[بيان اللقيط]
[أركان اللقيط]
(قوله ويجوز انتزاعه) أي: لا يمتنع أي يجب على الحاكم نزعه فإن نزعه غيره لم يقر عليه. اه. ق ل.
(قوله سلمه للحاكم) ولا يجوز له نبذه. اه. حجر. (قوله: بشرط الرشد) يفيد أنه زائد على لعدالة وهو كذلك؛ لأن العدالة السلامة من الفسق والسفيه قد لا يفسق نعم يشترط في قبول شهادة العدل السلامة من الحجر. اه شرح م ر على المنهاج.
(قوله: المفهوم) صفة للتكليف. (قوله: المحكوم بإسلامه) أي تبعا للدار كما PageV03P406
سيأتي. (قوله: فإن علمه فأقره إلخ) يتجه استثناء المكاتب من هذا فإن إقرار السيد لا يزيد على إذنه المطلق له في الالتقاط والتقاطه بناء على ذلك الإذن باطل. اه. سم قال: وأقره م ر.
(قوله: فلا تقدم بالوقوف) ولا بوضع اليد عليه ق ل. (قوله: فغنى) أي: ولو كان الغني بخيلا. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر) قال ق ل: إلا إن كان المسلم عدلا باطنا اه وظاهره وإن كان الكافر عدلا باطنا أيضا لكن في ع ش ما يخالفه في هذا قال:؛ لأن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين تفاوتا في العدالة المحققة. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر) لاستوائهما في العدالة. (قوله: والسليم على المجذوم) هل ولو كان اللقيط مجذوما
(قوله: ولو ازدحم إلخ) الحاصل أنه يجوز. (قوله: لقيط بلدة) اعلم أن العمارة إن قلت فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة وقيل غير ذلك كما ذكره الفقهاء في الجمعة وهو أن البلد ما فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق PageV03P407
معاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو خلت عن الكل فقرية. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إن منعنا نقله) أي: إن منعنا نقله للمنفرد إلى بلده. اه. روضة. (قوله: أيضا إن منعنا إلخ) هذا تخريج الأصحاب والمنقول عن الشافعي تقديم المقيم كما في الروضة. (قوله: وما قاله لازم إلخ) أي: فلذا جعلهما الرافعي سواء. اه. شرح الروض. (قوله: مع أنه واقف) عبارة الروضة لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية مقيم وظاعن قال الشافعي: - رحمه الله - في المختصر المقيم أولى قال الأصحاب: إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة أخرى وقلنا: ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة فالمقيم أولى وإن جوزنا له ذلك فهما سواء ولو اجتمع على لقيط في القرية قروي مقيم بها وبلدي قال ابن كج القروي أولى وهذا مخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه وجب أن يقال هما سواء قلت المختار الجزم بتقديم القروي مطلقا إلخ ما ذكره الشارح هنا فيحتمل أن مراد النووي رد ما قاله الأصحاب أولا تخريجا وما قاله الرافعي ثانيا بل هذا هو الظاهر من قوله المختار الجزم أي الواقع في كلام الشافعي وكلام ابن كج وإنما خص القروي لأنه الذي في كلام ابن كج وعلم البلدي المقيم بالأولى فاندفع الاعتراض.
(قوله: والنقل إلخ) حاصله أنه يجوز النقل للمثل والأعلى لا للدون إلا في بادية يسهل معها تحصيل ما ذكر ولا يجوز النقل مطلقا إلا مع تواصل الأخبار من المنقول منها إلى المنقول إليها وأمن الطريق والمقصد. اه. ق ل على الجلال
(قوله؛ لأن له يدا واختصاصا) والمراد بكون ما ذكر له PageV03P408
صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه. اه. م ر. (قوله: وإلا فيحتمل) هذا جزم به م ر وحجر سواء كان الآخر كلاما أو لا.