[فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
(قوله: فله أن يؤدي شيئا) ، ويصدق فيه بيمينه فيرجع به إلا إن صرف من مال نفسه فلا يرجع إلا إن كان بإذن حاكم أو إشهاد لا بنية رجوع نعم إن كان أبا أو جدا رجع بدون إذن حاكم، وكذا غيرهما عند تعذره. اه. ق ل
[باب الوديعة]
(قوله: على الإيداع) أي العقد المركب من الإيجاب، والقبول بالمعنى الآتي.
(قوله: بأن لم يكن هناك غيره) قال حجر، ولو تعدد الأمناء القادرون فالوجه تعينها على كل من سأله منهم لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها، ومثله شرح م ر قال سم، وهو بحث للأذرعي والزركشي، ويبعده نقلا أنه لو كان كذلك ما شرطوا للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراط سؤاله فقط ثم رأيت بهامش التحفة قوله فالأوجه تعينها إلخ قال الشمس م ر محله إن غلب على ظنه أن غيره من الأمناء القادرين إذا سئل امتنع كامتناعه أما إذا غلب على ظنه أن غيره يجيب فلا يجب حينئذ بل يسن، والحالة هذه. اه. لكن عبارة ق ل على الجلال، ولو تعدد الأمناء وجب على المسئول القبول خوف التواكل. اه. (قوله فلا يحرم) ، ولا يكره، وقول الزركشي: إن الوجه التحريم عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله، وأما على المودع فلإعانته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه، ولا الأخذ إن علم رضاه. اه. شرح م ر، وقوله لا يحرم عليه إلخ في إطلاقه نظر فإنه إذا علم منه إنفاقه بدون إذنه ورضاه كان ممكنا له من المحرم تأمله (قوله ومن الإيجاب) الذي اعتمده شيخنا الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه، ولو متراخيا كما في الوكالة، والإيصاء، ولا يكفي السكوت منه PageV04P052
خلافا للخطيب، ويغني عن القبول أخذ الأجرة، ولم يرتض هذه شيخنا الزيادي. اه. ق ل على الجلال
(قوله: ولم يقبضه) ظاهره مع أن الموضوع وضعه بين يديه أن الوضع بين يديه هنا ليس قبضا بل لا بد من النقل كما في البيع، وهو ما في شرح م ر خلافا لما في الشيخ عميرة على المحلي أنه يكفي هنا مجرد الوضع، واستدل بما لا يدل له فراجعه.
(قوله: فلا يضمنه) أي بالتقصير في الحفظ لعدم صحة التزامه أما بالإتلاف فيضمن لعدم تسليطه عليه، وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد أنا إن قلنا أن الإيداع عقد لا يضمن إن أتلفه لأنه سلطه عليه كما لو باعه شيئا، وسلمه إليه، وإن قلنا إنه إذن مجرد في الحفظ ضمن بالإتلاف لعدم تسليطه عليه، والأصح أنه يضمن بالإتلاف، وإن قلنا: إنها عقد لأنه من أهل الضمان، ولم يسلطه على إتلافها بخلاف البيع فإنه إذن في الاستهلاك.
(قوله: فيضمنه) أي بالتقصير في الحفظ
(قوله، ويلزمه السفر بها) ، ولو مخوفا إن علم سلامتها به فإن ظنها جاز. اه. ق ل على الجلال
(قوله: ويلزمه السفر بها) في هذه الحالة، وفي غيرها يجوز السفر، ولا يلزمه، ودفع بقوله، ويلزمه إلخ ما يقال: إن مقتضى كلام المتن مع قوله وعجز إلخ أنه لا بد في نفي الضمان بالسفر من اجتماع الأمرين العذر المذكور، والعجز عمن يدفعها إليه مع أن العجز وحده كاف في جواز السفر بها وعدم الضمان لئلا ينقطع عن مصالحه، وتنفر الناس عن قبول الودائع، ووجه الدفع أن الاجتماع شرط في اللزوم فقط. اه. أفاده الكرخي على المحلي، ولعل به يندفع قول الشيخ عميرة على قول الشارح، وعجز عن رده إلى من سيأتي أنه قد استوى السفر للجلاء، ولعدمه في نفي الضمان حينئذ. اه. أي فلا يصح قول الشارح، وإنما يضمنها بسفره لغير ما ذكر إلخ، ووجه الدفع أنهما، وإن استويا فيما ذكر لكنهما اختلفا في اللزوم، وعدمه تدبر (قوله فالقاضيا إلخ) إن ردها لغير مالكها، ونائبه فلا بد أن يكون السفر مباحا، وإلا فلا يتقيد بالمباح كذا في ق ل على الجلال، وسببه في الأول أن إيداعها لغير مالكها، ونائبه رخصة فلا تناط بالمعاصي. اه. PageV04P053