(قوله: لتقدم سبب عتقه إلخ) انظر لو قارن سبب العتق الوقف كأن وكل من يقف عنه وعلق هو ووقعا معا أما لو وكل من يقف عنه وأعتق هو فالعتق أقوى؛ لأن تشوف الشارع إليه أكثر؛ ولأنه مزيل للعتيق عن اختصاص الآدمي على كل قول بخلاف الوقف؛ لأن لنا قولا بأن الموقوف ملك للواقف كذا ذكر المسألة الثانية حجر في حواشي ش الإرشاد.
(قوله: تفريعا على أن الملك إلخ) استشكل بأن الأصح أن الملك في الموقوف لله تعالى وقد ذكر الرافعي والنووي بعد ذلك تفريعا على هذا القول أن الواقف لو وطئ الجارية الموقوفة بغير شبهة وأولدها لم تصر أم ولد فانتقاله إلى الله تعالى كانتقاله إلى الآدمي فالصحيح بناء على التفريع على الأصح أنه لا يعتق ولا يبطل الوقف. اه. ناشري وبه يعلم أن جعل العتق وبطلان الوقف مفرعا على كل من القولين أي: القول بأن الملك للواقف والقول بأنه لله مشكل. اه. وقد يدفع الإشكال بأنه وإن خرج عن ملكه لله لكن الحق الأول وهو العتق له أيضا فهما حقان لله فيقدم أقواهما بخلاف الإيلاد والوقف فيما لو أولد الواقف الموقوفة فإن الإيلاد ليس حقا لله وهذا هو المعتمد.
(قوله: إنما يعتق إلخ) لأنا إذا قلنا: إن الملك للواقف فقد وجدت الصفة وهو في ملكه فيعتق لسبقها ولأن العتق أقوى للسراية وقبوله للتعليق ولا كذلك الوقف بخلاف ما إذا قلنا لله فإن الصفة وجدت في ملك غيره حتى كأنه باعه والبائع إذا أراد التصرف فيما باعه لغيره لم ينفذ تصرفه ومثله ما إذا قلنا: إن الملك فيه للموقوف عليه هذا هو توجيه كلامه هنا ولكن المعتمد أنه يعتق ويبطل الوقف مع أن المعتمد أيضا أن الملك في الموقوف لله ويفرق بين البيع والوقف بأن الحق في الموقوف لله كالحق في العتيق فهما حقان PageV03P367
متجانسان في أن كلا لله فقدم أقواهما لأنه وإن خرج عن ملك الواقف لكنه خرج لصاحب الحق الأول وهو متشوف للعتق فيبقى حقه الأول كذلك فقوله إنما يعتق إلخ ضعيف.
(قوله: على أهل لملك ذاك) ويجب بيان الموقوف عليه فيما لا يضاهي التحرير: فيه كالمسجد فلا يجب بل إن بينه ببعض المسلمين أو جميعهم فذاك، وإلا فهو جميعهم. اه. سم على أبي شجاع. (قوله: على معين) أخذ التقييد به من اعتبار أهلية الملك فإنها إنما تعتبر في المعين دون الجهة. (قوله واعتبروا إمكان تمليك الموقوف إلخ) قال ق ل على الجلال هذا يقتضي أنه يصح وقف أصل الكافر أو فرعه المسلم عليه لأنه يتملكه وقد يتوقف والفرق ظاهر. اه. وحاصل ما أشار إليه من الفرق أنه بالملك يعتق فلا تسلط له عليه بخلاف الوقف لو صححناه؛ لأنه لا يستدعي العتق اه تأمله.
(قوله: اعتبار بيان المصرف) فلا يكفي وقفت كذا ولا وقفته لله على المعتمد في الثانية خلافا للسبكي. (قوله: سواء قصدها بالوقف أو أطلق) ظاهره جريان هذا التعميم في الوقف على علفها وبه قال سم: وهو ظاهر الروضة حيث قال: الأصح في الوقف عليها البطلان وفي الوقف على علفها هذا الخلاف لكن في ق ل على الجلال أن الأصح في الوقف على علفها عند الإطلاق الصحة وأنه إن قصد مالكها صح قطعا ويؤيده قول الناشري إن بطلان الوقف عليها ما لم يشرط الصرف في علفها وصنيع شرحي حجر م ر على المنهاج حيث قالا: وخرج بإطلاق الوقف عليها الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها فإن الظاهر أن التقييد لما بعد أي: ويقوي هذا أن علفها لما كان واجبا على مالكها كان الوقف عليه وقفا على المالك فتأمل.