وزع على الرق والحرية) أي: فما خص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه وما خص الرق يكون وقفا على رقيق فيأتي فيه تفصيله ومنه أن يقصده نفسه فيبطل وقضية هذا تفريق الصفقة فيما لو وقف على من يصح الوقف عليه ومن لا يصح. اه. سم على أبي شجاع
(قوله: يقبل الوقف) وجوبا استثنى منه ما لو وقف على ولده الجائز ما يخرج من الثلث فإنه لا يلزم فيه القبول بل لا يبطل الوقف برده. اه. ناشري وم ر. (قوله: فليكن على الفور) أي: من البطن الأول ولا يشترط قبول ممن بعده لتأخره ضرورة فلم يعتبر وجوده منه على المعتمد. اه. ق ل على الجلال وسيأتي قريبا. (قوله: الجهة العامة) أي: وإن انحصرت ق ل على الجلال. (قوله: جهة التحرير) أي: الجهة المشبهة للتحرير في أنه إخراج عن ملكه لا إلى مالك ولو باعتبار المنافع وقوله كالمسجد أي: والرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها في كون الحق فيها لله تعالى اه جمل وع ش.
(قوله: ولو صاروا إليه إلخ) قال م ر: وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود؛ لأن هذا لا بد له من مباشر ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ما لو وهب له. (قوله: وعدم رد معين البطن الثاني) يستثنى من اشتراط عدم الرد ما لو وقف المالك الثلث على الوارث الحائز فإنه لا يرتد برده لأنه به يفوت غرض الواقف وهو متمكن من التصرف فيه قهرا عن الوارث، فإن وقف عليه أزيد من الثلث تمكن من رد الزائد كما لو وقف على غيره. (قوله فلا يشترط إلخ) فيه رد لما ذكره المتولي إذ لا معنى للقبول مع عدم الاتصال.
(قوله: أيضا فلا يشترط قبولهم) قال البلقيني لا يبعد أن يرجح عدم الاشتراط وإن قلنا بالتلقي من الواقف لأنهم لف عن المستحق أولا وقد تم الوقف أولا فلا حاجة إلى قبول ثان. اه. ناشري. (قوله:؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب) أي: فلما كان استحقاقهم متأخرا ضرورة لم يعتبر وجود قبول منهم ق ل. (قوله: لا يشترط إلخ) أي: بناء على الأصح أيضا من أنهم يتلقون من الواقف لعدم الاتصال (قوله: فلم يقبلوا) أي إن شرطنا القبول أو ردوا إن شرطنا عدم الرد أما إذا قبلوا، ثم ردوا فلا عبرة بالرد بل يستمر صحيحا
(قوله وإن لم يظهر إلخ) أي: وإن كان الوقف لا ينفك عن القربة. (قوله: كالأغنياء) اعلم أن المراد بالفقراء في الوقف على الفقراء ما في الزكاة إلا المكتسب لما يكفيه فهو هنا من الفقراء وبالأغنياء في الوقف على الأغنياء الأغنياء المقابلون للفقراء بالمعنى السابق. اه. ق ل PageV03P371
فالمكتسب ما يكفيه ولا مال له يكفيه من الفقراء فقط وكتب سم على قول حجر ومثله م ر الغني من تحرم عليه الزكاة هو شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء والفقراء وهو بعيد اه ع ش والتمثيل بالأغنياء صحيح خلافا لمن زعم عدم صحته لسن الصدقة عليهم فكيف لا يظهر فيهم قصد القربة لوضوح الفرق بين ما لا يظهر وما لا يوجد والسن إنما يستلزم الوجود لا الظهور. (قوله: بناء على الأشبه إلخ) ولذا لم يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة إن كان فيهما قربة لما في الخبر «أن في كل كبد حراء» أجر إذ لا يتصور فيها التمليك فهو مستثنى من صحة الوقف على ما لا معصية فيه وتقدم الفرق بينهما وبين حمام مكة عن ابن الرفعة وذكره الخطيب على المنهاج أيضا. (قوله: وهذا هو الأشبه إلخ) اعتمده م ر وقوله لكن إلخ ضعيف. (قوله: الوقف على بيع التعبد) بأن وقف على بيع وكانت للتعبد بخلاف ما إذا كانت لنزول المارة فإن شرك بينهما بطل قال ع ش: وإن أطلق فالأقرب البطلان وانظر لم لم تفرق الصفقة فيما إذا وقف عليهما كما تقدم عن سم وكما لو وقف على زيد ونفسه حيث صح في نصفه وبطل في نصفه كما في التحفة، وأما لو وقف على كنيسة للتعبد ولنزول المارة معا فأوجه الوجهين البطلان كما في سم على أبي شجاع والفرق بين هذه وما قبلها ظاهر تأمل.