قوله: فلا يجب) وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة كذا في شرح الروض وهو مأخوذ من الروضة حيث حكى وجوب الأخذ عند غلبة ظن الضياع طريقا مقابلا للأصح اه ومشى على ذلك حجر بأن المغلب فيها الاكتساب وخالف م ر فقال: إن تعين وخاف الضياع وجب وإلا فلا. (قوله: وإن لم يكن فاسقا) : الفاسق ولو بترك صلاة وإن كان أمينا في المال فيكره التقاطه للتملك ويحرم للحفظ ومن أخذها منه حينئذ فهو اللاقط ومنه االمرتد والكافر. اه. ق ل على الجلال وليست هذه التفرقة في م ر ولا المنهج فلتراجع. (قوله معرفا شيئا إلخ) المراد بالشيء هنا ما يعم الخارجي كالوعاء والعفاص والوكاء بخلاف ما سيأتي في قوله بذكر أوصاف فإنه لا بد هناك من ذكر أوصافها كدراهم أو دنانير إذ لا يفيد التعريف بغيرها كذا في نكت الناشري على الحاوي. اه. لكن سيأتي في الشارح خلافه. (قوله: على سبيل الندب) وأما معرفة أوصافها فهي مندوبة عند الالتقاط وواجبة عند التملك ليعرف ما يدفعه للمالك إن ظهر ق ل PageV03P395
قوله: للحفظ) خص الزركشي الملتقط للحفظ بالمسلم الأمين أما غيره فلا يلتقط إلا للتملك فلو التقط غيره للحفظ وأخذها منه غيره فهو الملتقط وفي العباب ما يفيد صحة التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفي شرح م ر تخصيص اللقط للحفظ بالثقة.
(قوله: لزومه) هو المعتمد شرح م ر، ثم قال: فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع ضمانه لو بدا له بعد. اه. وانظر ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضي زمن يمكن فيه التعريف ولم يفعل. اه. ثم رأيت في شرح م ر ضبطه بأن يؤخره عن زمن تطلب فيه عادة وهو يختلف بعظمها وحقارتها. (قوله: دفعه إلى القاضي) ولا يبرأ إلا بدفعه لقاض أمين م ر
(قوله واستثنى إلخ) أي: من PageV03P396
امتناع التقاط الممتنع في المفازة. (قوله: وإن قلنا إلخ) كأنه يشير إلى المنع؛ لأن مجرد تقليده لا يزيل الملك عنه ورد بقوة القرينة المغلبة على الظن أنه هدي مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواجد؛ لأن المنفعة لهم لا له. اه. م ر. (قوله: إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ) أي: وإنما الذي يأخذه للحفظ الحاكم فقط وهذا حكاه في الروضة مقابلا للأصح والأصح أن الحاكم والآحاد في جواز الأخذ للحفظ كما سيأتي في الشارح سواء وهذا الخلاف في الممتنع في الصحراء.
(قوله: إن منعنا إلخ) أي: لما ذكرناه وقد علمت رده. (قوله: وإن جوزناه) أي: الأخذ للحفظ لأنه إنما يأخذه ليحفظه على مالكه، فإن لم يجده قام مقامه في ذبحه وتفرقته اللذين لا يكونان إلا لمتملك فقولهم إن الممتنع لا يلتقط للتملك يتضمن أن لاقطه لا يفعل به ما يفعله المالك الذي منه الذبح والتفرقة فاستثنى من هذا المتضمن ذبح هذا البعير وتفرقته وأنه يندفع إشكال الرافعي وتوقف المحشي تأمل.
(قوله: فالاستثناء ظاهر) أي:؛ لأن هذا البعير جوزنا أخذه للآحاد دون غيره. (قوله كمجوسية) فلو أسلمت بعد التملك فينبغي بقاؤها لكن يمتنع وطؤها سم ونقله ع ش عن والد م ر في حواشي شرح الروض جازما به. (قوله والمعنى إلخ) هذه حكمة بعد التخصيص بالحرم من الحديث فلا ينافي أن لقطة عرفة ليست كذلك مع كونها مثابة للناس أيضا. (قوله: بأنه ليس كالمكي) جرى عليه م ر وحجر في شرح المنهاج وقال ق ل: إنه المعتمد ومثل حرم المدينة الأقصى وعرفات ومصلى إبراهيم. اه. ق ل. (قوله: لا تعود بترك التعدي) PageV03P397