الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوقف]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: لتقدم سبب عتقه إلخ) انظر لو قارن سبب العتق الوقف كأن وكل من يقف عنه وعلق هو ووقعا معا أما لو وكل من يقف عنه وأعتق هو فالعتق أقوى؛ لأن تشوف الشارع إليه أكثر؛ ولأنه مزيل للعتيق عن اختصاص الآدمي على كل قول بخلاف الوقف؛ لأن لنا قولا بأن الموقوف ملك للواقف كذا ذكر المسألة الثانية حجر في حواشي ش الإرشاد.

(قوله: تفريعا على أن الملك إلخ) استشكل بأن الأصح أن الملك في الموقوف لله تعالى وقد ذكر الرافعي والنووي بعد ذلك تفريعا على هذا القول أن الواقف لو وطئ الجارية الموقوفة بغير شبهة وأولدها لم تصر أم ولد فانتقاله إلى الله تعالى كانتقاله إلى الآدمي فالصحيح بناء على التفريع على الأصح أنه لا يعتق ولا يبطل الوقف. اه. ناشري وبه يعلم أن جعل العتق وبطلان الوقف مفرعا على كل من القولين أي: القول بأن الملك للواقف والقول بأنه لله مشكل. اه. وقد يدفع الإشكال بأنه وإن خرج عن ملكه لله لكن الحق الأول وهو العتق له أيضا فهما حقان لله فيقدم أقواهما بخلاف الإيلاد والوقف فيما لو أولد الواقف الموقوفة فإن الإيلاد ليس حقا لله وهذا هو المعتمد.

(قوله: إنما يعتق إلخ) لأنا إذا قلنا: إن الملك للواقف فقد وجدت الصفة وهو في ملكه فيعتق لسبقها ولأن العتق أقوى للسراية وقبوله للتعليق ولا كذلك الوقف بخلاف ما إذا قلنا لله فإن الصفة وجدت في ملك غيره حتى كأنه باعه والبائع إذا أراد التصرف فيما باعه لغيره لم ينفذ تصرفه ومثله ما إذا قلنا: إن الملك فيه للموقوف عليه هذا هو توجيه كلامه هنا ولكن المعتمد أنه يعتق ويبطل الوقف مع أن المعتمد أيضا أن الملك في الموقوف لله ويفرق بين البيع والوقف بأن الحق في الموقوف لله كالحق في العتيق فهما حقان PageV03P367

متجانسان في أن كلا لله فقدم أقواهما لأنه وإن خرج عن ملك الواقف لكنه خرج لصاحب الحق الأول وهو متشوف للعتق فيبقى حقه الأول كذلك فقوله إنما يعتق إلخ ضعيف.

(قوله: على أهل لملك ذاك) ويجب بيان الموقوف عليه فيما لا يضاهي التحرير: فيه كالمسجد فلا يجب بل إن بينه ببعض المسلمين أو جميعهم فذاك، وإلا فهو جميعهم. اه. سم على أبي شجاع. (قوله: على معين) أخذ التقييد به من اعتبار أهلية الملك فإنها إنما تعتبر في المعين دون الجهة. (قوله واعتبروا إمكان تمليك الموقوف إلخ) قال ق ل على الجلال هذا يقتضي أنه يصح وقف أصل الكافر أو فرعه المسلم عليه لأنه يتملكه وقد يتوقف والفرق ظاهر. اه. وحاصل ما أشار إليه من الفرق أنه بالملك يعتق فلا تسلط له عليه بخلاف الوقف لو صححناه؛ لأنه لا يستدعي العتق اه تأمله.

(قوله: اعتبار بيان المصرف) فلا يكفي وقفت كذا ولا وقفته لله على المعتمد في الثانية خلافا للسبكي. (قوله: سواء قصدها بالوقف أو أطلق) ظاهره جريان هذا التعميم في الوقف على علفها وبه قال سم: وهو ظاهر الروضة حيث قال: الأصح في الوقف عليها البطلان وفي الوقف على علفها هذا الخلاف لكن في ق ل على الجلال أن الأصح في الوقف على علفها عند الإطلاق الصحة وأنه إن قصد مالكها صح قطعا ويؤيده قول الناشري إن بطلان الوقف عليها ما لم يشرط الصرف في علفها وصنيع شرحي حجر م ر على المنهاج حيث قالا: وخرج بإطلاق الوقف عليها الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها فإن الظاهر أن التقييد لما بعد أي: ويقوي هذا أن علفها لما كان واجبا على مالكها كان الوقف عليه وقفا على المالك فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৬৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।