(قوله أو أكلها متملكا) أي: أكلها حالا بعد تملكها فإن وصل بها إلى العمران امتنع الأكل والتمليك قبل التعريف. اه. ق ل. (قوله: والخصلة الأولى) لحفظ العين بها على مالكها. (قوله والثانية إلخ) أي: لتوقف استباحة الثمن على التعريف ومحل ذلك ما لم يكن أحدها أحظ للمالك وإلا تعين. اه شرح م ر، ثم قال: وزاد الماوردي رابعة وهي تملكها حالا ليستبقيها حية لدر ونسل لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه. اه. وقوله: وزاد الماوردي إلخ مقتضى تعليل الماوردي جواز تلك الخصلة الرابعة بأنه لما استباح تملكه حالا مع استهلاكه بالأكل فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه قصره على الملقوط من المفازة؛ لأن الخصلة التي جعلت هذه أولى منها خاصة بالمفازة فكذلك هذه كذا في حاشية المنهج قلت يعين ذلك ما نقله ق ل عن العبادي أنه قال في الخصلة الثالثة: إنه إذا وصل به بعد إلى العمران امتنع تملكه وأكله قبل التعريف. (قوله: ولا يجب التعريف إلخ) اعتمد م ر أنه لا يجب ما دام في المفازة فإن وصل إلى العمران وجب التعريف. اه. سم وظاهره أنه يعرف ولو بعد أن أكله في المفازة وعبارة ق ل فإن وصل به إلى العمران فقال العبادي يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف. اه. وهذا ظاهر وإنما الكلام فيما إذا تملكه وأكله في الصحراء ثم ذهب إلى PageV03P400
العمران وفي شرح سم على الغاية ما يفيد وجوب تعريفه إذا وصل إلى العمران في تلك الحالة، ثم قال: وما ذكر عن الإمام وغيره في الأكل يتجه جريانه في البيع أيضا لوجود المعنى الذي ذكره ولا ينافي ذلك أن البيع يستلزم وجود المشتري هناك على أنه يتصور مع عدمه بمكاتبة. اه.
وفيه نظر؛ لأن الأكل بعد التملك في المفازة وقد قال الإمام إنه يأكله ولا تعريف هناك وأما التملك لها بدون أكل أو لثمنها فإنما يكون بعد التعريف والتعريف لا يكون إلا في العمران إذ لا فائدة في التعريف في الصحراء كما في شرح الإرشاد فليتأمل.
(قوله: وإذا أبقى الحيوان) أي لم يبعه ولم يأكله بل أبقاه ليعرفه بعد وجود العمران ويتملكه وأراد الإنفاق قبل التملك اه. (قوله: أشهد) أي: على أنه ينفق بنية الرجوع فإن فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادر ومحل ذلك في العمران دون المفازة. اه. ع ش وقال ق ل: إن فقد الشهود له الرجوع إن نواه. اه. ولعله PageV03P401
إذا كان في المفازة فلا يخالف ما قبله. (قوله: مدة الحفظ) كذا في المحلي وشرح الروض والروضة وغيرها. (قوله: لأنه يؤدي إلخ) أي: بخلاف بيع كله. (قوله: وبه قطع إلخ) قال الأذرعي هو الوجه وبه صرح الرافعي. اه. شرح الروض. (قوله: موافقان الزاز في منع الاقتراض) انظره مع ما قدمه من قوله وإذا أبقى الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن هذا منقول من الروضة وظاهر أن هذا اقتراض أو في معناه ولذا ثبت له الرجوع وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عند قصد الحفظ ولا يخفى مخالفته لمنع الاقتراض إلا أن يفرع هذا على جوازه والفرق بين الاقتراض من الملتقط والاقتراض من غيره في غاية البعد لاشتراكهما في وجود المعنى المتقدم. اه. سم في شرح الغاية وقوله : وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عبارة الروضة في ذلك يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته من بيت المال أو يقترض على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال اه وقد أجاب المحشي هنا بالفرق بين الاقتراض والإنفاق لكن بقي الاقتراض المصرح به في الروضة في مؤنة التعريف ولا محيص عن تعريفه على مسألة هرب الجمال