[باب إحياء الموات]
(باب إحياء الموات) . (قوله: لم تعمر) أي في الإسلام بأن لم يعلم عمارتها فيه، ولا يشك في كونه إسلاميا، أو جاهليا فما علم، أو شك فيه في ذلك فهو إسلامي، أما لو شككنا في كونها عمرت أو لا فتملك بالإحياء؛ لأن الأصل عدم العمارة أفاده ع ش. وعلم العمارة بالدليل كشجر ونهر وجدار وأوتاد ونحوها. اه. ق ل وقولنا: لم تعمر في الإسلام أي من مسلم، أو ذمي. اه. حجر. (قوله: أو عمرت جاهلية) أي: وكان من عمرها من الجاهلية مجهولا، ولا يعلم كيفية دخولها في أيدي المسلمين فإن علم لم تملك بالإحياء إلا إن كان كافرا وأعرض عنها قبل القدرة عليه فتملك به. ولا ينافي ذلك كون الكلام في دار الإسلام؛ لأن الكافر ولو حربيا يتصور ملكه فيها وإذا لم تملك بالإحياء فهي لمالكها، أو وارثه إن علم وإلا فلها حكم الأموال الضائعة الأمر ر فيها إلى رأي الإمام إن رأى حفظها إلى ظهور مالكها فعل، أو بيعها، وحفظ ثمنها فعل، أو إعطاءها لمن يعمرها على وجه الارتفاق دون الملك فعل، وإذا ظهر المالك بعد بيع الحاكم فبيعه ماض وليس له الثمن فإن لم يرج معرفة مالكها فمصرفها بيت المال ويجري ذلك في كل مال ضائع كما قاله الشيخ عز الدين في القواعد، وكذا إن جهل لكن علم كيفية دخولها في أيدي المسلمين قال الإمام: إن حصلت بقتال فللغانمين وإلا ففي حصة الغانمين تلحق بملك المسلم الذي لا يعرف. اه. سم على الغاية وهو في الروضة مع زيادة تفاريع فراجعها. (قوله: وليس لعرق ظالم حق) روي بالإضافة PageV03P352
وتركها وفسر العرق: بأن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها، أو يحدث فيها شيئا ليستوجب الأرض. اه. من هامش شرح الروض.
(قوله: فهو صدقة) وإن لم ينو ولو صرفه في عمارتها لغرض نفسه؛ لأن ما كان واجبا، أو مندوبا لا يتوقف الثواب فيه على نية. اه. جمل، وقد يتوقف في قوله: ولو صرفه لغرض نفسه تأمل. (قوله: أو أقطع الإمام) أي: لا لتمليك رقبته وإلا ملكه المقطع له بمجرد الإقطاع كما سيأتي. (قوله: الكافر) محله في الإحياء للتمليك، أما للإرفاق فجائز للذمي إفادة ع ش.
(قوله: عادي الأرض) أي قديمها ونسب لعاد؛ لقدمهم وقوتهم. اه. شرح م ر. (قوله: إذا أخذه ملكه) فيه رد على ما في ع ش من أنه PageV03P353
لا يملكه. (قوله: أو من أسلم لا إن رعاه إلخ) هذا مفروض فيما كان ببلاد أهل الذمة كما في حجر؛ لأنه المحتاج للتقييد بعدم الذب أما ما كان ببلاد أهل الحرب فيملك بالإحياء ولو ذبونا عنه، ولا يكفي في تملكه الاستيلاء، خلافا لحجر؛ لأنه ليس مملوكا لهم، أما المملوك فيصير بالاستيلاء عليه فيئا، أو غنيمة كما أفاده م ر وع ش، ولا يملك المملوك بالإحياء كما سبق وعبارة الروضة وشرح الروض تفيد أنه مفروض فيما هو ببلاد أهل الحرب، وأنه مع الذب عنه لا يملك بالإحياء وارتضاه سم.
(قوله: كالمعمور) أي أنها صارت بالذب عنها كالمعمور من بلادهم. (قوله: وكما لا يملكه بالاستيلاء) لأن ملكه بالإحياء شبيه بملكه بالاستيلاء فلما امتنع امتنع وكلامه يفيد أن هذا الإحياء لا استيلاء فيه تدبر. (قوله: لكنه يصير) أي: في الاستيلاء لا الإحياء كما تفيده عبارة الروضة. (قوله: إنما يصح في أرض صولحوا إلخ) عبارة الروضة: إذا فتحنا بلدة صلحا وصالحناهم على أن تكون البلدة لهم فالموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور وعن القاضي أبي حامد أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها، إذا شرطناه في الصلح ، والأول أصح. اه. فقوله: فالموات إلخ يعني أنه لا يجوز لنا إحياؤه، إذا منعونا عنه تأمل. (قوله: PageV03P354