[فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
(قوله: في عطية الأولاد) ويكره أيضا تركه في عطية الإخوة إلا أنها دون كراهته في عطية الأولاد شرح الروض. (قوله: يكره إلخ) قال م ر في شرح المنهاج: وتسن صلة الرحم وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك وعقوق الوالدين كبيرة قال الشهاب الخفاجي: ولو بعد الموت، ثم قال م ر: ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه. اه. وقوله: كراهة إخلافه نقل الزركشي في البحر الكراهة عن الشافعي قال ع ش: ونقل شيخنا الشوبري عن حجر أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة ولا منافاة لأنه عند نية عدم الوفاء يكون كذبا وقول شرح المنهاج تسن صلة الرحم أي: في الابتداء أما إذا حصل منه صلة فيحرم قطعها كما نقله سم في الآيات البينات. اه. بجيرمي على الخطيب
[باب اللقطة واللقيط]
. (باب اللقطة واللقيط) . (قوله: ما وجد إلخ) يدخل فيه ما ألقته الريح في ملك إنسان أو ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه أو ألقته البحار على السواحل من الغرق أو وجده بعد موته من الودائع المجهولة ولم تعرف ملاكها مع أنه ليس لقطة أمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام إلا أن يقيد الضياع بالسقوط أو الغفلة أو نحوهما كالنوم كما قاله بعضهم. (قوله سأل) والسائل هو سيدنا بلال المؤذن. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: أو الورق) أو لبيان الأنواع لا للشك. اه. جمل عن ع ش. (قوله: ثم عرفها) أشار بثم إلى عدم وجوب فورية التعريف. اه. شرقاوي. (قوله: فاستنفقها) أي: بعد صيغة تملك. (قوله: وديعة) أي: كالوديعة من حيث وجوب الرد للبدل إن ظهر مالكها وقيل إن لم تتملكها. (قوله: وإلا فشأنك) أي: الزم تملكها أو حفظها على ما مر. (قوله: معنى الأمانة والولاية) أي: ابتداء وفيه معنى الاكتساب انتهاء كما يؤخذ من كلامه. اه. زي PageV03P393
قوله: صبيا أو مجنونا أو فاسقا إلخ) ولو كان التقاطهم للحفظ كما في العباب وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف خلافا لمن قال: لا يصح التقاطهم إلا إذا كان التملك. اه. سم.
(قوله: أو مرتدا) لكن لا يتملك إلا بعد العود إلى الإسلام كما في ع ش وهو أظهر مما في الشرقاوي على التحرير أنه يتملك حالا وتكون موقوفة كسائر أملاكه. (قوله: أو موات في دار الإسلام) خرج بالموات الأرض المملوكة فليس ما وجد فيها لقطة بل هو لذي اليد وإن لم يدعه فإن نفاه فلمن قبله وهكذا إلى المحيي فهو له وإن نفاه. اه. ثم رأيت الشارح تعرض له بعد قوله أو في دار الحرب إلخ وهذا التفصيل فيما إذا كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة. اه. رشيدي على م ر وقد راجعنا الباب المذكور فوجدنا أن ما أخذه الذمي من الحربيين بقتال أو بدونه كاختلاس والتقاط كله للآخذ ولا يخمس. اه. تأمل. اه. جمل على المنهج لكن محل ذلك إذا لم يكن بها مسلم سواء دخل الذمي دراهم بأمان أو لا كما قاله ع ش في باب حكم ما يؤخذ من أهل الحرب لقول الشارح فإن دخلها بغير أمان فهو غنيمة. (قوله: أو في دار حربي وفيها مسلم إلخ) أي: فهي لقطة وبعد تعريفها تكون غنيمة أو فيئا كما سيأتي فيما يؤخذ من الحربي. (قوله: وفيها مسلم) مثله الذمي سم على الغاية. (قوله: فإن لم يدعه فلقطة) المعتمد أنه يعطى له قهرا ولو نفاه. PageV03P394