(قوله: ومن يقطع الطريق) بخلاف ما إذا وقف على قطاع الطريق فإنه يصح على المعتمد السابق ومثل ذلك ما إذا وقف على من يتهود أو يتنصر فإنه باطل مع صحته على اليهود والنصارى لما في الوقف على من يقطع أو يتهود أو يتنصر من الحمل على إيجاد تلك المعصية بخلاف قاطع الطريق مثلا، فإن المقصود المتصف بهذا الوصف وإن لم يحدث بعد وعلى هذا فلا فرق بين قاطع الطريق ومن قطع الطريق في صحة الوقف فراجعه
(قوله: منجزا) هذا في غير ما يضاهي التحرير أما هو كإذا جاء رمضان فقد وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما عن ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق. اه. تحفة. (قوله كعتق المدبر) إلا أنه إذا عرض المدبر على البيع لم يكن رجوعا بخلاف ما هنا والفرق أن الحق المتعلق بالمدبر وهو العتق أقوى فلم يجز الرجوع عنه إلا بنحو البيع دون العرض عليه. اه. ش م ر.
(قوله: كأنه وصية) قياس ما نقله الرشيدي عن حجر فيما لو قال: وقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي من أنه وصية من حيث توقفه على الموت وعلى إجازة الزائد على الثلث إن زاد عليه وما حصل من الفوائد قبل الموت يكون للواقف ووقف من حيث إنه لا يباع ولا يوهب بل يؤبد أن يكون هذا كذلك فراجعه، ثم رأيت في الرشيدي على قول م ر هنا قال الشيخان وكأنه وصية ما نصه قال الشارح أي: م ر PageV03P372
في شرحه للبهجة: والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه.
(قوله: إذ المعنى إلخ) إذ لا يمكن إنشاؤه وقفا بعد الموت فتعين ما ذكر. (قوله: والثاني تعليق إنشاء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند الإطلاق. اه. سم على حجر وخرج بقوله عند الإطلاق ما إذا قصد أنه يقفها بعد موته فإنه باطل. اه. والظاهر أن هذا يأتي فيما قبل أيضا
(قوله: ولم يجز مؤقتا) أي: إن لم يشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة والأصح مؤبدا كما قاله الإمام وتبعه غيره ويلغو ذكر السنة. اه. حجر وق ل. (قوله: نعم إلخ) هذا تأقيت للاستحقاق لا للوقف كما في التحفة
(قوله: أو لغيره) ولو الموقوف عليه إن لم يرد به أنه مخير بين قبوله ورده على الأوجه. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله وكذا بشرط إلخ) أي: فيبطل الشرط والوقف على الأصح. اه. روضة قيل لأنه إزالة ملكه لله تعالى أو للموقوف عليه. (قوله: لانقطاع له أولا) فتكون الدرجة الأولى باطلة وما بعدها فرعها فأشبه ذلك تسييب السوائب التي هي أوقاف الجاهلية. اه. عميرة سم. (قوله: فمنقطع الأول والآخر) أي: فهو باطل قطعا بخلاف ما قبله فباطل على المذهب كما في الروضة. (قوله: أيضا فمنقطع الأول والآخر) أي والوسط أيضا وبقي منقطع الأول والآخر دون الوسط بأن وقف على رجل مجهول، ثم على أولاده فقط وهو أولى بالبطلان من منقطع الأول كما في الروضة ويمكن دخوله في منقطع الأول
(قوله: أو آخر إن انقطع إلخ) في الروضة كأصلها عن القفال أنه لو وقف على رباط أو مسجد معين ولم يذكر المصرف إن خرب فهو منقطع الآخر واعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ الريع، وإلا صرف لأقرب المساجد إن كان ثم مساجد وإلا صرف لأقرب الناس إلى الواقف إن وجد وإلا فللفقراء والمساكين وحمل على هذا التفصيل الأقوال المختلفة في ذلك ولا يخفى أن إطلاقهم في منقطع الآخر أنه يصرف لأقرب الناس إلى الواقف يشكل على تقديم صرفه لأقرب المساجد على صرفه للأقرب المذكور عند عدم التوقع. اه. سم على الغاية. اه. وسيأتي أن ذلك مستثنى. (قوله:؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل) وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأقربهم عن ش الإرشاد لحجر. (قوله: قرب الرحم) فلا يفضل الذكر على غيره فيما يظهر. اه. م ر. (قوله: فيقدم PageV03P373