الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الوديعة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[فرع الوصاية جائزة من الطرفين]

(قوله: فله أن يؤدي شيئا) ، ويصدق فيه بيمينه فيرجع به إلا إن صرف من مال نفسه فلا يرجع إلا إن كان بإذن حاكم أو إشهاد لا بنية رجوع نعم إن كان أبا أو جدا رجع بدون إذن حاكم، وكذا غيرهما عند تعذره. اه. ق ل

[باب الوديعة]

(قوله: على الإيداع) أي العقد المركب من الإيجاب، والقبول بالمعنى الآتي.

(قوله: بأن لم يكن هناك غيره) قال حجر، ولو تعدد الأمناء القادرون فالوجه تعينها على كل من سأله منهم لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها، ومثله شرح م ر قال سم، وهو بحث للأذرعي والزركشي، ويبعده نقلا أنه لو كان كذلك ما شرطوا للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراط سؤاله فقط ثم رأيت بهامش التحفة قوله فالأوجه تعينها إلخ قال الشمس م ر محله إن غلب على ظنه أن غيره من الأمناء القادرين إذا سئل امتنع كامتناعه أما إذا غلب على ظنه أن غيره يجيب فلا يجب حينئذ بل يسن، والحالة هذه. اه. لكن عبارة ق ل على الجلال، ولو تعدد الأمناء وجب على المسئول القبول خوف التواكل. اه. (قوله فلا يحرم) ، ولا يكره، وقول الزركشي: إن الوجه التحريم عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله، وأما على المودع فلإعانته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه، ولا الأخذ إن علم رضاه. اه. شرح م ر، وقوله لا يحرم عليه إلخ في إطلاقه نظر فإنه إذا علم منه إنفاقه بدون إذنه ورضاه كان ممكنا له من المحرم تأمله (قوله ومن الإيجاب) الذي اعتمده شيخنا الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه، ولو متراخيا كما في الوكالة، والإيصاء، ولا يكفي السكوت منه PageV04P052

خلافا للخطيب، ويغني عن القبول أخذ الأجرة، ولم يرتض هذه شيخنا الزيادي. اه. ق ل على الجلال

(قوله: ولم يقبضه) ظاهره مع أن الموضوع وضعه بين يديه أن الوضع بين يديه هنا ليس قبضا بل لا بد من النقل كما في البيع، وهو ما في شرح م ر خلافا لما في الشيخ عميرة على المحلي أنه يكفي هنا مجرد الوضع، واستدل بما لا يدل له فراجعه.

(قوله: فلا يضمنه) أي بالتقصير في الحفظ لعدم صحة التزامه أما بالإتلاف فيضمن لعدم تسليطه عليه، وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد أنا إن قلنا أن الإيداع عقد لا يضمن إن أتلفه لأنه سلطه عليه كما لو باعه شيئا، وسلمه إليه، وإن قلنا إنه إذن مجرد في الحفظ ضمن بالإتلاف لعدم تسليطه عليه، والأصح أنه يضمن بالإتلاف، وإن قلنا: إنها عقد لأنه من أهل الضمان، ولم يسلطه على إتلافها بخلاف البيع فإنه إذن في الاستهلاك.

(قوله: فيضمنه) أي بالتقصير في الحفظ

(قوله، ويلزمه السفر بها) ، ولو مخوفا إن علم سلامتها به فإن ظنها جاز. اه. ق ل على الجلال

(قوله: ويلزمه السفر بها) في هذه الحالة، وفي غيرها يجوز السفر، ولا يلزمه، ودفع بقوله، ويلزمه إلخ ما يقال: إن مقتضى كلام المتن مع قوله وعجز إلخ أنه لا بد في نفي الضمان بالسفر من اجتماع الأمرين العذر المذكور، والعجز عمن يدفعها إليه مع أن العجز وحده كاف في جواز السفر بها وعدم الضمان لئلا ينقطع عن مصالحه، وتنفر الناس عن قبول الودائع، ووجه الدفع أن الاجتماع شرط في اللزوم فقط. اه. أفاده الكرخي على المحلي، ولعل به يندفع قول الشيخ عميرة على قول الشارح، وعجز عن رده إلى من سيأتي أنه قد استوى السفر للجلاء، ولعدمه في نفي الضمان حينئذ. اه. أي فلا يصح قول الشارح، وإنما يضمنها بسفره لغير ما ذكر إلخ، ووجه الدفع أنهما، وإن استويا فيما ذكر لكنهما اختلفا في اللزوم، وعدمه تدبر (قوله فالقاضيا إلخ) إن ردها لغير مالكها، ونائبه فلا بد أن يكون السفر مباحا، وإلا فلا يتقيد بالمباح كذا في ق ل على الجلال، وسببه في الأول أن إيداعها لغير مالكها، ونائبه رخصة فلا تناط بالمعاصي. اه. PageV04P053

— صفحة ٧٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।