معنى. اه. (قوله: إذا تم دباغه) فلا يجوز الاستنجاء به قبل الدبغ سواء كان من مذكى أو لا، أما غير المذكى فظاهر، وأما المذكى فلأن فيه زهومة ورائحة كريهة والطهارة إنما تكون بنظيف طاهر نقله في المجموع عن الشافعي - رضي الله عنهما -. اه. ونقل في موضع آخر تعليله بأنه لا يقلع النجس للزوجته. اه. (قوله: بجلد الحوت إلخ) اعتمد م ر أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا قال ع ش بخلاف غيره من جلود المذكاة وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس؛ لأنها مأكولة. اه. (قوله: المبتل) وإن لم يبق عليه ماء بل رطوبة. اه. مجموع (قوله: كمثل العظم) قال في المجموع قال الشافعي في البويطي PageV01P125
ولا يستنجى بعظم ذكي ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا. اه. وانظر حينئذ قوله في الحديث «فإنه طعام إخوانكم» فهل باعتبار الغالب أو يحل لهم تناول ما على عظام الميتة. اه. (قوله: ولو استنجى بقشر الجوز إلخ) في المجموع، وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا فقال منها ما يؤكل رطبا لا يابسا فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرهما فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطبا ولا يابسا والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز الاستنجاء بلبه، وأما قشره فله أحوال أحدها لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الاستنجاء بالقشر وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة والثاني يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا والثالث يؤكل رطبا لا يابسا كاللوز والباقلا فيجوز بقشره يابسا لا رطبا. اه.
(قوله: وكجزئه) في التحقيق ولا يصح بيد ويقال يصح وحكى بيد نفسه ويقال عكسه. اه. (قوله: بخلاف ما إذا انفصل) فيه تفصيل بين ما يؤكل وما لا يؤكل وبين الآدمي وغيره تأمل (قوله: المطبوع) أي المهيأ لذلك، أما غيره فيجوز ويجزئ الاستنجاء PageV01P126
به ولو مضروبا كما فهمه ع ش من كلام م ر
(قوله: عن محله) أي الذي استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال فصار كتنجسه. اه. حجر (قوله: نجس ثان) ليس بقيد بل مثله الطاهر؛ لأنه يتنجس به فيصير في حكم نجاسة أجنبية قاله في المجموع وقال فيه أيضا إن هذا خاص بالمائع بخلاف الجامد الطاهر إذا أصاب المحل فإنه يكفي فيه الحجر، أما الجامد النجس فهو كالمائع يتعين فيه الماء. اه. لكن صرح بعضهم بأن كفاية الحجر بعد الجامد الطاهر إن لم يكن ذلك الجامد ترابا رخوا وإلا تعين الماء؛ لأنه يعلق بالمحل. اه. (قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) عبارة المجموع قال الشافعي - رحمه الله - في الأم والأصحاب إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم، أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لا بد من تطهير محله بالماء وهذا متفق عليه وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرر الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه. اه. وهو مخالف لما سيأتي عن الأذرعي فتدبر.