كما قال به جماعة إلخ) وجزم به الغزالي في الوسيط. (قوله: يختلف باختلاف ما يقصده المحيي) يعني أنه إن قصد الإحياء بشيء فلا بد في تملكه بالإحياء به من حصول ما قالوه فيه، وإن لم يقصد الإحياء فإن فعل ما لا يفعله إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان أفاد الملك، وإن فعل ما يفعله المتملك وغيره كحفر البئر في الموات وزراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء فإن انضم إليه قصد أفاد وإلا فلا، وما لا يكتفي به المتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته من الحجارة لا يفيد الملك، وإن قصده كذا نقله في الروضة عن الإمام، ثم قال: قال الإمام الرافعي: ولا مخالفة فيه لكلام الأصحاب بل إن قصد شيئا اعتبرنا في كل مقصود ما فصلوه وإلا نظرنا فيما أتى به، وحكمنا بما ذكره. اه. فعلم أن معنى قوله: يختلف باختلاف ما يقصده المحيي أنه عند قصده الإحياء بشيء يختلف باختلاف قصده فإن لم يقصد نظرنا فيما أتى به، وحكمنا بما مر.
(قوله: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ) عبارة حجر عقب قول المنهاج فإن أراد مسكنا، أو مسجدا اشترط تحويط البقعة نصها ولو PageV03P355
بقصب، أو جريد، أو سعف اعتيد، ومن ثم قال الماوردي والروياني: إن ذلك يختلف باختلاف البلاد واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجار خلاف في اشتراط بنائها ويتجه الرجوع فيه لعادة ذلك المحل، وحمل اشتراطه في كلام الشيخين في الزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط كما يدل عليه عبارتهما وهي لا تكفي في الزريبة نصب سعف وأحجار من غير بناء؛ لأن المتملك لا يقتصر عليه في العادة وإنما يفعله المجتاز. اه. فأفهم التعليل أن المدار في ذلك وغيره على العادة. اه. فقول الشارح: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ أي: إن اعتيد. اه. (قوله: لا عرفات) وليس من الحرم. (قوله: وإن لم يضق) رد على تفصيل للغزالي بين أن يضيق فيمنع وأن لا يضيق فيجوز.
(قوله: تبعا للنووي) أي في قوله: وينبغي أن مزدلفة، ومنى كعرفة. (قوله: فينبغي أن يكون المحصب كذلك) المعتمد عدم إلحاق المحصب. اه. م ر كذا بهامش شرح الروض وهو في شرح المنهاج لمر ولعله لعدم قول فيه بوجوب المبيت فيه راجعه. (قوله: لا في الجاهلية) أي: أو فيها وكان من عمر معلوما، فإنه PageV03P356
لوارثه إن كان وإلا فأمره للإمام، أو مجهولا وعلم كيفية دخوله تحت أيدي المسلمين ، فإنه غنيمة، أو فيء كما مر عن سم، والروضة. (قوله: قلت: وقد يقال إلخ) معتمد م ر. (قوله: وفصل الإمام إلخ) الذي اعتمده م ر أن الذي يعد من حريمها القريب عرفا إن استقل، والبعيد إن مست حاجتهم له. (قوله: الموضع الذي إلخ) هذا الضابط بالنظر إلى حفر بئر أخرى لا مطلقا، فلو بنى الغير هناك جاز، ومحله أيضا في الموات وإلا فللمالك أن يحفر في ملكه بئرا ولو نقص ماء البئر المذكورة. اه. عميرة على المحلي أي: نقص ماء البئر التي في الموات تدبر وقوله: فلو بنى إلخ أي: لأن المدار في بئر القناة على حفظها، وحفظ مائها لا غير، بخلاف ما مر في بئر الاستقاء. اه. شرح م ر.
(قوله: PageV03P357
وإن تضرر) وإن أفضى إلى التلف شرح الروض. (قوله: وظهر إلخ) حاصل ما في سم وع ش والرشيدي أنه إن اعتيد فعل ما فعله بين الأبنية لكن لم يعتاد في ذلك المحل بخصوصه كجعل حانوته بين البزارين حانوت حداد، فإنه، وإن جرت العادة بفعله بين مطلق الأبنية لكن لم تجر بفعله بين خصوص نحو أبنية البزارين اشترط أن لا يضر الملك، وإن ضر المالك والأجنبي بالأولى، وإن لم يعتد أصلا بأن لم تجر العادة بفعله بين الأبنية أصلا منع منه وضمن ما تولد منه وذلك كأن جعل داره بين الأبنية معمل نشادر وشمه أطفال، وماتوا ضمن ضمان خطأ؛ لأنه لم يقصد به شخصا، وأما إن اعتيد في ذلك المحل بخصوصه فلا ضمان للملك، ولا للمالك تأمل.