الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [قسمة التركة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[قسمة التركة]

(قوله: من بعد أن تبسطها أن تنكسر) عبارة الحاوي بعد البسط لو فيها كسر قال شارحه: والبسط أن تضرب مخرج الكسور في الصحاح وتزيد على الحاصل عدد الكسور اه. (قوله: عطفا على ضرب) أي لك الحاصل من ضرب الذي خصك ومن قسمة إلخ (قوله: عملك بالصحاح) كأن تضرب نصيب كل من الزوج والأخت ثلاثة في ثلاثة عشر يكون الحاصل تسعة وثلاثين تقسم اثنين وثلاثين منها على ثمانية يخص كل واحد أربعة أنصاف ويبقى سبعة تجعلها أثمانا من جنس المقسوم عليه ومجموعها ستة وخمسون ثمنا إذا قسمت على ثمانية خص كل واحد سبعة أثمان وإذا ضربت ما للأم وهو اثنان في ثلاثة عشر كان الحاصل ستة وعشرين تقسم أربعة وعشرين منها على ثمانية يخص كل واحد ثلاثة أنصاف ويبقى اثنان تجعلهما أثمانا كذلك يخص كل واحد ثمنا نصف (قوله: فاعمل بها عملك إلخ) بأن تضرب ما للزوج وهو ثلاثة من المصحح الذي هو سبعة بالعول في ثلاثة وفق الواحد وعشرين يكون الحاصل تسعة تقسمها على وفق المصحح وهو واحد فهي نصيب الزوج وتضرب ما لكل أخت وهو اثنان في وفق التركة وهو ثلاثة يكون الحاصل ستة تقسمها على وفق PageV03P454

المصحح وهو الواحد فهي نصيب كل أخت. اه.

(قوله: في بيان المناسخات) هي نوع من تصحيح المسائل إلا أن غيرها بالنظر إلى ميت واحد وهي بالنظر إلى أكثر من ميت (قوله: عصبة في مسألة الميت الأول والثاني) وإنما اشترط هذا؛ لأنه يشترط أن يكون مقادير استحقاقهم من الأول، والثاني لا تختلف (قوله: وابنين من غيره) لا يشترط كونهما من غيره بل الشرط أن يكون الميت من غير الزوج. اه. ناشري (قوله: وعن ثلاثة مثلا) أي أو عن اثنين فيفرض أن أحدهما الميت كأنه لم يكن عند موت الميت الأول بالنظر للحساب فقط وإلا فالأم محجوبة بهما من الثلث إلى السدس (قوله: من بني سواها) لا يشترط كون الجميع من غيرها بل الشرط أن لا يكون الميت الثاني ابنا للزوجة وشرط بعضهم أن لا يخلف هذا الابن غير ما حصل له من الميت الأول. اه. ناشري (قوله: أو هو ذو فرض إلخ) ؛ لأنه حينئذ لا ميراث لهم من الثاني لسقوطه بموته فلا اختلاف (قوله: أو هو إلخ) فالشرط إما أن يكون الوارث في المسألة الثانية هو الوارث في الأولى أو بعضه والبعض الآخر ذو فرض في الأولى مع كون الوارث في الثانية عصبة في المسألتين أو كون الميت في الثانية فرضه في الأولى قدر ما عالت؛ لأنه لو لم يكن بقدره لم يمكن فرض الميت الثاني كالعدم كما نقلناه بعد عن التعليقة.

(قوله: قدر ما عالت) إنما اشترط كون الإرث بقدر العول؛ لأنه لو لم يكن بقدره لم يكن فرض الميت الثاني كالعدم؛ لأنا لو فرضنا أن الزوج في المسألة الأولى نكح الأخت لأبوين وماتت هي والتركة سبعة دراهم مثلا فللأخت للأب من المسألة الأولى درهم ومن الثانية درهم ونصف وللزوجة أربعة دراهم ونصف فلا يمكن فرضها كالعدم وكذلك في الصورة الثانية لو لم تتزوج الأخت لأبوين التي فرضها من المسألة الأولى قدر العول، وقد تزوج بدلها أحد ولدي الأم لم يمكن فرض عدمها؛ لأن الأخت للأبوين نصيبها ثلاثة من تسعة ومن المسألة الثانية واحد من ستة فلا يكون إرثها من المسألة الأولى كإرثها من المسألة الثانية فلا بد من التصحيح اه تعليقة (قوله: كأن ماتت إلخ) ؛ لأن الميتة الثانية وهي PageV03P455

— صفحة ٦٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।