أن يسوى بينهما فيتقيد بما إذا عجز، أو لم يلق به. والفرق أظهر إن كانت مسألة الإعانة مفروضة فيما إذا شاركه في العمل، ولم ينفرد المعين كما هو قضية التعبير بالمعاونة. اه. سم على الغاية وفي ع ش على م ر ما حاصله أنه إن كان غرض المالك الرد من المعين بخصوصه اشترط في استحقاق الجعل عذر المعين، أو عدم اللياقة مع علم المالك بذلك وإلا لم يشترط كما يفيده قول الشارح: وغرض الملتزم العمل إلخ تدبر، وأما التوكيل فقال م ر: إن توكيل العامل المعين في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه وعلم به القائل، أو لا يليق به كما يستعين به. وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب، والاستقاء ونحوهما فيجوز
(قوله: ولك كذا) فيلزمه ما التزمه، وإن لم يقل علي؛ لأن ظاهره التزام. اه. ش م ر. (قوله: أن يأذن المالك إلخ) PageV03P350
أي: والتزم الأجنبي الجعل. اه. م ر. (قوله: وإلا إلخ) محله ما لم يصدقه زيد، والعامل وإلا استحقا م ر. (قوله: يجب له أجر مثل ما عمل) أي: وإن لم يتمم العمل؛ لأن الملتزم منعه، بخلاف ما لو مات الملتزم، فإن العامل لا يستحق القسط إلا إن تمم العمل، ورده إلى الوارث كما مر؛ لأن الملتزم لم يمنعه حاشية الجمل على المنهج. (قوله: لم يستحق لعمله شيئا) والفرق بين ما هنا وبين ما إذا عمل بعد تغيير المالك النداء، وإن كان تغييره فسخا حيث استحق هناك أجرة المثل إن لم يعلم بالنداء أن الفسخ بالتغيير فسخ إلى بدل، والفسخ بغيره فسخ لا إلى بدل. اه. رشيدي.
(قوله: لم يستحق لعمله شيئا) معتمد، وما صرح به الماوردي ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله: PageV03P351
وبفسخ إلخ) مفهوم التقييد بالملتزم في كلام المصنف. (قوله: نعم لو زاد إلخ) هذا لا يشمله مفهوم كلام المصنف؛ لأنه مفروض في الفسخ لمجرد الجواز كما هو المفرع عليه فلا يعترض به على المصنف.
(قوله: وفيه نظر إلخ) عبارته في شرح الروض وفيه نظر، وإن كان الحكم صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل. اه. وقد يقال: حيث لم تكن زيادة الملتزم فسخا وإنما أوجبت التخيير فليكن نقص الجعل كذلك، فإن صورت زيادة العمل بزيادة بدون عقد ولا نداء فليصور نقص الجعل في كلام المهمات بنقص بدون عقد، ولا نداء، ولا يكون فسخا فلا فرق بينهما فليتأمل. اه.