الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

ثم قال واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل بكل حجر ونقل القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والتتمة عن الأصحاب أنهم غلطوا أبا إسحاق المروزي في الوجه الثاني ونقل القاضي حسين في تعليقه أن الشافعي نص في الكبير على قول أبي إسحاق لكن الأصحاب تأولوه ثم اختلفوا في هذا الخلاف والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى الخراسانيون وجها أنه خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى وقال الغزالي في درسه ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز الثاني ومن قال بالثاني لا يجيز الأول. اه. قال الأذرعي قال ابن الصلاح وهذا الذي قاله الغزالي من عنده مليح اه وقوله: مليح محله إن لم يحتج قائل الثاني بالحديث المصرح بما ذكر كما في رشيدي.

ثم ما حكاه الخراسانيون مبني على عدم التأويل فيما قاله أبو إسحاق وإلا فلا وجه له ومثله ما قاله الغزالي وحاصل تأويل الوجه الثاني أن معنى قوله يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بحجر اليسرى وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بثالث الوسط أي أولا كذلك فهذا الوجه المنقول عن الخراسانيين هو مقابل الصحيح وهو مبني على عدم تأويل قول أبي إسحاق وأن التعميم غير واجب ولك أن تقول إنه مع التأويل أيضا يأتي الخلاف والتصحيح السابقان؛ لأن الوجه الأول فيه إدارة الحجر بحيث يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة من غير أن ينقلها من موضع إلى آخر بخلاف الثاني وسيأتي أن الصحيح عدم اشتراط ذلك فتدبر.

(قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ) PageV01P123

لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة» قال في المجموع اتفق الأصحاب على أن الوجه الأول هو الصحيح؛ لأنه يعم المحل بكل حجر والوجه الثاني لأبي إسحاق وهو منقول عن نص الشافعي في الكبير وتأوله الأصحاب بما تأولوا به الحديث الذي احتج به أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «حجرين للصفحتين» معناه كل حجر للصفحتين ثم اختلفوا في هذا الخلاف والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى الخراسانيون وجها أنه خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني وقال الغزالي في درسه: ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز الثاني ومن قال بالثاني لا يجيز الأول قال ابن الصلاح وهذا الذي قاله من عنده مليح اه.

من المجموع مع زيادة يسيرة وقوله: تعليلا لتصحيح الأول؛ لأنه يعم المحل يقتضي وجوب التعميم وكذا قوله: ثم اختلفوا إلخ أي بعد التأويل فإنه يفيد أن التعميم ليس محل الخلاف وإنما محله الأفضل من الكيفيتين بعد التعميم في كل ووجه الخلاف أن في الكيفية الأولى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من الخارج بلا نقل لوجود الإدارة فتكون الأولى أفضل إذ لا تكليف بهذه الكيفية لمشقتها كما يأتي وإن كان في الكيفية الثانية متابعة للفظ الحديث المروي وهو ما تقدم وبهذا يسقط تشنيع الشيخ عميرة ومن تابعه على الشرح بأنه لا سلف له فيما قاله من أنه لا بد في كل قول أن يعم فليتأمل.

(قوله: ولا بد في كل قول إلخ) قال الشيخ عميرة الذي في الشرحين والروضة أن التعميم كل مرة مندوب وعليه غالب المحققين. اه. واعتمده زي والعبادي واعتمد م ر كوالده وجوب التعميم تبعا للشارح قال الشيخ عميرة ولم أر لشيخ الإسلام سلفا في وجوبه. اه. وقد نقلنا سابقا عن المجموع أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل بكل حجر فكيف يقال إنه لا سلف له. اه. ونعم سلفا صاحب المجموع (قوله: أن يضع إلخ) أي لا يمسحه بهما لئلا تنتقل النجاسة وتنتشر على المحل وفي الثالثة يمسح؛ لأن النجاسة قلت على الموضع فلا يخشى انتشارها كذا في التتمة نقله الأذرعي والظاهر أن قائل هذه الكيفية يوجبها كما أوجب إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم في الاستنجاء من الغائط أن يدير الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من النجاسة فلو أمر الحجر من غير إدارة ونقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء قال في المجموع لم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح؛ لأنه تضييق للرخصة غير ممكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديد (قوله: الرمة) بكسر الراء العظم البالي ولا يجوز الاستنجاء بالعظم ولو محرقا على الصحيح. اه. مجموع (قوله: الرمة) بكسر الراء وتشديد الميم العظم البالي كذا قاله الشافعي في الأم وأصحابنا وغيرهم قال الخطابي تسمية العظام رمة؛ لأن الإبل ترمها أي تأكلها. اه. مجموع (قوله: عن الروث والرمة إلخ) وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي PageV01P124

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।