(قوله: بمأبضيه) المأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة مكسورة ثم ضاد معجمة ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا كما في رأس وأشباهه والمأبض باطن الركبة من الآدمي وغيره وجمعه مآبض بالمد كمساجد كذا في المجموع. اه.
(قوله: بأن يمسح بيسراه) بأن يضع أصبعه على ابتداء مجرى بوله وهو من عند حلقة الدبر ثم يسلت المجرى بتلك الأصبع إلى رأس الذكر كذا في بحر الروياني. اه. (قوله: وينتره) بفتح أوله وضم ثالثه والنتر جذب بحفاء كذا قاله أهل اللغة PageV01P121
واستنتر إذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء كذا في المجموع (قوله: إلى حد الوسوسة) إلى هنا كلام المجموع
(قوله: ويستر رأسه) قال العجلي في شرح الوجيز؛ لأنه يخاف من كشف الرأس الآفة من الجن نقله عنه الأذرعي ومن خطه نقلت. اه. (قوله: ولا يطيل القعود) ؛ لأنه يمرض منه الكبد ويورث الباسور كذا في المجموع (قوله: قلعه) أي قلع الشخص له اه.
(قوله: ما اندفع عن غيره) لو قال غير المعتاد لكان أولى؛ لأن المعتاد صفة للمسلك لا الخارج. اه. (قوله: مما يقوم مقام المعتاد) قال ق ل على الجلال ما لم يكن الانسداد خلقيا وإلا كفى الحجر في المنفتح ولو فوق المعدة أو فيها أو على غير صورة الأصلي ولو كان الخارج منه نادرا فجميع أحكام الأصلي انتقلت إليه ومنها ستره عن الأجانب وفي الصلاة ولو حال السجود ولو كان في الجبهة مثلا على المعتمد. اه.
(قوله: لم يكن إلخ) ؛ لأنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد. اه. (قوله: ولكون إلخ) - PageV01P122
عبارة المجموع، وأما الحجر فلا يزيل الأثر وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد. اه. (قوله: احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة) لما كانت دلالتها ظنا اشترط العدد (قوله: وإن حصلت البراءة بقرء) أي وإن كانت قد تحصل البراءة بقرء كما في المجموع. اه. (قوله: قال في المجموع) أي نقلا عن الخطابي. اه. (قوله: يخل به) أي يترك ذكره ويذكر غيره الموهم فلا وجه لذلك (قوله: فقد ترك) أي على كلامكم أيضا (قوله: معلوم) أي يستغنى بظهوره عن ذكره (قوله: بخلاف العدد) فإنه لا يعرف إلا بتوقيف فهو خفي. اه. مجموع.
(قوله: ولو حمل إلخ) يعني أنه لو حمل على ما ذكرنا فلا إخلال أصلا؛ لأنه صرح بالخفي وترك الظاهر بخلاف ما إذا حمل على الغالب فإنه حينئذ يكون إخلالا بالشرطين معا، أما العدد فظاهر، وأما النقاء فلتركه مع ذكر ما ليس بشرط بخلاف تركه مع ذكر ما هو شرط فإن فيه الاختصار (قوله: بالشرطين معا) أي ما نسميه شرطا وما تسمونه شرطا وإن كان العدد على هذا التقدير غير شرط (قوله: لما لا فائدة فيه) إذ المدار على النقاء ولا معنى يقصد من هذا العدد والتعبير بالملزوم عن اللازم لا بد فيه من معنى زائد يقصد وإلا كان عبثا (قوله: ويديره إلى مبدئه) قال ع ش ومن لازمه المرور على الوسط (قوله: والمسربة) بضم الراء وفتحها وبضم الميم مجرى الغائط ولها معنى آخر في اللغة وهي الشعر (قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ) قال في المجموع في كيفية الاستنجاء ثلاثة أوجه أحدها إلى آخر الكيفية الأولى هنا ثم قال الثاني يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها ثم بحجر اليسرى وحدها وبالثالث المسربة وهذا قول أبي إسحاق المروزي ثم ذكر الكيفية الثالثة كما هنا وقال حكاه البغوي وهو غريب.