الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اللقطة واللقيط]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

قوله: فلا يجب) وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة كذا في شرح الروض وهو مأخوذ من الروضة حيث حكى وجوب الأخذ عند غلبة ظن الضياع طريقا مقابلا للأصح اه ومشى على ذلك حجر بأن المغلب فيها الاكتساب وخالف م ر فقال: إن تعين وخاف الضياع وجب وإلا فلا. (قوله: وإن لم يكن فاسقا) : الفاسق ولو بترك صلاة وإن كان أمينا في المال فيكره التقاطه للتملك ويحرم للحفظ ومن أخذها منه حينئذ فهو اللاقط ومنه االمرتد والكافر. اه. ق ل على الجلال وليست هذه التفرقة في م ر ولا المنهج فلتراجع. (قوله معرفا شيئا إلخ) المراد بالشيء هنا ما يعم الخارجي كالوعاء والعفاص والوكاء بخلاف ما سيأتي في قوله بذكر أوصاف فإنه لا بد هناك من ذكر أوصافها كدراهم أو دنانير إذ لا يفيد التعريف بغيرها كذا في نكت الناشري على الحاوي. اه. لكن سيأتي في الشارح خلافه. (قوله: على سبيل الندب) وأما معرفة أوصافها فهي مندوبة عند الالتقاط وواجبة عند التملك ليعرف ما يدفعه للمالك إن ظهر ق ل PageV03P395

قوله: للحفظ) خص الزركشي الملتقط للحفظ بالمسلم الأمين أما غيره فلا يلتقط إلا للتملك فلو التقط غيره للحفظ وأخذها منه غيره فهو الملتقط وفي العباب ما يفيد صحة التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفي شرح م ر تخصيص اللقط للحفظ بالثقة.

(قوله: لزومه) هو المعتمد شرح م ر، ثم قال: فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع ضمانه لو بدا له بعد. اه. وانظر ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضي زمن يمكن فيه التعريف ولم يفعل. اه. ثم رأيت في شرح م ر ضبطه بأن يؤخره عن زمن تطلب فيه عادة وهو يختلف بعظمها وحقارتها. (قوله: دفعه إلى القاضي) ولا يبرأ إلا بدفعه لقاض أمين م ر

(قوله واستثنى إلخ) أي: من PageV03P396

امتناع التقاط الممتنع في المفازة. (قوله: وإن قلنا إلخ) كأنه يشير إلى المنع؛ لأن مجرد تقليده لا يزيل الملك عنه ورد بقوة القرينة المغلبة على الظن أنه هدي مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواجد؛ لأن المنفعة لهم لا له. اه. م ر. (قوله: إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ) أي: وإنما الذي يأخذه للحفظ الحاكم فقط وهذا حكاه في الروضة مقابلا للأصح والأصح أن الحاكم والآحاد في جواز الأخذ للحفظ كما سيأتي في الشارح سواء وهذا الخلاف في الممتنع في الصحراء.

(قوله: إن منعنا إلخ) أي: لما ذكرناه وقد علمت رده. (قوله: وإن جوزناه) أي: الأخذ للحفظ لأنه إنما يأخذه ليحفظه على مالكه، فإن لم يجده قام مقامه في ذبحه وتفرقته اللذين لا يكونان إلا لمتملك فقولهم إن الممتنع لا يلتقط للتملك يتضمن أن لاقطه لا يفعل به ما يفعله المالك الذي منه الذبح والتفرقة فاستثنى من هذا المتضمن ذبح هذا البعير وتفرقته وأنه يندفع إشكال الرافعي وتوقف المحشي تأمل.

(قوله: فالاستثناء ظاهر) أي:؛ لأن هذا البعير جوزنا أخذه للآحاد دون غيره. (قوله كمجوسية) فلو أسلمت بعد التملك فينبغي بقاؤها لكن يمتنع وطؤها سم ونقله ع ش عن والد م ر في حواشي شرح الروض جازما به. (قوله والمعنى إلخ) هذه حكمة بعد التخصيص بالحرم من الحديث فلا ينافي أن لقطة عرفة ليست كذلك مع كونها مثابة للناس أيضا. (قوله: بأنه ليس كالمكي) جرى عليه م ر وحجر في شرح المنهاج وقال ق ل: إنه المعتمد ومثل حرم المدينة الأقصى وعرفات ومصلى إبراهيم. اه. ق ل. (قوله: لا تعود بترك التعدي) PageV03P397

— পৃষ্ঠা ৬৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।