(قوله وسوهم إلخ) عبارة سم على الغاية فلو اندرس شرط الواقف فلم يعرف مقادير الاستحقاق أو كيفية الترتيب بين أرباب الوقف قسمت الغلة بينهم بعد حلفهم بالسوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة جعلت الغلة بينهم بالسوية وإن كان ثم استفاضة إذ شروط الوقف لا تثبت بها كما أفتى به النووي وإن نوزع فيه فإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله بلا يمين كما صرح به الروياني والماوردي وزادا أنه يرجع بعده إلى وارثه، ثم إلى الناظر من جهته لا من جهة الحاكم ولو كان هناك وارث وناظر واختلفا فوجهان رجح الأذرعي الرجوع إلى قول الناظر ومثله ما إذا اختلف الناظر وأهل الوقف في تفضيل أو توقيت ولا بينة ولو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع؛ لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى الأصل وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم فإن شك في شيء استحب الاحتياط وقال في غيرها: إنه يرجع إلى عادة نظار الوقف إن اتفقت عادتهم وهو شامل لغير من هو من جهة الواقف ويفرق بينه وبين ما تقدم بأن عادة النظار المتفقة مع تعودهم أقوى من مجرد الإخبار فلو اختلفوا لم يبعد اعتبار عادة الأكثر. اه. باختصار.
(قوله: ويوقف) أي: يقفه الحاكم لا الناظر على المعتمد: اما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو عمره مستقلا كبناء بيت للمسجد منهما أو من أحدهما فالمنشئ لوقفه هو الناظر ولا يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف ولو بنى ذلك البيت في أرض موقوفة نعم ما بناه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف إذ الأرض تستتبع اليسير لا الخطير. اه. م ر ورشيدي. (قوله: PageV03P384
وهذا بخلاف الأضحية) أي: على وجه ضعيف سم على حجر. (قوله حيث لا يشتري إلخ) أي: فإن اشترى بقيمتها شاة أو في ذمته ونوى فهي أضحية بدون جعل والفرق أن القيمة هناك ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالعين أو مع النية ، والقيمة هنا ليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما يشترى بها. اه. م ر: لو اشترى شاة في الذمة لا بنية الأضحية فلا بد من جعلها بعد الشراء أضحية. اه. من حاشية ش الإرشاد. (قوله: ولا صغير بقيمة كبير) أي: إن أمكن وإلا فيحتمل الجواز ومثله ما إذا لم يمكن شراء عبد بقيمة عبد أو أمة بقيمة أمة قاله سم على حجر. (قوله: شقص عبد) فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل حفظ إن توقع وإلا صرف للموقوف عليه فيما يظهر كما مر نظيره م ر بزيادة.
(قوله: صارت الأشجار ملكا) أي: ولا يبطل الوقف فمعنى صيرورتها ملكا جواز انتفاعه بها ولو باستهلاك عينها كالإحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه وحينئذ فلا تنافي بين القول بصيرورته ملكا والقول بعدمه ولا بين القول بعدم بطلان الوقف والقول بصيرورته ملكا كذا يؤخذ من شرح م ر وسم على التحفة. (قوله: إذا لم يمكن الإيجار) أي: ولو بجعله أبوابا إن لم تمكن إجارته خشبا بحاله. اه. شرح الإرشاد. (قوله: وينتفع به) أي: إذا لم يمكن الإيجار وحينئذ فلا انتفاع سوى الإحراق إذ البيع ممتنع فلا يترتب على ثبوت الملك وانتفائه فائدة. اه.
(قوله: وجذعه) أي: وكذا جذوع عقاره أي: الموقوفة عليه وأبنيتها ق ل على الجلال. (قوله: بيعت) والفرق بينها وبين الشجرة الموقوفة على إنسان إذا لم تصلح إلا بالإحراق حيث ينتفع بعينها ولا يجوز بيعها وهبتها أن الموقوف PageV03P385