الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

وزع على الرق والحرية) أي: فما خص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه وما خص الرق يكون وقفا على رقيق فيأتي فيه تفصيله ومنه أن يقصده نفسه فيبطل وقضية هذا تفريق الصفقة فيما لو وقف على من يصح الوقف عليه ومن لا يصح. اه. سم على أبي شجاع

(قوله: يقبل الوقف) وجوبا استثنى منه ما لو وقف على ولده الجائز ما يخرج من الثلث فإنه لا يلزم فيه القبول بل لا يبطل الوقف برده. اه. ناشري وم ر. (قوله: فليكن على الفور) أي: من البطن الأول ولا يشترط قبول ممن بعده لتأخره ضرورة فلم يعتبر وجوده منه على المعتمد. اه. ق ل على الجلال وسيأتي قريبا. (قوله: الجهة العامة) أي: وإن انحصرت ق ل على الجلال. (قوله: جهة التحرير) أي: الجهة المشبهة للتحرير في أنه إخراج عن ملكه لا إلى مالك ولو باعتبار المنافع وقوله كالمسجد أي: والرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها في كون الحق فيها لله تعالى اه جمل وع ش.

(قوله: ولو صاروا إليه إلخ) قال م ر: وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود؛ لأن هذا لا بد له من مباشر ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ما لو وهب له. (قوله: وعدم رد معين البطن الثاني) يستثنى من اشتراط عدم الرد ما لو وقف المالك الثلث على الوارث الحائز فإنه لا يرتد برده لأنه به يفوت غرض الواقف وهو متمكن من التصرف فيه قهرا عن الوارث، فإن وقف عليه أزيد من الثلث تمكن من رد الزائد كما لو وقف على غيره. (قوله فلا يشترط إلخ) فيه رد لما ذكره المتولي إذ لا معنى للقبول مع عدم الاتصال.

(قوله: أيضا فلا يشترط قبولهم) قال البلقيني لا يبعد أن يرجح عدم الاشتراط وإن قلنا بالتلقي من الواقف لأنهم لف عن المستحق أولا وقد تم الوقف أولا فلا حاجة إلى قبول ثان. اه. ناشري. (قوله:؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب) أي: فلما كان استحقاقهم متأخرا ضرورة لم يعتبر وجود قبول منهم ق ل. (قوله: لا يشترط إلخ) أي: بناء على الأصح أيضا من أنهم يتلقون من الواقف لعدم الاتصال (قوله: فلم يقبلوا) أي إن شرطنا القبول أو ردوا إن شرطنا عدم الرد أما إذا قبلوا، ثم ردوا فلا عبرة بالرد بل يستمر صحيحا

(قوله وإن لم يظهر إلخ) أي: وإن كان الوقف لا ينفك عن القربة. (قوله: كالأغنياء) اعلم أن المراد بالفقراء في الوقف على الفقراء ما في الزكاة إلا المكتسب لما يكفيه فهو هنا من الفقراء وبالأغنياء في الوقف على الأغنياء الأغنياء المقابلون للفقراء بالمعنى السابق. اه. ق ل PageV03P371

فالمكتسب ما يكفيه ولا مال له يكفيه من الفقراء فقط وكتب سم على قول حجر ومثله م ر الغني من تحرم عليه الزكاة هو شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء والفقراء وهو بعيد اه ع ش والتمثيل بالأغنياء صحيح خلافا لمن زعم عدم صحته لسن الصدقة عليهم فكيف لا يظهر فيهم قصد القربة لوضوح الفرق بين ما لا يظهر وما لا يوجد والسن إنما يستلزم الوجود لا الظهور. (قوله: بناء على الأشبه إلخ) ولذا لم يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة إن كان فيهما قربة لما في الخبر «أن في كل كبد حراء» أجر إذ لا يتصور فيها التمليك فهو مستثنى من صحة الوقف على ما لا معصية فيه وتقدم الفرق بينهما وبين حمام مكة عن ابن الرفعة وذكره الخطيب على المنهاج أيضا. (قوله: وهذا هو الأشبه إلخ) اعتمده م ر وقوله لكن إلخ ضعيف. (قوله: الوقف على بيع التعبد) بأن وقف على بيع وكانت للتعبد بخلاف ما إذا كانت لنزول المارة فإن شرك بينهما بطل قال ع ش: وإن أطلق فالأقرب البطلان وانظر لم لم تفرق الصفقة فيما إذا وقف عليهما كما تقدم عن سم وكما لو وقف على زيد ونفسه حيث صح في نصفه وبطل في نصفه كما في التحفة، وأما لو وقف على كنيسة للتعبد ولنزول المارة معا فأوجه الوجهين البطلان كما في سم على أبي شجاع والفرق بين هذه وما قبلها ظاهر تأمل.

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।