لم يصح، وبهذا يجمع بين الكلامين المتناقضين. اه. ق ل وسم، وهذا بخلاف تزويج عفيفة رقيقة بفاسق حر فإنه لا يصح، سواء كان المزوج سيدا أو حاكما أو وليا لسيدتها. اه. شيخنا ذ، وهو في شرح م ر على المنهاج، ووجه ما تقدم في السيد أن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها فإذا أسقطه هو سقط بخلاف غيره، والحق في الكفاءة فيما عدا النسب لها فإذا أسقطته هي سقط، وإلا فلا، ومعنى أن الكفاءة في النسب لسيدها مع أنها لا نسب لها أن الذي يعير بدناءة هو السيد؛ لأنها تشرف بشرفه

(قوله: فله تزويجها من رقيق إلخ) أي: وإن لم ترض به؛ لأنها لا نسب لها. اه. شيخنا ذ. (قوله: ولوعنة) مبالغة على قوله جنيت عيبا به الخيار هاهنا ثبت فإنه قد استثنى البغوي من العيوب العنة وقال: أنها لا تتحقق فلا نظر إليها ورد بأن الأحكام تبنى على الظاهر، ولا نظر للتحقق شرح الروض. (قوله: أيضا، ولوعنة) ، ولو كانت هي رتقاء أو قرناء، والولي لا حق له في هذا بخلاف الجنون والجذام والبرص. اه. تحفة وحواشي شرح الإرشاد لحجر لكن في سم على المنهج أن المعتمد أن للولي حقا في الجب والعنة، وله وجه فإن للأولياء غرضا في العنة المفقودة غالبا عندهما

— Page 751 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।