[باب الوقف]
) . (قوله: في لغة رديئة) هي لغة تميم. اه. عميرة. (قوله والصدقة الجارية محمولة إلخ) ؛ لأن الوصية بالمنافع على التأبيد وإن صدق عليها ذلك إلا أنها نادرة. اه. عميرة. (قوله: وتصدقت بها) أي: بمنفعتها. (قوله: فيصح من كافر) ؛ لأن الوقف ليس قربة محضة وبه فارق عدم صحة نذره. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولا يصح من مكاتب ولو بإذن سيده) ق ل. (قوله: وقف الإمام من بيت المال) ومنه الرزق المعلومة فهي لمن وقفت عليه ولا يجوز نقضه أفاده ع ش. (قوله: وقال في الأثر إلخ) ؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف ومن ثم كان صريحا بغيره. اه. شرح م ر.
(قوله: ليصرفه عن التمليك الذي إلخ) أي: فيما إذا استعمل في معين: إذا استعمل في وجهه فتكفي النية كما سيأتي
(قوله: إذا عمت) كنى بها لظهور اللفظ حينئذ في PageV03P365
الوقف بخلاف المضاف إلى معين فإنه صريح في التمليك بلا عوض. اه. حجر فلفظ التصدق إنما يكون صريحا في التمليك إن أضيف لمعين لا وحده فلا يرد أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره تدبر. (قوله: للتمليك المحض) بخلاف الجهة العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما في الوصية للفقراء فهي غير محض كما لا يخفى. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: فيصير مسجدا إلخ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وصار للبناء إلخ) فإذا أعد له آلة قبل الإحياء، ثم بناه بها تبين زوال ملكه عنه من حين الإعداد ع ش عن حجر. (قوله: ومنقولا) أي: وقفه غير مسجد فإن ثبته بنحو تسمير صح إن اختص بمنفعة المحل الذي سمره فيه بنحو إحياء أو وصية لا نحو مسجد أو شارع على معتمد الزيادي وهو المعتمد كما رأيته بخط شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - خلافا للقليوبي على الجلال ولا يضر نقله بعد ذلك ويثبت له أحكام المسجد فيصح الاعتكاف عليه ولو في هوائه ويحرم المكث من الجنب فوقه وتحته ويحرم عليه حمله لأنه مع هوائه وإن لم تكن عليه في الأخيرين والأقرب صحة الاعتكاف تحته ولو لحامله حيث كان داخلا في هوائه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وبه صرح ابن الصلاح إلخ) اعتمده ما قاله ابن الصلاح سم على المنهج. (قوله: تغليبا للمنع) أي: تغليبا للمانع على غير المانع وتطلب التحية لأنها إكرام ويمنع فيه الاعتكاف ولعل الفرق بينه وبين التحية مع أن المسجد شرط في كل منهما أن شرط الاعتكاف المكث في مسجد والماكث في الشارع ليس ماكثا في مسجد بل فيه وفي غيره وشرط التحية دخول مسجد ولا شك أن داخل ما بعضه مسجد وبعضه غير مسجد داخل في مسجد هذا غاية ما يمكن ولا يخلو عن شيء والأولى الفرق بأن في تركها انتهاكا لحرمته كما حرم المكث فيه لذلك.
(قوله وتجب القسمة) وإن لم يصح قسمة الوقف عن الطلق للضرورة. اه. ق ل والطلق الملك. (قوله: مخالف للمذهب المعروف) يعني من منع قسمة الوقف عن الملك. (قوله: PageV03P366
يغني عنه إلخ) لخروج ما خرج به بقوله لا بفواته. (قوله ومغصوبا) وإن عجز عن تخليصه. اه. جمل على المنهج وم ر. (قوله: أو منفعة) أي: مقصودة فخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به ولو كان له عرى. اه. ق ل على الجلال. (قوله: يستأجر لها) أي: غالبا كما في الروض ثم قال في شرحه: واحترز بقوله من زيادته غالبا عن الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها مع أنها تستأجر؛ لأن استئجارها نادر لا غالب. اه. سم على المنهج. (قوله: مدة بقائه) بخلاف ما أوصى بمنفعته أو بعينه مدة. اه. ق ل على الجلال. (قوله مدة) راجع لهما والمراد أن للصيغة طريقين، إما أن يصرح بالمنفعة ويقيدها بمدة، أو يصرح بالعين ويقيدها بمدة فتنزل على المنفعة كذا نقل عن بعض الأفاضل. (قوله: كالطعام) ومثله عود البخور؛ لأن منفعته في ذهاب عينه م ر.